بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در حقوق اساسی، پدیداری دولت و نظام سیاسی مبتنی بر سه عنصر مردم، سرزمین و قدرت عالی حکومتی است. این عناصر، در انحاء مختلف، به یکدیگر مرتبط و در عین حال مسائل و موضوعاتی را در حقوق داخلی و بین‌المللی مطرح می سارند :

۱-مردم، که عمدتاً با داشتن اشتراک در نژاد. زبان، مذهب، فرهنگ، سرزمین و تابعیت، ملت واحدی را تشکیل می‌دهند ( وحدت ملی ) دارای حقوق فطری و مستحق آزادیهای گوناگون فردی و اجتماعی می‌باشند.

۲-سرزمین، که خانه‌ی بزرگ ملت محسوب می‌شود، در حقوق داخلی، برای مردم، در زمینه‌های مختلف، ایجاد حق و تکلیف می‌کند.و در حقوق بین‌الملل، اصل لازم الاحترام تمامیت ارضی[۱] را مطرح می سازد.

۳-قدرت عالی حکومتی، تحت عنوان «حاکمیت» [۲]، در سطح داخلی و بین‌المللی اعمال می‌گردد. حاکمیت داخلی [۳] اقتدار بلا منازعی است که بر کلیه‌ی امور و شؤون فردی و اجتماعی غلبه و سیطره دارد و هدف آن ایجاد نظم و امنیت و تنظیم روابط گوناگون مردم از قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌باشد.

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان

شورای نگهبان، پس از بررسی این طرح هفت ایراد را بر این طرح وارد دانست. نخست آنکه نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. به نظر می‌‌رسد که نظر شورای محترم نگهبان بر مواردی از قبیل بند پ ماده دو این لایحه بوده است که چنین اشعار داشته است: گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی؛ که مسلما ممکن است با توجه به عدم تصریح قانونگذار، موتذری خارج از محدوده نمایندگی نیز مشمول این موارد گردند.[۴]

ایراد بعدی عنوان شده توسط شورای نگهبان چنین بوده است: نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد. به نظر می‌‌رسد که این ایراد ظریف شاید به علت سرعت در تصویب لایحه مورد توجه مجلس نبوده است چراکه وفق اصل ۶۵ قانون اساسی،  پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس شورای اسلامی‌‌با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می‌‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

ایراد دیگر شورای نگهبان، بدین مضمون بوده است: اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره۲ ماده ۲ (مراجع رسمی‌کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند.)چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

در ایراد چهارم عنوان شده است که نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده ۲ از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

آنچه به عنوان ایرادی دیگر عنوان شده، این است که علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند دو را دارد. بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مقادیر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره دو این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.

ایراد بعدی متوجه ماده هشت طرح می‌‌باشد مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی است همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

آخرین ایراد عنوان شده اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (۹)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تائید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷ ب.ظ
  • آرتینا کارمندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید