بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قوه مقننه از شخصیت حقوقی دولت(به‌معنای عام و کلی که دربرگیرنده مردم و حکومت مولود مردم است و اصل جانشینی دولت‌ها از آن نشأت می‌گیرد) متفرع می‌شود، دولت پدیده‌ای اعتباری و انتزاعی است، اما سمت نمایندگی مولود اراده جامعه، متشکل از تجمع انسان‌هاست. شخص حقیقی انسان تنها موضوع و شخص اصیل حقوق است و اشخاص حقوقی تا آنجا صلاحیت دارند که اشخاص حقیقی اراده کرده و به آنها اعطا کنند. بنابراین حداکثر صلاحیت صالح‌ترین شخص حقوقی، الزاما کمتر از صلاحیت اشخاص حقیقی است و چنانچه قوه مقننه را مقتدرترین شخص حقوقی برشمریم، چون اقتدار و صلاحیت آن الزاما کمتر از صلاحیت مردمی است که آن را برپا کرده‌اند، بنابراین نمی‌توان برگزیده مردم را از جایگاه خود عزل کرد. باید دقت کرد که هر عضو قوه مقننه نماینده تمام جامعه است و نه صرفا نماینده مردم حوزه انتخابیه خود. این قاعده عام قوه مقننه است و اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است. عمومیت نمایندگی اعضای قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ناشی از رأی مستقیم مردم حوزه انتخابیه و رأی غیرمستقیم سایر مردم ایران از طریق تأیید اعتبارنامه هر نماینده در آغاز کار اجلاسیه است.

حق عزل نماینده مجلس و اعطای این حق به سایر نمایندگان اساسا در زمره حقوق قابل واگذاری نیست، زیرا مرجع مطالبه مسؤولیت را مجهول می‌کند. هر انتخاب‌شونده‌ای(نماینده قوه مقننه) در برابر انتخاب‌کنندگان خود(مردم) مسؤول است و ضمانت اجرای این مسؤولیت در قرارداد اجتماعی این است که اگر نماینده‌ای به مسؤولیت خود در برابر مردم عمل نکند، مردم دیگر بار او را به نمایندگی برنمی‌گزینند. حال چنانچه در این نوع نمایندگی حق عزل به سایر نمایندگان تفویض شود، این نکته که نماینده پارلمان در برابر انتخاب‌کنندگان خود(مردم) که اصیل شمرده می‌شوند، پاسخگو است یا در برابر سایر انتخاب‌شوندگان، مجهول خواهد شد. بر این اساس، اساسا حق عزل نماینده پارلمان، در زمره حقوق قابل واگذاری نیست. پس در وضعیتی که صاحب حق (مردم) صلاحیت واگذاری این حق را ندارند، نمایندگان آنها نیز طبق قیاس اولویت، صلاحیت ندارند از حق وضع قانون این‌چنین سوءاستفاده‌ای کنند.

در چنین جامعه‌ای فرض این است که انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است(اصل ۵۶) و این حق، حقی الهی است. هیچ‌کس (حتی دارنده حق) نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. حق رأی و انتخاب نمایندگان جهت اعمال این حق، نمود خارجی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است و برخورداری انسان از این حق، ذاتی اوست، به گونه‌ای که اگر سلب شود، انسان بودن او مورد تردید واقع می‌شود..

آنچه مسلم است این است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با وضع قانون خود را جهت خلع نماینده ملت ایران صالح کند، چون این قانون نافی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است؛ حتی در وضعیتی که اصل نهم، مجلس را از وضع قانون در مورد سلب حقوق مشروع مردم منع نکرده بود، چون قانون اساسی موجودیت خود را از این اصل می‌گیرد لذا این منع در ذات قانون اساسی نهفته است و به طریق اولی نمایندگان مردم در قوه مؤسس که قانون اساسی را انشا می‌کند(در مورد جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی)، نیز چنین صلاحیتی ندارد. سلب این حق مثل سلب حق دفاع در برابر حمله به تمامیت جسمی انسان است که حقی است ذاتی.

علی ای حال، مشخصا وجود روشی که بتواند صیانت از نماینده را تسهیل و کنترل نماید، فی نفسه می‌‌تواند امری مفید و مورد لزوم تلقی شود، امااین امر الزاما می‌‌بایست در حدود کنترل محدود شود و نه حذف سمت یا نادیده گرفتن حقوق ملت و یا تداخل در وظایف سایر قوا، با این وصف، علی رغم ردطرح توسط شورای نگهبان، امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مضی دوره مجلس هشتم، چندان بعید به نظر نمی‌‌رسد و در صورت بروز چنین اتفاقی، مشخص نیست که حقوق آحاد ملت با توجه به اختلافاتی که در عرصه سیاست و بین سیاست مداران ناگریز و ناگزیر است، چگونه صیانت خواهد شد و آیا این طرح همچنان می‌‌تواند تهدیدی بر حذف رقیب بدون توجه به حقوق ملت محسوب شود یا نه؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳ ب.ظ
  • آرتینا کارمندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید