بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

۶۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

عنوان:  بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه

 

استاد راهنما:

 

دکتر جهانبخش مرادی 

 

زمستان ۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده: ۱

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- بیان مسأله. ۳

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۴

 

۱-۳- پیشینه پژوهش. ۵

 

۱-۴- اهداف پژوهش. ۱۰

 

۱-۴-۱- هدف اصلی ۱۰

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۰

 

۱-۵- سؤال پژوهش. ۱۰

 

۱-۶- فرضیه پژوهش. ۱۰

 

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۱۰

 

۱-۸- روش پژوهش. ۱۱

 

۱-۹- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۲

 

۱-۱۰- سازماندهی تحقیق. ۱۲

 

فصل دوم: مباحث نظری و تاریخی در روابط ایران و روسیه

 

۲-۱- بخش اول: مباحث تئوریک. ۱۴

 

۲-۱-۱- مکتب رئالیسم. ۱۴

 

۲-۱-۲- مبانی و سیر تحول تئوری‎‌های رئالیستی ۱۶

 

۲-۲- مبانی رئالیسم و مناظره های درون پارادایمی ۱۷

 

۲-۲-۱- رئالیسم کلاسیک. ۱۹

 

۲-۲-۲- رئالیسم ساختارگرا ۲۱

 

۲-۲-۲-۱- رئالیسم ساختارگرای تدافعی ۲۱

 

۲-۲-۲-۲- رئالیسم‌ ساختارگرای‌ تـهاجمی ۲۳

 

۲-۲-۳- رئالیسم نوکلاسیک. ۲۶

 

۲-۳- بخش دوم: تاریخچه روابط ایران و روسیه. ۳۰

 

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۰

 

۲-۳-۲- زمینه روابط ایران و روسیه. ۳۱

 

۲-۳-۳- پیشینه روابط ایران و روسیه. ۳۲

 

۲-۳-۴- جنگ‌‌های اول ایران و روس و معاهده گلستان. ۳۳

 

۲-۳-۵- جنگ دوم ایران و روس. ۳۴

 

۲-۳-۶- روابط ایران و روسیه تا آغاز انقلاب مشروطیت ۳۶

 

۲-۳-۷- روابط خارجی ایران و شوروی در زمان جنگ تحمیلی (بین سال‌‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷)  ۴۰

 

۲-۳-۷-۱- مقطع اول: بی‌طرفی شوروی در جنگ (سه سال اول جنگ تحمیلی) ۴۰

 

۲-۳-۷-۲- مقطع دوم: حمایت شوروی از عراق. ۴۲

 

۲-۳-۷-۳- مقطع سوم: حمایت شوروی از عراق ( از زمان گورباچف تا پایان جنگ تحمیلی)  ۴۴

 

۲-۳-۸- روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی‌ شوروی ۴۷

 

۲-۳-۹- روابط ایران و روسیه از سال ۲۰۰۰ تا کنون. ۴۹

 

۲-۳-۹-۱- روابط منطقه‌ای ایران و روسیه. ۴۹

 

۲-۳-۹-۲- رابطه ایران و روسیه در سطح بین الملل. ۵۷

 

۲-۳-۹-۳- موانع و چالش‌های روابط دو کشور در سطوح منطقه‌ای و بین المللی ۶۰

 

۲-۳-۹-۴- پیشنهادها برای تسهیل و گسترش روابط ایران و روسیه. ۶۱

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

۲-۳-۱۰- افزایش روابط راهبردی (تثبیت روابط کنونی ایران و روسیه) ۶۳

 

۲-۳-۱۱- وضعیت کنونی روابط ایران و روسیه در حوزه امنیتی، دفاعی، ژئو پلیتیک و در واقع اقتصادی و غیره ۶۴

 

۲-۳-۱۲- حوضه ژئوپلیتیک و جهان چند قطبی و حرکت کردن به سمت جهان تک قطبی   ۶۴

 

۲-۳-۱۳- نگاه سیاستگذاران کرملین یا هسته‌ی اصلی سیاست خارجی روسیه به روابط با ایران  ۶۵

 

۲-۳-۱۴- آینده‌ی روابط و نقش متغیرهای دخیل. ۶۵

 

۲-۴- نتیجه‌گیری ۶۶

 

فصل سوم: سیاست خارجی روسیه در مورد مسأله هسته‌ای ایران

 

۳-۱- مقدمه. ۶۸

 

۳-۲- عامل ایران در روابط روسیه با آمریکا ۶۹

 

۳-۳- دو راهی انتخاب ثبات استراتژیک یا رقابت استراتژیک؟. ۷۰

 

۳-۴- جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه. ۷۳

 

۳-۵- تأثیر تحولات داخلی روسیه بر پرونده هسته‌ای ایران. ۷۳

 

۳-۶- نگرانی‌‌های مشترک آمریکا و روسیه. ۷۵

 

۳-۷- نتیجه گیری ۷۷

 

فصل چهارم: چرایی وجود بی اعتمادی در روابط ایران و روسیه

 

۴-۱- مقدمه. ۷۹

 

۴-۲- تحلیل عملکرد تاریخی روسیه در قبال ایران. ۷۹

 

۴-۲-۱- تناقض رفتاری ۷۹

 

۴-۲-۲- ارتباط دوگانه. ۸۰

 

۴-۲-۳- دخالت ۸۰

 

۴-۲-۴- حضور نظامی ۸۰

 

۴-۳- تحلیل اصول علمی سیاست خارجی ایران در مورد روسیه. ۸۰

 

۴-۳-۱- مقابله. ۸۰

 

۴-۳-۲- احتیاط ۸۱

 

۴-۳-۳- کم اهمیت کردن مسأله. ۸۱

 

۴-۳-۴- تاکید بر بعد حقوقی مسأله. ۸۱

 

۴-۳-۵- ایران از نگاه نخبگان روسی ۸۱

 

۴-۴- محور‌های اصلی روابط ایران و روسیه. ۸۲

 

۴-۴-۱-  دخالت و تأثیرگذاری قدرت ثالث در روابط دو کشور. ۸۳

 

۴-۴-۲- برتری ماهیت ژئوپلتیک بر ماهیت ژئواکونومیک روابط دو کشور. ۸۳

 

۴-۴-۳- تردید نسبت به نهادینه ساختن روابط به دلیل بی‌اعتمادی تاریخی ۸۴

 

۴-۵- علل بی اعتمادی ایران به روسیه. ۸۷

 

۴-۵-۱- علل تاریخی ۸۷

 

۴-۵-۱- ۱- مقاوله نامه گلستان (۱۸۱۳) ۸۷

 

۴-۵-۱-۲- عهدنامه ترکمانچای (۱۸۲۸) ۸۸

 

۴-۵-۱-۳- قرارداد درباره تقسیم عرصه‌های نفوذ روسیه و بریتانیا در ایران. ۸۸

 

۴-۵-۱-۴- اشغال ایران در سال ۱۹۴۱ توسط نیروهای شوروی و انگلیسی ۸۸

 

۴-۵-۱-۵- حزب توده ۸۸

 

۴-۵-۱-۶- تلاش برای ملحق کردن آذربایجان به شوروی ۸۹

 

۴-۵-۱-۷- پشتیبانی از کردهای ایرانی در جمهوری مهاباد. ۸۹

 

۴-۵-۱-۸- جنگ افغانی شوروی ۸۹

 

۴-۵-۱-۹- حمایت از صدام حسین در جنگ ایران و عراق. ۹۰

 

۴-۵-۱-۱۰- تقسیم ناعادلانه دریای خزر. ۹۰

 

۴-۵-۱-۱۱- معامله گور- چرنومیردین ۹۱

 

۴-۵-۱-۱۲- علل پنهانی ساخت طولانی نیروگاه اتمی بوشهر. ۹۱

 

۴-۵-۱-۱۳- حمایت روسیه از تحریم‌های ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد  ۹۲

 

۴-۵-۱-۱۴- اس-۳۰۰ و قراردادهای دیگر. ۹۲

 

۴-۵-۱-۱۵- نفوذ غرب در اقتصاد و سیاست روسیه. ۹۳

 

۴-۵-۲- دلایل سیاسی ۹۳

 

۴-۵-۲-۱- از بعد اقتصادی ۹۴

 

۴-۵-۲-۲- چالش‌های منطقه‌ای (روابط سیاسی) ۹۵

 

۴-۵-۲-۳- عرصه بین‌المللی ۹۷

 

۴-۵-۲-۴- مشترک نبودن تهدیدات ۹۸

 

۴-۶- ملاحظات روابط ایران و روسیه. ۹۹

 

۴-۶-۱- واکاوی روابط ایران و روسیه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ۹۹

 

۴-۷- اولویت‌های روابط ایران و روسیه. ۱۰۳

 

۴-۸- عوامل تغییر سیاست خارجی روسیه در قبال ایران. ۱۰۴

 

۴-۹- آسیب‌شناسی روابط ایران و روسیه. ۱۰۷

 

۴-۱۰- ظرفیت‌های همکاری ایران و روسیه. ۱۱۰

 

۴-۱۱- نتیجه‌گیری ۱۱۱

 

فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- نتیجه‌گیری ۱۱۴

 

۵-۲- راهکار‌ها و پیشنهادات ۱۲۰

 

منابع. ۱۲۳

 

چکیده:

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه از سال ۲۰۰۰ تا کنون   می­باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی بهره برده شده است که با بهره گرفتن از مکتب رئالیسم به توضیح و تحلیل مطالب پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که ایران نمی‌تواند به کمک روسیه به لغو تحریم‌ها و دستیابی به شکوفایی اقتصادی دست یابد. اختلافات کهنه بین سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران از بُعد تاریخی و همچنین تفاوت در برداشت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور همواره باعث گردیده است تا روابط این دو کشور در طول تاریخ با بی اعتمادی همراه باشد. هرچند در طی چند سال گذشته این رابطه به طور چشمگیری افزایش یافته، اما نمی­توان محافظه­کاری­های دو جانبه از طرف این دو کشور را نادیده گرفت. در این پژوهش با بررسی علل تاریخی بی اعتمادی در بین دو کشور از گذشته تا کنون به بررسی بی اعتمادی‌های جدید در روابط حاصله در چند سال اخیر پرداخته می‌شود.

 

کلید واژه ها: سیاست خارجی، روابط خارجی، بی‌اعتمادی (روابط ایران و روسیه)

 

-۱- بیان مسأله

 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، جمهوری اسلامی ایران و روسیه در فضای جدیدی قرار گرفتند و بر همین اساس دو کشور مناسبات‌شان را در ترتیبات بین‌المللی و منطقه‌ای تنظیم نمودند. روابط دوجانبه دو کشور ایران و روسیه قدمت بسیاری داشته و در سطوح مختلف دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی بوده است. در سطح دو جانبه، دو کشور به مبادلات اقتصادی و همکاری نظامی و هسته‌ای روی آورده‌اند؛ در سطح منطقه‌ای در خصوص حل و فصل بحران­ها و نزاع منطقه­ای، نظیر بحران تاجیکستان و افغانستان با همدیگر همکاری نمودند، همین طور در مورد بهره برداری از منابع انرژی حوزه دریای خزر دو کشور رویه‌ی همکاری در ارتباط با تثبیت یک رژیم حقوقی مورد قبول کشور‌های ساحل این دریاچه و مقابله با نفوذ قدرت­‌های فرا منطقه‌ای اتخاذ نمودند و در سطح بین‌الملل هر دو کشور نارضایتی خود را از نظام تک قطبی و سیاست­‌های یک جانبه گرایان آمریکا اعلام کرده‌اند. با این وجود، روابط دو کشور همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ به شکلی که گاهی زمان‌ها دو کشور به گونه‌ای به هم نزدیک شده‌اند که صحبت از مشارکت راهبردی آنها به میان آمده و گاهی نیز چنان از هم فاصله گرفته‌اند که به مرز تیرگی در روابط رسیده اند. به هرحال واقعیت‌‌های موجود بیانگر آن است که نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی و ابهام در روابط دو کشور وجود دارد و دلیل این امر را می‌توان در اختلافات مبانی و زیربنایی فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی بین دو کشور دانست، زیرا نظام روسیه که ملهم از نظام کمونیست و در واقع ادامه‌ی سیاست‌‌های توسعه­طلبانه تزاری حکومت‌‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی است بنا به رویکرد سیاست خارجی خود که دسترسی به آب‌‌های گرم خلیج فارس است همواره و در طول تاریخ، ایران را به عنوان مانعی در راه دستیابی به این هدف خود دانسته است در مقابل ایران نیز که با تغییرات ایدئولوژیک شکل گرفته در دهه ۶۰ هجری همواره به دنبال سیاست نه شرقی و نه غربی بوده است با نفی هرگونه سلطه‌پذیری، مانع از هر نوع حضور سلطه جویانه روسیه در ایران شده است. در چنین وضعیتی، روابط ایران و روسیه تحت تأثیر وقایع مهم تاریخی قرار گرفته است.

 

 

می‌توان گفت روابط ایران و روسیه آن گونه که تصور می‌شود از استحکام و انسجام برخوردار نبوده و در شرایط شکنند‌ه‌ای قرار دارد. در افکار عمومی ایرانیان صحنه‌‌های ویژه تاریخی و سیاسی ریشه دوانده و مانع از اتخاذ رویکردی اعتماد آمیز با روسیه می‌شود، بر اساس نظرسنجی‌‌های صورت گرفته بیش از ۹۰ درصد ایرانیان نسبت به روسیه بی‌اعتماد هستند و بسیاری از ایرانیان هنوز از روسیه تصور شوروی سابق را در ذهن دارند (فصلنامه روابط خارجی، شماره اول  ۱۳۹۰).

 

مقامات روسیه همواره از قدرت‌یابی ایران بیم‌ناک بوده‌اند. آنان شکل­ گیری ایران قدرتمند نظامی، سیاسی و استراتژیک را نمادی از تهدید علیه خود می‌دانند. بنابراین، طبیعی است که با قدرت‌یابی ایران مخالفت نمایند. این مسأله در دوران‌‌های گذشته وجود داشته و بعد از جنگ سرد نیز تداوم یافته است.

 

الگوی رفتاری روسیه در مواجهه با ایران را باید تلاش سامان یافته برای محدودسازی ایران دانست. طبعاً رویکرد کشور‌های غربی به ایران نیز فضای مناسبی را برای روسیه در زمینه‌ی مشارکت بیشتر با جهان غرب به منظور محدودسازی ایران فراهم کرده است. این الگو در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشدید گردید. سیر فوق نشان می‌دهد محدودیت‌ها و فشار‌های روسیه عامل شکل‌گیری شرایط جنگ سرد در روابط دو کشور است.

 

مرز‌های مشترک جغرافیایی و تاریخ سیاسی گذشته نشان می‌دهد که دو کشور به گونه‌ای گریز‌ناپذیر نیازمند همکاری و مشارکت با یکدیگرند به رغم چنین ضرورت‌هایی شواهد و فرایند‌‌های شکل گرفته بیانگر آن است که روابط دو کشور مبتنی بر همکاری و حسن نیت نبوده است. مسأله مورد بررسی این است که چه موانع و مشکلاتی در روابط ایران و روسیه سبب شده که این دو کشور هیچ گاه نتوانند از ظرفیت‌‌های واقعی یکدیگر برای توسعه روابط دو جانبه بهره گیرند.

 

در واقع سوالی که ذهن محقق را به خود مشغول ساخته این است که چرا علی رغم اتحاد و همراهی کنونی ایران و روسیه، نوعی بی اعتمادی در روابط دو کشور وجود دارد؟

 

 

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

ایران موفق شده است انزوای بین المللی را که رژیم تحریم‌‌های فلج کننده غربی برای آن فراهم کرده بود، هر چند فقط تا حدی معینی و به طور ناکامل، بشکند. با این وجود، سرعت توسعه روابط روسی- ایرانی تا کنون به سطح شراکت راهبردی نرسیده است. چه چیزی برخورد محتاطانه طرف ایرانی را سبب می‌شود؟ چه چیزی مانع از آن می‌شود که تهران، مسکو را شریک مطمئن سیاسی و اقتصادی خود به حساب آورد؟ پاسخ به این سؤالات و بسیاری پرسش­‌های دیگر، دلایل اهمیت انجام این پژوهش را دو چندان نموده است.

 

با وجود اینکه دو کشور ایران و روسیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک می‌توانند نیاز‌های اقتصاد داخلی و منطقه‌ای همدیگر را تأمین نمایند و هم می‌توانند الگویی از این نوع همکاری‌ها برای دیگر کشور‌‌های جهان باشند ولی در سطح کلان و مقاطع مختلف تاریخی ما شاهد بروز بی‌اعتمادی و تزلزل در روابط بین دو کشور هستیم. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این ضرورت است که چرا دو کشور علی رغم وجود جنبه‌‌های مشترک دارای حس بی‌اعتمادی روز افزون نسبت به یکدیگر هستند.

 

-۳- پیشینه پژوهش

 

برای بررسی بهتر هر موضوع نیاز به فراهم سازی یک پایه‌ی علمی در خصوص موضوع مورد بحث داریم، به علاوه گردآوری اطلاعات مرتبط با موضوع و بیان پیشینه‌ی تحقیق نشانه‌ی تسلط محقق بر موضوع مورد بحث است. در زمینه روابط ایران و روسیه کتاب‌ها و مقالات مختلفی به رشته تحریر در آمده است که می‌توان به صورت گذرا به موارد ذیل اشاره کرد.

 

متقی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان “عملگرایی راهبردی در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه” بیان نمود روسیه از جمله بازیگران سیاست بین الملل است که در شکل بندی‌های قدرت نظام جهانی به عنوان نیروی تأثیرگذار تأثیرپذیر ایفای نقش می کند. درک روابط ج. ا. ایران و روسیه در چارچوب همکاری‌های راهبردی، نیازمند شناخت نگرش جهانی و منطقه‌ای بازیگران است. ج. ا. ایران مانند روسیه با الگوی توزیع قدرت در سیاست جهانی مخالفت دارد. در چنین شرایطی این پرسش را می‌توان مطرح کرد که همکاری‌های ایران و روسیه دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟ به نظر نگارندگان، عملگرایی راهبردی به عنوان محور اصلی روابط ج. ا. ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف جغرافیایی تحلیل می‌گردد. تحقق این امر، نیازمند «ائتلاف‌سازی»، «بی‌طرف سازی راهبردی»، «همکاری‌های راهکنشی» و «موازنه سازی ساختاری» با بازیگرانی مانند روسیه می‌باشد که دارای رویکرد ژئوپلیتیکی در الگوهای کنش همکاری جویانه و یا رقابتی در سطح بین المللی می‌باشند.

 

سلطانی­نژاد و شاپوری (۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان “روسیه و مناقشه هسته‌ای ایران” انجام داده‌اند. این مقاله به بررسی سیاست روسیه در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل تأثیرگذار بر آن می‌پردازد. استدلال اصلی مقاله بر آن است که روسیه در چارچوب ملاحظات امنیتی خویش، مسأله هسته‌ای ایران را با برخی از مهمترین مسائل امنیتی پیرامونی خود از جمله بحث گسترش ناتو به شرق، طرح سپر دفاع موشکی امریکا و ناتو در شرق اروپا، امنیت انرژی و اقتصاد خویش و همچنین موضوعات مربوط به امنیت منطقه گره زده است. منظور این است که مسکو به مناقشه هسته‌ای ایران به عنوان یک موضوع مستقل در سیاست خارجی خود نگاه نمی‌کند، بلکه آن را با برخی از ملاحظات و مناسبات امنیتی مهم خود با طرفین اصلی این مناقشه یعنی ایران و غرب – مخصوصا امریکا – پیوند زده است. با این اقدام، کرملین تلاش می‌کند با انجام یک بازی ظریف سیاسی در تحولات مربوط به این مناقشه منافع خود را برآورده کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در چنین شرایطی استمرار مناقشه هسته‌ای ایران تا جایی که منجر به برخورد سخت بین طرفین اصلی آن نگردد در جهت منافع مسکو است. در واقع استمرار این مناقشه، قدرت چانه زنی کرملین را در رابطه با ایران و غرب -به خصوص امریکا- پیرامون مسائل و مناسبات مختلف منطقه‌ای و بین المللی بالا می‌برد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۵۶
آرتینا کارمندی

مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم

 

 استاد راهنما:

 

دکتر اسماعیل چمنی

 

  استاد مشاور:

 

مهندس سید کریم تهامی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

 

به منظور بررسی اثرات غلظت­های مختلف بنزیل­آدنین، پراکسیدهیدروژن و اسیدسالیسیلیک بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم، سه آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار در آزمایش اول و دوم و ۸ تکرار در آزمایش سوم در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی طی سال ۹۲-۹۳ اجرا شد. غلظت­های استفاده شده از تیمار اسیدسالیسیلیک در هر سه آزمایش یکسان بود ولی غلظت­های تیمارهای دیگر در هر سه آزمایش متفاوت بود. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که سطح ۱۰۰ پی­پی­ام بنزیل­آدنین تأثیر معنی­داری بر طول عمرگلجایی­، محلول جذب شده و وزن­تر نسبی داشت و غلظت­های ۱ و ۱۰۰۰ پی­پی­ام اثر معنی­داری نداشتند. تیمار پراکسیدهیدروژن در غلظت ۲۵ مایکرومولار اثر معنی­داری بر عمرگلجایی، محلول جذب شده و وزن­تر نسبی داشت در حالیکه غلظت­های بالاتر (۵۰ و ۱۰۰مایکرومولار) اثر معنی­داری نداشتند. نتایج حاصل از آزمایش اول و دوم نشان داد که اسیدسالیسیلیک باعث بهبود طول عمرگلجایی، محلول جذب شده و وزن­تر نسبی نسبت به شاهد شد ولی اختلاف معنی­داری با آن نشان نداد. و غلظت ۵/۰ میلی­مولار در آزمایش اول و دوم بالاترین عمر گلجایی را دارا بود. نتایج حاصل از آزمایش دوم نشان دادکه سطوح ۱۰۰،۵۰ و ۲۰۰ پی­پی­ام بنزیل­آدنین تأثیر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشته و سطح ۱۰۰ پی­پی­ام طول عمر گلجایی بالاتری داشت. در حالیکه غلظت ۴۰۰ پی­پی­ام تفاوت معنی­داری با شاهد نداشت. تیمار پراکسیدهیدروژن در غلظت­های ۵، ۱۵ و ۲۵ مایکرومولار اثر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشته در حالیکه غلظت ۳۵ مایکرومولار تفاوت معنی­داری با شاهد نداشت. نتایج حاصل از آزمایش سوم نشان داد که همه سطوح بنزیل­آدنین اثر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشتند و سطح ۱۰۰ پی­پی­ام طول عمر گلجایی بالاتری داشت. تیمار پراکسیدهیدروژن نیز تأثیر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشت و غلظت ۱۰ مایکرومولار عمر گلجایی بالاتری را دارا بود. تیمار اسیدسالیسیلیک در همه سطوح اثر معنی­داری بر صفات مورد ارزیابی داشت و غلظت ۵/۰ میلی­مولار عمر گلجایی بالاتری داشت. همچنین اثر همه تیمارها در آزمایش سوم بر میزان قند محلول و نشت یونی در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار بود.

کلید واژه­ها: اسیدسالیسیلیک، بنزیل­آدنین، پراکسیدهیدروژن، عمر گلجایی

فهرست مطالب

 

 

 

شماره و عنوان مطالب                                                        صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱ – مقدمه ۲

 

۱-۲- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت ۳

 

۱-۳- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی. ۴

 

۱-۴- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های بریده. ۵

 

۱-۵- عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی ۶

 

۱-۶- دلایل کاهش طول عمر پس از برداشت گل ۶

 

۱-۷- عوامل محیطی موثر در طول عمر گل های شاخه بریده ۷

 

۱-۷-۱- نور ۷

 

۱-۷-۲- دما. ۷

 

۱-۷-۳- آبیاری ۸

 

۱-۷-۴- تهویه گلخانه ۸

 

۱-۸-  زمان برداشت گل های شاخه بریده ۸

 

۱-۹- شرایط نگهداری گل­های شاخه بریده ۹

 

۱-۱۰- گیاهشناسی آنتوریوم ۱۰

 

۱-۱۱- اهمیت و جایگاه. ۱۰

 

۱-۱۲- شرایط نگهداری گل شاخه بریده آنتوریوم ۱۱

 

۱-۱۳- گلدهی. ۱۱

 

۱-۱۴- برداشت. ۱۱

 

۱-۱۵- عوامل موثر بر رشد و نمو آنتوریوم ۱۲

 

۱-۱۵-۱- دما ۱۲

 

۱-۱۵-۲- نور. ۱۳

 

۱-۱۵-۳- رطوبت ۱۳

 

۱-۱۵-۴- تغذیه ۱۴

 

۱-۱۶- روش­های تکثیر آنتوریوم ۱۵

 

۱-۱۶-۱- ازدیاد با بذر. ۱۵

 

۱-۱۶-۲- ازدیاد رویشی ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۱- قلمه­گیری ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۲- خوابانیدن. ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۳- تقسیم کردن . ۱۶

 

۱-۱۶-۲-۴- – ازدیاد از طریق کشت بافت. ۱۶

 

۱-۱۷- پس از برداشت آنتوریوم ۱۷

 

۱-۱۸- محلول­های محافظ گل. ۱۷

 

۱-۱۸-۱- قند ۱۸

 

۱-۱۸-۲- ترکیبات ضد­اتیلنی. ۱۹

 

۱-۱۸-۲-۱- ترکیبات نقره ۱۹

 

۱-۱۸-۲-۲- متیل سیکلوپروپن (۱-MCP 19

 

۱-۱۸-۲-۳- آمینواکسی استیک اسید (AOA). 19

 

۱-۱۸-۲-۴- الکل ۲۰

 

۱-۱۸-۲-۵- ضد اتیلن­های دیگر ۲۰

 

۱-۱۸-۲-۶-  آنتی­باکتری­ها و اسیدی کننده­ها. ۲۰

 

۱-۱۸-۲-۷- کیفیت آب ۲۱

 

۱-۱۹- مروری بر پیشینه پژوهش. ۲۱

 

۱-۱۹-۱- اسید­ سالیسیلیک ۲۱

 

۱-۱۹-۲- پراکسید هیدروژن. ۲۳

 

۱-۱۹-۳- سایتوکنین­ها ۲۶

 

۱-۲۰- مهمترین اهداف پژوهش.۲۸

 

فصل دوم: مواد و روش پژوهش

 

۲-۱- مواد و روش شناسی پژوهش ۳۰

 

۲-۲- آماده سازی تیمارهای آزمایش ۳۲

 

۲-۳- شاخص‌های ارزیابی. ۳۲

 

۲-۳-۱ عمر گلجایی. ۳۲

 

۲-۳-۲- محلول جذب شده. ۳۳

 

۲-۳-۳- وزن تر نسبی. ۳۳

 

۲-۳-۴- نشت یونی. ۳۳

 

۲-۳-۵- قند محلول ۳۴

 

۲-۴- روش تجزیه آماری. ۳۵

 

۲-۵- فاصله زمانی اندازه ­گیری شاخص­ها. ۳۵

 

۲-۶- علائم اختصاری ۳۵

 

 فصل سوم: نتایج و یافته­ های پژوهش

 

۱-۳- نتایج آزمایش اول ۴۱

 

۳-۱-۱- عمر گلجایی. ۴۱

 

۳- ۱-۲- میزان محلول جذب شده. ۴۲

 

۳-۱-۳- وزن تر نسبی. ۴۶

 

۳-۱-۴- نتیجه گیری کلی آزمایش اول ۵۰

 

۳-۲- نتایج آزمایش دوم ۵۱

 

۳-۲-۱- عمر گلجایی. ۵۱

 

۳-۲-۲- میزان محلول جذب شده ۵۲

 

۳-۲-۳- وزن تر نسبی. ۵۶

 

۳-۲-۴- نتیجه گیری کلی آزمایش دوم ۶۰

 

۳-۳- نتایج آزمایش سوم. ۶۱

 

۳-۳-۱- عمر گلجایی. ۶۱

 

۳-۳-۲- میزان محلول جذب شده ۶۲

 

۳-۳-۳- وزن تر نسبی. ۶۶

 

۳-۳-۴- قند محلول ۷۰

 

۳-۳-۵- نشت یونی. ۷۳

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث

 

  بنزیل­آدنین ۷۸

 

پراکسیدهیدروژن.۸۱

 

اسیدسالیسیلیک.۸۳

 

نتیجه­ گیری کلی.۸۶

 

پیشنهادات۸۷

 

– مقدمه

 

گل آرام­بخش و تسکین دهنده دل­ها و زیبایی­بخش محیط زیست و تلطیف کننده روح انسان است و زندگی در مجاورت گل و گیاه برای انسان اثرات مفید روحی و روانی دارد.گل­ها بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان­ها بدلیل تنوع­شان در زیبایی، شکل، بافت، رنگ و عطر می­باشند (۶۷). گل­ها علاوه بر اینکه از نظر روحی و روانی دارای تاثیرات مفید همچون افزایش ضریب امید به زندگی و تغذیه­ی روحی، افزایش ضریب کارایی افراد در محیط کاری و افزایش تفاهم و روابط حسنه­ی خانوادگی و اجتماعی هستند، فواید اقتصادی فروانی از جمله نیاز فراوان به نیروی کار و ارزآوری دارند (۴). صنعت گل در کشورهای پیشرفته، توسعه فراوانی یافته ولی متاسفانه در کشور پهناور ایران با مشکلات فراوانی رو به رو است. کشور ما ایران از لحاظ جایگاه تولید گل و گیاهان زینتی در رده ۱۷ جهان قرار گرفته است. ولی از لحاظ صادرات در رتبه ۱۰۷ جهانی است (۲۰).

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

     از مهمترین گل­های بریده زینتی که اهمیت بسیار زیادی در دنیا و در کشور ما از نظر تجاری دارد گل آنتوریم با نام علمی (Anthurium andraeanum L.می­باشد که گیاهی از تیره شیپوری است. گیاهی دائمی گلخانه ای با ریشه های ضخیم است که گونه های آن اغلب به صورت دارزی در جنگل­های استوایی یافت می­شود. گلی است که برگ­های مخملی و زیبای آن در گل آرایی جایگاه ویژه ای دارد. بیشتر به خاطر اسپات رنگی و گاهی برای برگ­های زیبای آن پرورش داده می شود. مزیت این گل در گل­آرایی ناشی از دمگل بسیار بلند و طولانی بودن دوران گلدهی آن که به حدود۳ ماه می رسد، می­باشد. دمگل به یک اسپات ختم شده که داخل آن گل آذین سنبله دم روباهی شکل به نام اسپادیکس قرار دارد و گل­های حقیقی روی آن قرار دارند. اسپات از نظر شکل و اندازه تنوع زیادی دارد. بسیاری از گونه­ها در فصل پاییز و زمستان گل می دهند (۲۷).

 

     انسداد آوندی یکی از مشکلات اکثر گل­های شاخه بریده است که ماندگاری آنها را کاهش می دهد. پس از جدا شدن گل از گیاه مادری، سطح برش خورده در معرض میکروارگانیسم های مختلف قرارمی گیرد که این امر باعث انسداد آوند چوبی می شود، به طوریکه از انتقال آب در ساقه جلوگیری کرده و شرایط را برای پیری زود هنگام گل فراهم می کند (۱).

 

     امروزه از مواد شیمیایی مختلفی با خاصیت میکروب­کشی در محلول­های نگهدارنده گل­های شاخه بریده استفاده می­شود، ولی به دلایل مشکلات زیست محیطی که این ترکیبات دارند، باعث شده است که امروزه مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.  اخیرا استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه­ای در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارند (۱۰).

 

     لذا این پژوهش نیز در همین راستا و به منظور بررسی تاثیر  اسید سالیسیلیک، پراکسید هیدروژن  و بنزیل آدنین روی خواص فیزیکو شیمیایی گل آنتوریوم انجام شد. امید است نتایج این پژوهش به عنوان روشی نوین و موثر در جهت جلوگیری از ضایعات گل­های بریده با افزایش عمر گلجایی آن ها در تجارت  گل اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده و علاوه بر کمک به رفع نیاز های داخلی، گام موثری جهت صادرات گل­های شاخه بریده با کیفیت و خواسته بازارهای جهانی باشد.

 

۱-۲- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت

 

امروزه برای بالا بردن میزان بهره­وری، استفاده بهتر از منابع کارگری، انرژی و سرمایه، به جای افزایش در تولید، توجه و تاکید بیشتری روی نگهداری فرآورده های پس از برداشت می شود (۲۴).

 

فیزیولوژی پس از برداشت با مطالعه بیوشیمی در مورد فیزیولوژی بافت و اندام زنده و با شناخت دقیق تغییرات و عملیات موثر بر کاهش مرغوبیت، راه­های کنترل آنها را از هنگام برداشت تا زمان مصرف بررسی می­نماید و با بهره گرفتن از دانش فنی و ابزار موجود در صدد جلوگیری از فساد، افزایش عمر انباری و حفظ ارزش غذایی و کیفیت محصولات باغبانی برمی­آید (۲۷).

 

۱-۳- اهمیت علم فیزیولوژی پس از برداشت در گیاهان زینتی

 

     سرمایه گذاری مهم به منظور تولید گل که از نظر اقتصادی با اهمیت باشد، از ۵۰ سال پیش در ایران آغاز شده است. قبل از آن تاریخ نیز در بسیاری از منازل و باغ­ها، گل و درختچه­های زینتی و چمن کشت و کار می شد، لیکن این کار از نظر اقتصادی به وسعت و اهمیت امروز نبود. بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری ایران در بخش خصوصی است (۱۲).

 

گیاهان زینتی از جمله محصولاتی هستند که در بسیاری از نقاط ایران قابل تولید بوده و از قابلیت ارزآوری بالایی برخوردارند و می توانند به عنوان یکی از کالاهای عمده غیر نفتی در ترکیب صادرات کشور قرار گیرند (۳). بنابراین شرایط کشت و کار، برداشت، حمل و نقل و نگهداری این محصولات حائز اهمیت بوده و نیازمند به اطلاعات تخصصی کافی ضروری می باشد، زیرا ارزش گیاهان زینتی به طراوت و زیبایی آنها بستگی دارد (۲۷).حفظ شادابی گل­های بریدنی و افزایش عمر نگهداری آنها پس از جدا شدن از گیاه مادری به عنوان یک عامل مهم و کاربردی در بازارپسندی و صادرات این محصولات پر ارزش باغبانی، در نظر گرفته می شود (۹).

 

   طبق آمار دفتر امور گل و گیاهان زینتی، تولید گل­های شاخه بریده در کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۳/۱۷۲ میلیون شاخه بوده است. لذا با توجه به گسترش روز افزون تولید و صادرات گیاهان زینتی و بادر نظر گرفتن هزینه های بالای تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداری، توجه به مسائل پس از برداشت اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد (۳).

 

۱-۴- عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل های بریده

 

     عمر پس از برداشت کوتاه بسیاری از گل­های بریده مدت هاست که به عنوان یک چالش در صنعت گلکاری مطرح شده است (۳۱). در حدود۲۰-۵ درصد از گل­های بریده هنگام گذشتن از کانال­های مختلف، مرغوبیت خود را از دست می دهند (۹). کاهش کیفیت گیاهان شاخه بریدنی از زمان برداشت تا رسیدن به بازارهای گل و هم چنین زمانی که گل­ها بسته بندی شده و برای صادرات به مناطق دور دست آماده می شوند، از جمله مسائلی می­باشند که تولید کنندگان با آن روبرو هستند (۶۰).

 

ضایعات گل همانند اغلب محصولات کشاورزی که به صورت تازه عرضه می شوند، بسیار زیاد است. حتی در کشورهای صنعتی نیز طبق آمار حدود ۲۰ درصد از گل­های شاخه بر یده هنگام گذشتن از کانال های بازار( برداشت، بسته بندی، حمل ونقل) مرغوبیت خود را از دست داده و بخش عمده ای از گل­های باقیمانده نیز با کیفیت نامطلوب به فروش می رسند (۳).

 

عواملی که سبب عدم موفقیت ایران در صادرات گل­های بریده می شود عبارتند از:

 

 

 

  • روش های نادرست بسته بندی
  • حمل و نقل نا مناسب
  • عدم مراقبت های پس از برداشت (۲۹).

در نتیجه به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت در گل­های شاخه بریده و افزایش عمر پس از برداشت آنها، با در نظر گرفتن هزینه­ های بالای تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداری امری بسیار ضروری و مهم است (۲).

 

۱-۵- عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی

 

    گل­ها موجودات زنده ای هستند که تغییرات فیزیولوژیکی نظیر تنفس، تعرق، بیوسنتز و فساد میکروبی عمر پس از برداشت آن ها را محدود می کنند، در صورتی که عمر پس از برداشت با به تاخیر انداختن یا غیر فعال کردن کامل فرایندهای فیزیولوژیکی و تخریبی معین می تواند توسعه داده شود. عمر گلجایی گل­های بریدنی بیشتر تحت تاثیر دو عامل مهم و عمده اتیلن و عوامل بیماریزا که در گلجای حضور پیدا کرده و سبب انسدادآوندی و کاهش عمر نگهداری می شوند، قرار می­گیرد. از طرفی طولانی بودن عمر گلجایی گل های شاخه بریده در بازار پسندی آنها نقش بسزایی دارد (۳۱).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۵۱
آرتینا کارمندی

دکتر رضا یوسفی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

کازئین­ها فسفوپروتئین­هایی هستند که ۸۰ درصد پروتئین­های شیرگاو را تشکیل می­ دهند. این پروتئین­ها  شامل انواع مختلف نظیرαS1 ، αS2، β و κ می­باشند.  اگرچه آلرژی­زایی این پروتئین­ها امروزه یکی از چالش های بزرگ علم پزشکی است، اما آن­ها به عنوان منبع غنی پپتیدهای فعال زیستی با فعالیت­های مختلف از جمله خاصیت آنتی­اکسیدانی و فعالیت ضد فشار خون می­باشند. در این پژوهش کازئین­بتا با بهره گرفتن از ستون کروماتوگرافی تعویض یونی دی اتیل دی آمینواتیل-سلولز خالص شد. سپس کل کازئین­های شیرگاو و کازئین بتا به روش غیرآنزیمی و در شرایط احیایی قندی شد. نتایج آزمون جذبی اُ-فتالدئید و نشری فلورسامین حاکی از درصد بالای قندی شدن این پروتئین­ها در روش احیایی بود. مطالعه­ ساختاری کازئین­بتا با بهره گرفتن از دستگاه فلورسانس و دستگاه دورنگ­نمایی دورانی بیانگر تغییرات قابل توجه ساختار این پروتئین ضمن فرآیند قندی شدن غیرآنزیمی بود. از منظر فعالیت چاپرونی دو کازئین­بتای قندی و غیرقندی تفاوت قابل ملاحظه­ای را نشان دادند. در این مطالعه پس از هضم ناقص این پروتئین­ها با دو آنزیم تریپسین و کیموتریپسین، خواص آنتی اکسیدانی، توانایی مهار آنزیم ACE و فعالیت آلرژی­زایی آن­ها و پپتید­های حاصل از هضم­شان بررسی شد. نتایج این پژوهش پیشنهاد می­ کند که در تمام موارد هم با قندی شدن هم طی هضم ناقص کازئین­ها فعالیت آنتی­اکسیدانی این پروتئین­ها تا حدودی بهبود می­یابد. نتایج این پژوهش پیشنهاد می­ کند که خاصیت آلرژی­زایی کازئین­بتا بعد از قندی شدن و هضم آنزیمی با آنزیم­های فوق­الذکر به طور معنا داری تغییر نمی کند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت آلرژی­زایی تنها کازئین­های شیرگاو که با قند لاکتوز قندی شده بودند ضمن هضم ناقص با آنزیم کیموتریپسین کاهش می­یابد. همچنین مطالعه­ فعالیت مهاری آنزیم ACE پیشنهاد می­ کند که کازئین­بتای غیرقندی و محصولات پپتیدی حاصل از هضم آنزیمی ناقص آن نسبت به پروتئین­های قندی و محصولات هضم ناقص آنزیمی آن­ها خاصیت مهار آنزیم ACE بیشتری را دارد. در مجموع به منظور دستیابی محصولات هضمی کازئینی با توان آلرژی­زایی کمتر و خواص زیستی ارتقا یافته به مطالعات بیشتری همراه با تغییر شرایط آزمایشگاهی نظیر تغییر زمان هضم و یا تغییر نسبت پروتئاز به سوبسترای کازئینی ضروری به نظر می­آید.

 

واژگان کلیدی:

 

ساختار کازئین­بتا، فعالیت چاپرونی، فعالیت مهار آنزیم ACE، فعالیت آنتی­اکسیدانی، آلرژی­زای.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

 

۱-۱- شیر. ۲

 

۱-۲- ترکیبات شیر. ۴

 

۱-۳- پروتئین­های شیر. ۵

 

۱-۳-۱- پروتئین­های آب پنیر ۶

 

۱-۳-۲- کازئین­ها. ۷

 

۱-۳-۳- کازئین­بتا. ۹

 

۱-۴- فعالیت­های زیستی کازئین­ها ۱۱

 

۱-۴-۱- فعالیت چاپرون کازئین­های شیر ۱۱

 

۱-۴-۲- پپتیدهای فعال زیستی. ۱۲

 

۱-۴-۲-۱- پپتیدهای فعال زیستی. ۱۲

 

۱-۴-۲-۲- منابع اصلی پپتیدهای فعال زیستی ۱۲

 

۱-۴-۲-۳- برخی از خواص پپتیدهای فعال زیستی. ۱۲

 

۱-۴-۲-۳-۱- خاصیت ضد فشار خون ۱۲

 

۱-۴-۲-۳-۲- فعالیت آنتی­اکسیدانی. ۱۴

 

۱-۵- مشکلات ناشی از مصرف شیر در افراد ۱۵

 

۱-۵-۱- عدم تحمل لاکتوز ۱۵

 

۱-۵-۲- آلرژی به پروتئین­های شیر ۱۶

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۱-۵-۲-۱- معرفی انواع آزمون­های رایج جهت مطالعه­ فرآیند آلرژی ۱۸

 

۱-۵-۲-۲- آزمون الایزا ۱۹

 

۱-۶- قندی شدن غیرآنزیمی پروتئین­ها ۲۰

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین. ۲۳

 

فصل سوم: مواد و روش­های تحقیق

 

۳-۱- مواد مصرفی ۲۷

 

۳-۲- تهیه­ محلول­ها ۲۸

 

۳-۲-۱- تهیه­ محلول­های کازئینی، کازئین­بتا و تعیین غلظت آن­ها ۲۸

 

۳-۲-۲- تهیه­ محلول برادفورد و رسم نمودار استاندارد آن با

 

 استفاده از کازئین­بتا ۲۸

 

۳-۲-۳- تهیه­ محلول­های مورد نیاز برای الکتروفورز ژلی ۳۰

 

پایان نامه

 

۳-۲-۳-۱-تهیه محلول SDS 20 درصد. ۳۰

 

۳-۲-۳-۲- تهیه محلول آمونیوم پر سولفات (APS) 30

 

۳-۲-۳-۳- تهیه محلول آکریلامید و بیس آکریلامید. ۳۱

 

۳-۲-۳-۴- تهیه بافر تریس ۵/۱ مولار ۳۱

 

۳-۲-۳-۵- تهیه بافر تریس ۵/۰ مولار ۳۱

 

۳-۲-۳-۶- تهیه بافر تانک به حجم ۵۰۰ میلی­لیتر ۳۱

 

۳-۲-۳-۷- تهیه بافر نمونه X2. 32

 

۳-۲-۳-۸- تهیه ۱۰۰ میلی­لیتر محلول کوماسی­بلو ۳۳

 

۳-۲-۳-۹- تهیه محلول رنگ بر ژل ۳۳

 

۳-۲-۴- تهیه محلول OPA به حجم ۵۰ میلی­لیتر. ۳۳

 

۳-۲-۵- تهیه محلول فلورسامین ۳۴

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۳-۲-۶- تهیه محلول ANS. 35

 

۳-۲-۷-  تهیه محلول ABTS رادیکال. ۳۶

 

۳-۲-۸- تهیه عصاره­ی ACE از پودر استون شش خرگوش. ۳۷

 

۳-۳-روش­ها. ۳۸

 

۳-۳-۱- تخلیص کازئین­بتا شیرگاو ۳۸

 

۳-۳-۲- تخلیص هموگلوبین A از خون انسان ۳۹

 

۳-۳-۳- تعیین میزان خلوص پروتئین با بهره گرفتن از SDS-PAGE. 40

 

۳-۳-۴- تهیه پودر استون شش خرگوش ۴۰

 

۳-۳-۵- قندی کردن کازئین­بتا و کازئین­های شیرگاو به روش غیرآنزیمی. ۴۱

 

۳-۳-۶- آزمون­های OPA و فلورسامین برای تایید فرآیند

 

قندی شدن غیرآنزیمی. ۴۱

 

۳-۳-۷- مطالعه­ فلورسانس ذاتی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی. ۴۲

 

۳-۳-۸- مطالعه­ فلورسانس عارضی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی ۴۳

 

۳-۳-۹- مطالعه تغییرات ساختاری کازئین­های بتای قندی و غیرقندی،

 

با بهره گرفتن از دستگاه دورنگ نمایی دورانی ۴۳

 

۳-۳-۱۰- مطالعه­ فعالیت چاپرونی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی. ۴۴

 

۳-۳-۱۱- هضم کازئین­های شیرگاو و کازئین­بتای قندی و غیرقندی

 

به وسیله­ی آنزیم­های تریپسین و کیموتریپسین پانکراس گاوی ۴۴

 

۳-۳-۱۲- مطالعه­ فعالیت آنتی­اکسیدانی کازئین­های شیرگاو کازئین­بتای

 

 قندی و غیرقندی ۴۵

 

۳-۳-۱۳- مطالعه­ فعالیت مهار آنزیم ACE به وسیله­ی کازئین­بتا

 

 قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آن­ها. ۴۷

 

۳-۳-۱۴- مطالعه­ توان آلرژی­زایی کازئین­ها و کازئین­بتای قندی

 

 و غیرقندی ۴۷

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۳-۳-۱۵- آزمون آماری. ۴۸

 

 فصل چهارم: نتایج و بحث

 

۴-۱- مطالعه اثر قندی شدن غیرآنزیمی بر ساختار، فعالیت­های زیستی

 

(چاپرونی، آنتی­اکسیدانی و مهار آنزیمACE ) و آلرژی­زایی کازئین­بتا. ۵۰

 

۴-۱-۱- تخلیص پروتئین کازئین­بتا. ۵۰

 

۴-۱-۲- تخلیص هموگلوبینA از خون انسان ۵۱

 

۴-۱-۳- مطالعه فرآیند قندی شدن غیرآنزیمی کازئین­بتا

 

در حضور ماده­ی احیا کننده ۵۲

 

۴-۱-۳-۱- مطالعه­ قندی شدن کازئین­بتا با بهره گرفتن از ترکیب OPA 53

 

۴-۱-۳-۲- مطالعه فرآیند قندی شدن غیرآنزیمی کازئین­بتا با استفاده

 

 از ترکیب فلورسامین ۵۴

 

۴-۱-۳-۳- استفاده از ژل SDS-PAGE احیایی برای تایید فرآیند

 

قندی شدن غیرآنزیمی کازئین­بتا ۵۵

 

۴-۱-۴- مطالعه­ فلورسانس ذاتی و عارضی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی ۵۶

 

۴-۱-۵- مطالعه ساختار دوم کازئین­های بتای قندی و غیرقندی با استفاده

 

از دستگاه دورنگ نمایی دورانی ۵۸

 

۴-۱-۶- مطالعه فعالیت چاپرونی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی ۶۰

 

۴-۱-۷- هضم آنزیمی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی با آنزیم­های

 

 تریپسین و کیموتریپسین. ۶۲

 

۴-۱-۷-۱- تایید فرآیند هضم آنزیمی با بهره گرفتن از ژلSDS-PAGE

 

(۱۵درصد) احیایی. ۶۳

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۴-۱-۷-۲- مطالعه فعالیت آنتی­اکسیدان کازئین­های بتای قندی

 

 و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آن­ها ۶۵

 

۴-۱-۷-۳- مطالعه خاصیت مهار آنزیم ACE به وسیله­ی کازئین­های

 

بتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آن­ها ۷۱

 

۴-۱-۸- مطالعه آلرژی­زایی کازئین­های بتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای

 

حاصل از هضم آنزیمی آن­ها. ۷۳

 

۴-۲- مطالعه اثر قندی شدن غیرآنزیمی بر ساختار، فعالیت آنتی­اکسیدانی

 

 و آلرژی­زایی کازئین­های شیرگاو. ۷۷

 

۴-۲-۱- جداسازی و قندی کردن کازئین شیرگاو. ۷۷

 

۴-۲-۲- تایید فرآیند قندی شدن کازئین­های شیرگاو ۷۷

 

۴-۲-۲-۱- استفاده از ژل SDS-PAGE (12 درصد) برای تایید

 

 قندی شدن غیرآنزیمی. ۷۷

 

۴-۲-۲-۲- استفاده از ترکیب OPA برای مطالعه­ قندی شدن غیرآنزیمی

 

کازئین­های شیرگاو. ۷۸

 

۴-۲-۳- هضم آنزیمی کازئین­های قندی و غیرقندی شیرگاو با آنزیم­های

 

 تریپسین و کیموتریپسین. ۸۰

 

۴-۲-۴- مطالعه فعالیت آنتی­اکسیدان کازئین­های قندی و غیرقندی شیرگاو

 

 و پپتیدهای حاصل از هضم آن­ها. ۸۲

 

۴-۲-۵- مطالعه آلرژی­زایی کازئین­های قندی و غیرقندی شیرگاو و پپتیدهای

 

 حاصل از هضم آنزیمی آن­ها به وسیله­ی دو آنزیم تریپسین و کیموتریپسین ۸۶

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

خلاصه­ی نتایج . ۹۰

 

 نتیجه­ گیری نهایی. ۹۱

 

فهرست منابع و مآخذ ۹۲

 

– شیر

 

شیر یک مایع زیستی پیچیده متشکل از آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی و برخی ترکیبات فعال زیستی از جمله آنزیم­ها و ویتامین­ها می­باشد که به عنوان اولین ماده غذایی برای نوزاد، بوسیله غدد پستانی موجودات پستاندار ساخته می­شود. در اوایل دوران شیردهی، شیر آغوز[۱] نامیده می­شود که سرشار از آنتی­بادی­هایی است که خطر ابتلای نوزاد به بسیاری از بیماری­ها را کاهش می­دهد. شیر به عنوان اولین ماده­ی غذایی برای نوزاد شامل اکثر ترکیبات ضروری و مورد نیاز برای رشد و نمو است. در شکل (۱-۱) ترکیبات اصلی موجود در شیر مشاهده می­شود (Pehrsson، ۲۰۰۰).

 

شکل۱-۱- نمایی از ترکیبات موجود در شیر.

 

شیر نه تنها به عنوان یک ماده­ی غذای برای تغذیه­ی نوزاد تازه متولد شده مطرح است بلکه به عنوان یک ماده­ی غذایی ارزشمند و مغذی برای انسان در تمام کشورهای جهان استفاده می شود. امروزه در سراسر جهان دامداری­های بزرگ در سطح وسیع به تولید شیر و محصولات لبنی مشغولند به طوریکه در سال ۲۰۱۱ میزان تولید شیر در جهان ۷۳۰ میلیون تن بوده است. هندوستان به عنوان بزرگترین کشور تولید و مصرف کننده شیر در جهان و نیوزلند، ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و ایالات متحده­ی آمریکا به عنوان بزرگترین صادر کننده های شیر و محصولات لبنی می­باشند. همچنین چین و روسیه به عنوان بزرگترین واردکنندگان شیر و محصولات لبنی در جهان شناخته می­شوند (Blasko، ۲۰۱۱).

 

۱-۲- ترکیبات شیر

 

همانطور که در بالا ذکر شد، شیر یک ماده­ی غذایی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، چربی و ترکیبات معدنی است.  درصد، اندازه و نوع هر یک از ترکیبات تشکیل دهنده شیر بسته به گونه جاندار متفاوت است. به عنوان مثال درصد پروتئین شیر انسان نسبت به شیر گاو پایین­تراست در صورتی که درصد کربوهیدرات و چربی آن بالاتر می­باشد. شیر اسب و الاغ کمترین میزان چربی را در بین گونه­های مختلف دارد. همچنین شیر انسان فاقد پروتئین بتالاکتوگلوبولین[۲] است، درصورتی که این پروتئین یکی از پروتئین­های اصلی آب پنیر است و به مقدار قابل ملاحظه­ایی در شیرگاو دیده می­شود. در جدول (۱-۱) درصد ترکیبات موجود در شیر برخی جانوران مشاهده می­شود (Nelson و همکاران ۱۹۵۱ ، Barlowska و همکاران ۲۰۱۱).

 

جدول۱-۱- ترکیبات سازنده شیر جانوران مختلف بر حسب درصد.

 

۱-۳- پروتئین­های شیر

 

اکثر پروتئین­های شیر در طول زمان شیردهی بوسیله­ی سلول­های پوششی غدد پستانی تولید و ترشح می­شود. این سلول­ها علاوه بر پروتئین، ترکیبات دیگری مانند چربی (تری­آسیل گلیسرول[۳] و دی­گلیسرول[۴]) و کربوهیدرات (لاکتوز[۵]) را نیز تولید و ترشح می­ کنند (Bouguyo و همکاران ۲۰۰۶، De Kruif و همکاران ۲۰۰۳).

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۵
آرتینا کارمندی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

مقدمه:

 

امروزه علیرغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد فاقد توانایی‌های لازم و اساسی در رویارویی با مسائل زندگی خود می‌باشند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (مانند خودکشی، اعتیاد، خشونت، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی) که ناشی از ناکارآمدی فرد در مواجهه با مقتضیات زندگی است، لازم است به موضوع بهداشت روانی و اهمیت آن توجه بیشتری مبذول گردد. با توجه به لزوم انطباق افراد با تغییرات زندگی عصر حاضر، «برنامه درسی به عنوان یکی از ابزار‌های فرهنگی است که با طراحی و اجرای آن می‌توان نسل امروز را برای رویارویی و مواجهه با چالشها و مسائل موجود و آینده توانا ساخت و شهروندان شایسته‌ای را تربیت نمود » (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱، ص ۴).

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگیهای زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالشهای فراوانی روبروست که این چالش در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور، ۱۳۷۵).

 

از چالش‌ها و بحران‌های مطرح می‌توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن، بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، دگرگونی‌های فناوری و شرایط حرفه ای، اثرات فناوری نوین ارتباطی بر مهارتهای اجتماعی و اخلاقیات، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از منزل و. اشاره کرد (گزارش آموزش و پرورش، ۱۳۷۶، پراواز ۱۳۷۰).

 

هر یک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها تحمیل می‌کند. بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق، و نیز تربیت انسانهای متعهد به خواستها، ارزشها و آرمانهای جامعه، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی را می‌طلبد.

 

 

آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنش‌ها و مشکلات پیش رو که خواست وی و جامعه است آماده می‌کند. منظور از مهارتهای زندگی آن نوع تواناییهای شناختی، عاطفی، و عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره معمولی و عادی  مورد نیاز می‌باشد، و اهداف آموزشی این نوع مهارتها ازالزامات و نیازهای روزمره زندگی استخراج می‌شود (استنتن[۱] و دیگران، ۱۹۸۰؛ پیت من[۲]، ۱۹۹۱؛ سازمان جهانی بهداشت[۳]،  ۱۹۹۴ به نقل از ادیب ،۱۳۸۲).

 

بطور کلی برنامه‌های مختلفی که بر اساس آموزش مهارتها در زمینه ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان اجرا شده است مشتمل بر چند مهارت اصلی و اساسی هستند که عبارتند از: توانایی تصمیم‌گیری، توانایی حل مسأله، توانایی تفکر خلاق، توانایی تفکر نقادانه، توانایی برقراری روابط مؤثر، توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه، توانایی آگاهی از خود، توانایی همدلی با دیگران، توانایی مقابله با دیگران، توانایی مقابله با هیجانها، و توانایی مقابله با استرس (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۹، ص ۱۷).

 

آموزش مهارتهای زندگی مورد تأکید بسیاری از مربیان و صاحبنظران تعلیم و تربیت بوده است. برای مثال از نظر جان دیویی هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای اداره خود است؛ و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگر، باید از راه عمل صورت گیرد. به نظر دیویی بزرگترین نقص آموزشگاه‌های سنتی که مایه بسی تأسف است آن است که در آن سعی می‌شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است، برای اجتماع اعضای شایسته و مفید تربیت کند (شکوهی، ۱۳۶۹، ص۲۰۳).

 

اهداف یا کانون توجه برخی نظریه‌های برنامه درسی از قبیل نظریه‌های انسانگرایانه ، اجتماعی و رشد گرا ، آموزش مصادیق مهارتهای زندگی است (میلر، ۱۳۷۹ ).

 

با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی برای مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی و نیز تأکید‌هایی که بر آن گردیده است، بایستی مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد. در همین راستا است که امروزه بخشی از برنامه‌های درسی رسمی مدارس در اکثر نظامهای آموزشی به آموزش این مهارتها اختصاص یافته است (استنتن و دیگران، ۱۹۸۰).

 

در اهداف آرمانی و اهداف دوره‌های تحصیلی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و یا به طور ضمنی به آموزش مهارتهای زندگی تأکید شده است بنابراین ضرورت آموزش این گونه مهارتها برای دانش آموزان ایرانی نیز به شدت احساس می‌گردد. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن بوده است.

 

بیان مسأله:

 

امروزه بر خلاف ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل فاقد توانایی های لازم واساسی هستند و همین امر آنها را در مواجهه با مسایل و مشکلات زندگی روزمره آسیب‌پذیر کرده است (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۷، ص۱۰).

 

آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکلاتی که گریبانگیر فرد وجامعه است آماده می‌کند. منظور از مهارتهای زندگی آن نوع توانایی‌های عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز می‌باشد و اهداف آموزشی این مهارتها از الزامات و نیازهای روزمره استخراج می‌شود. مهارتهای زندگی بسیار متعدد هستند و ماهیت و انواع آن با توجه به موقعیتها، فرهنگ‌ها و جوامع تغییر می‌یابد. نمونه‌هایی از مهارتهای مورد تأکید در نظامهای آموزشی عبارتند از: مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای زندگی روزمره، مهارتهای ارتباط میان فردی، مهارت همدلی، مهارت حل مسأله، مهارت تفکر انتقادی، مهارت حفظ بهداشت و سلامت، مهارت خود آگاهی، مهارت مقابله با استرس، مهارت شهروندی مسئول (فتحی واجارگاه،۲۰۰۳، ص ۵-۴).

 

در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز می‌کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود می‌رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می‌یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده وگرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می‌دارد و به مرحله ادراک ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و معنوی می‌رسند.

 

این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است. دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد وگروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می‌کند.از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد و کیفیت هر دوحلقه آموزش عمومی و عالی، تأثیر بسزایی دارد. (صافی،۱۳۸۰، ص۹۰).

 

آموزش مهارتهای زندگی برای دانش‌آموزان ایرانی در صحنه عمل چندان مورد تأکید قرار نگرفته است و تحقیقات انجام یافته بر روی برنامه‌های آموزشی و میزان دستیابی دانش‌آموزان به مهارتهای زندگی، فقدان یا کمبود آن را نشان می‌دهند (رمضانخانی و سیاری ۱۳۷۹، کیامنش ۱۳۷۹).

 

شاید به استناد چنین تحقیقاتی بوده است که در برنامه پنج ساله سوم توسعه در بخش آموزش، از عدم توجه به آموزش مهارتهای زندگی به دانش‌آموزان ابراز نگرانی شده است (برنامه سوم توسعه، ۱۳۷۸، ص۲۰۱؛ به نقل از ادیب،۱۳۸۲).

 

لذا با توجه به شرایط جاری به منظور شناخت وضعیت موجود عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری (از قبیل اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و فضا) و کمبودها وکاستی های آن در مقایسه با وضعیت مطلوب، این تحقیق به عمل آمده است. مسأله اساسی تحقیق از یک سو شناسایی عوامل آسیب زا در عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری و از سوی دیگر اولویت بندی اهمیت عناصر این برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن بوده است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

اهمیت و ضرورت برنامه درسی مهارتهای زندگی از این بابت است که ضمن ارتباط با چگونگی و کیفیت زندگی شهروندان موضوعات آموزشی را به نیازهای واقعی و علایق دانش‌آموزان پیوند می‌دهد، ضمن اینکه در برنامه‌های موضوع محور جاری ایجاد تعادل می کند. به همین لحاظ امروزه در بسیاری از نظامهای آموزشی بخشی از برنامه‌های درسی رسمی به این امر اختصاص یافته است.

 

افراد نیازبه کارکردهایی دارند که آنان­را مجهز نماید تا در مقابل استرس‌ها، مسائل غیر قابل پیش بینی و کشمکش‌های زندگی قادر شوند، سازگارانه مقابله نمایند. این کارکردها بسیار زیر بنایی هستند و در فرایند تحول، شکل می‌گیرند کارکردهایی نظیر شناخت‌ها، عواطف و رفتارها در قالب ساختارهایی مانند عزت نفس، خود کارآمدی، توانایی حل مسئله، درک از خود، مهارتهای اجتماعی، سبک‌های اسنادی و. تجلی می‌یابد.

 

آنچه دانش‌آموزان در حال حاضر در مدارس می‌آموزند پاسخگوی تمامی نیازهای اجتماعی، عاطفی و. آنان در صحنه واقعی زندگی نیست. علاوه بر این آموزش‌های روان شناختی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زندگی حاضر و آینده فرد ارائه می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش مهارتهای زندگی به ارتقای بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می‌کند و از اساسی ترین برنامه‌های پیشگیرانه در سطح اولیه بشمار می‌رود. سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن نوجوانان پیرامون مسائل بهداشتی و سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارند (آقاجانی، ۱۳۸۱، ص۱۰).

 

همچنین تحقیقات نشان می‌دهند که توسعه مهارتهای زندگی می‌تواند شروع مصرف مواد مخدر را به تأخیر بیندازد، از رفتارهای جنسی پرخطر جلوگیری کند، مدیریت خشم را تعلیم دهد، عملکرد تحصیلی را بهبود بخشد و سازگاری‌های اجتماعی مثبت را ارتقاء بخشد (PAHO،۲۰۰۱، ص۶).

 

 با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و لزوم تربیت شهروندان شایسته و با در نظر گرفتن اینکه دانش‌آموزان دوره متوسطه نیروی فعال جامعه هستند، و به لحاظ شرایط خاص دوره جوانی دارای ویژگیهای منحصر به فرد و حساسی هستند، همچنین این گروه سنی در رابطه با رفتارهای مربوط به مشکلات بهداشتی آسیب‌پذیر می‌باشند لذا آموزش مهارتهای زندگی با توجه به اهمیت و تأثیر آن بر رشد رفتارهای مطلوب و مثبت یادگیرندگان و نیز ویژگیهای دوره جوانی، برای دانش‌آموزان این دوره اهمیت بسزایی دارد. از این رهگذر شناسایی عوامل آسیب‌زا در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطۀ نظری و اولویت بندی اهمیت عناصر تشکیل دهنده این برنامه، اطلاعات اساسی را برای بازنگری برنامه‌های آموزش مهارتهای زندگی فراهم می‌سازد و زمینه را برای ارائه آموزش‌هایی در جهت بهبود زندگی و توانمندسازی دانش‌آموزان این دوره مهیا می‌کند. همچنین تدوین برنامه آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر خواسته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری به آنها کمک می‌کند تا بطور موفقیت‌آمیز زندگی کنند و در نقشهای چندگانه شان به عنوان عضو یک خانواده، شهروند و نیروی کار مفید و مؤثر عمل نمایند.

 

اهداف پژوهش:

 

اهداف کلی:

 

۱- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی نظام آموزش متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش‌آموزان

 

۲- اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش آموزان

 

اهداف ویژه:

 

۱- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت

 

۲- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر معلمان

 

۳- شناسایی آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر دانش­ آموزان

 

۴- شناسایی میزان توافق متخصصان تعلیم و تربیت ،معلمان، و دانش آموزان در زمینه آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی

 

۵- اولویت ­بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها ازدیدگاه متخصصان تعلیم وتربیت

 

۶- اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه معلمان

 

۷- اولویت بندی اهمیت عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه دانش آموزان

 

۸- ارائه راهکارهایی به منظور کمک به تدوین بهتر برنامه آموزش مهارتهای زندگی متناسب با نیازها و شرایط دانش آموزان دوره متوسطه نظری.

 

سوالات پژوهش

 

سوالات کلی:

 

۱- آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، و دانش‌آموزان کدام است؟ 

 

۲- کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارت های زندگی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان از اولویت و ارجحیت بیشتری برخوردار است؟

 

سوالات ویژه:

 

۱- از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی کدام است؟

 

۲- از دیدگاه معلمان، آسیب های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی کدام است؟

 

۳- از دیدگاه دانش‌آموزان، آسیب­های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه نظری با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی کدام است؟

 

۴- آیا بین دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت معلمان و دانش‌آموزان در زمینه شناسایی آسیب‌های موجود در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی تفاوت وجود دارد؟

 

۵- از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از اولویت بیشتری برخوردار است؟ 

 

۶- از دیدگاه معلمان، کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از اولویت بیشتری برخوردار است؟

 

۷- از دیدگاه دانش آموزان، کدام دسته از عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی و زیر مؤلفه های آنها از اولویت بیشتری برخوردار است؟

 

[۱]. Stanton

 

[۲]. Pittman

 

[۳]. WHO

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۳۹
آرتینا کارمندی

استاد راهنما:

 

دکتر حسین بهروان

 

استاد مشاور:

 

دکتر حسین اکبری

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

۱-۱- بیان مسئله. ۲

 

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

 

۱-۳- اهداف تحقیق ۵

 

۲-۱-تعریف مفاهیم ۷

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

۲-۱-۱-تعریف رفتار نابهنجار. ۷

 

۲-۱-۲-تعریف نظری ناهنجاری اجتماعی محقق. ۱۲

 

۲-۱-۳-رفتار ترافیکی ۱۲

 

۲-۱-۴-تعریف عابرین پیاده ۱۲

 

۲-۱-۵-تعریف عملی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ۱۲

 

۲-۲-سوابق تجربی ۱۴

 

۲-۲- ۱-پیشینه داخلی ۱۴

 

۲-۲-۲- پیشینه خارجی ۲۲

 

۲-۲- ۳- نقد و بررسی پیشینه ها ۳۳

 

فصل سوم:مبانی نظری

 

۳-۱-مقدمه. ۳۸

 

۳-۲-نظریات مربوط به ویژگی های شخصیتی ۴۰

 

۳-۲-۱-نظریه انتخاب عقلانی ۴۰

 

۳-۲-۲-نظریه رشد اخلاقی ۴۴

 

۳-۲-۳-نظریه اجتماعی_فرهنگی ۴۵

 

۳-۲-۴-نظریه دینداری ۴۶

 

۳-۲-۵-نظریه نیاز. ۴۷

 

۳-۳-نظریات مربوط به ویژگی های موقعیتی. ۴۸

 

۳-۳-۱-نظریه اعتماد اجتماعی ۴۸

 

۳-۳-۲- نظریه یادگیری اجتماعی ۵۰

 

۳-۳-۳-نظریه همنوایی ۵۲

 

۳-۳-۴-نظریه کنش متقابل اجتماعى. ۵۳

 

۳-۴-نظریات مربوط به ویژگی های ساختاری ۵۵

 

۳-۴-۱- نظریه‌ی فشار عمومی ۵۵

 

۳-۴-۲-نظریه کنترل اجتماعى ۵۷

 

۳-۵- چارچوب نظری ۵۹

 

۳-۷-فرضیات تحقیق ۶۴

 

فصل چهارم:روش تحقیق

 

۴-۱-مقدمه. ۶۶

 

۴-۲-نوع تحقیق ۶۶

 

۴-۳-جامعه آماری ۶۶

 

۴-۴-واحد نمونه. ۶۶

 

۴-۵- حجم نمونه. ۶۶

 

۴-۶-روش نمونه گیری ۶۷

 

۴-۷-روش جمع آوری اطلاعات. ۶۹

 

۴-۸-تعریف عملیاتی متغیرها و شیوه ی سنجش آنها ۶۹

 

۴-۸-۱- متغیر وابسته. ۶۹

 

۴-۸-۲-متغیرهای مستقل. ۷۲

 

۴-۹- روایی ۸۱

 

۴- ۱۰- پایایی ۸۳

 

۴-۱۱- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها. ۸۴

 

۴-۱۱-۱-آماره های توصیفی ۸۴

 

۴-۱۱-۲-آزمون نرمال بودن. ۸۵

 

۴-۱۱-۳-آمار استنباطی ۸۷

 

فصل پنجم:یافته ها

 

۵-۱-مقدمه. ۹۰

 

۵-۲-ویژگی های پاسخگویان. ۹۰

 

۵-۳-آماره های توصیفی ابعاد دوگانه ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته).۹۵

 

۵-۴-آماره های توصیفی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته).۹۶

 

۵-۵-آماره های توصیفی متغیر های مستقل در میان عابرین پیاده و آزمون مقایسه میانگینها۹۷

 

۵-۶-سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل با ابعاد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده.۹۸

 

۵-۷-همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش۱۰۱

 

۵-۸-تحلیل رگرسیون لجستیک  عوامل موثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده۱۰۲

 

۵-۹-تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل موثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده۱۰۴

 

۵-۱۰- تحلیل مسیر. ۱۰۷

 

۵-۱۰-۱-مراحل انجام تحلیل مسیر ۱۰۷

 

۵-۱۰-۲- مدل علی مسیر. ۱۰۹

 

فصل ششم:بحث و نتیجه گیری

 

۶-۱-بحث. ۱۱۱

 

۶-۱-۱- بحث پیرامون ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده. ۱۱۱

 

۶-۱-۲- بحث پیرامون عوامل تأثیرگذار بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده.۱۱۲

 

۶-۲- راهکارها ۱۱۷

 

۶-۳- محدودیتها ۱۱۸

 

۶-۴- پیشنهادهای پژوهشی. ۱۱۸

 

منابع و مآخذ. ۱۲۰

 

چکیده:

 

مطالعه حاضر به منظور تعیین چگونگی نگرش و عملکرد عابرین پیاده و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده درشهر مشهد انجام گرفت.روش تحقیق پیمایشی و جامعه هدف،کلیه عابرین پیاده در معابر مناطق مختلف شهر مشهد بوده است.روش نمونه گیری، تصادفی و خوشه ای از تمام مناطق شهر بوده و حجم نمونه مورد نیاز ۲۴۰ نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد بین جنسیت ، سن، وضع تاهل ،منزلت شغلی،تحصیلات و در آمد با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده تفاوت معنادار وجود ندارد اما منطقه سکونت ارتباط معنادار با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده دارد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه(روش گام به گام) نشان داد که فقط ۵ متغیر(خویشتن داری،رضایت از امکانات ترافیکی،جمع گرایی،دینداری و همنوایی) از ۹ متغیر مستقل(خویشتن داری،رضایت از امکانات ترافیکی،جمع گرایی،دینداری ، همنوایی،اعتماد اجتماعی،کنترل اجتماعی،محرومیت اجتماعی وپایگاه اجتماعی –اقتصادی)وارد مدل رگرسیونی شدند.بنابراین با افزایش نرخ خویشتن داری،جمع گرایی،دینداری و رضایت از امکانات ترافیکی،ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده کاهش می یابد در حالیکه با افزایش همنوایی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده افزایش می یابد.

 

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

۱-۱- بیان مسأله

 

تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است. به طوریکه سالانه جان ۱۴۷۰۰۰ نفر را در جهان می گیرد و ۵۰۰۰۰۰۰۰ نفر در جهان مصدوم می شوند(سازمان سلامت جهان،۲۰۰۹)ایران نیز از این امر مستثنی نیست و به عنوان یکی از کشورهایی که دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن است معرفی شده و طی تخمین های موجود ، از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۴۰ نفر در حوادث ترافیکی از بین میروند(طبیبی و هاشمیان،۱۳۹۰).

 

 

  آمارهای موجود و تحقیقات انجام شده نشان دادند که میزان تصادفات عابر پیاده ( تلفات و جراحات) در سال های اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است .بطوریکه حدود ۳۳%تصادفات جهان مربوط به عابرین پیاده می باشد(ژو،۲۰۱۱) در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۹۰,۰۰۰نفر درتصادفات بریتانیا کشته شده اند که ۳۶,۴۰۵ نفر آن عابر پیاده بوده است (آمار سازمان حمل ونقل بریتانیا،۲۰۰۴). تحقیق مارتین وجانسون درلندن حاکی است که عابرین پیاده حدود یک چهارم کشته شدگان در تصادفات خیابانی را تشکیل می دهند (مارتین وجانسون،۲۰۰۶).در سال ۲۰۰۷ سازمان ترافیک در چین آمار عابرین پیاده کشته شده در جاده ها  را ۲۵٫۸۵%اعلام کرد. در اسرائیل نیز۳۳% تلفات جاده ای عابرین پیاده بودند(روزنبلوم،۲۰۰۹). تحقیات انجام شده در سال های اخیر در ایران نیز نشان داده اند که بیش از ۳۰ درصد تصادفات و نیز ۲۳ درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل می دهند (یعقوبی،۱۳۷۹ ؛پاک گوهر،۱۳۸۸؛طبیبی و هاشمیان،۱۳۹۰؛صفارزاده و همکاران،۱۳۹۰؛حسن پور،۱۳۹۰).بر اساس آمارهای معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی ،مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ ،۱۱۲۰۱ اعلام شده است که ۲/۱۲ درصد کل تلفات حوادث رانندگی شش ماه نخست ،عابرین  پیاده بودند.صدمات وارده به عابرین پیاده و حتی مرگ و میر آن ها در محیط های شهری تمامی دنیا را شامل می شود.عابرین پیاده در ۱۵% تصادفات شهری در دنیامقصر می باشند،جالب آنکه نزدیک به ۵۰ درصد این مقدار مرگ و میر در حاشیه محل های مخصوص عبور عابرین پیاده (خط کشی عابرین)اتفاق می افتد(رضا پور،۱۳۸۹). لذا چند وقتی است که به صورتی جدی در کشورهای اروپایی و امریکایی تصمیم به رفع این معضل.گرفته شده است.در ایران نیز با توجه به آمار تصادفات و تلفات عابرین پیاده، اهمیت این مسئله روشن است.شهر مشهد نیز با توجه به جمعیت آن از این امر مستثنی نیست.به گزارش بهروان(۱۳۹۲)۱۵ درصد عابرین پیاده در مشهد،تاکنون به عنوان عابر پیاده درون شهر تصادف کرده اند.

 

به طور کلی مهمترین عامل بروز تصادفات، عامل انسانی است.به بیان دیگر عامل انسانی در ۹۰ تا ۹۵% رخدادهای ترافیکی به تنهایی یا به همراه عوامل دیگر مسئول شناخته شده اند(آیتی،۱۳۷۱ ؛ فرجی و منجمی،۱۳۸۰؛ سوری ،۱۳۸۴؛ وهاب زاده، ۱۳۸۷؛پاک گوهر،۱۳۸۸؛ آراسته و همکاران،۱۳۹۰).بیشترین درصد درباره تأثیر عوامل انسانی(۶۴٫۵ درصد) در بروز و شدت تصادفات ، مربوط به بی توجهی به مقررات می باشد(پاک گوهر،۱۳۸۸).۶۴٫۶ درصد کسانی که تجربه تصادف به عنوان عابر پیاده را داشتند،اظهار کردند که می توانستند با رعایت مقررات از این پیشآمد جلوگیری کنند (بهروان،۱۳۹۲).بنابراین این موضوع رعایت قوانین مربوط به عابران پیاده از جمله توجه به چراغ راهنما،‌ عبور از خط کشی عابر پیاده و پل های عابر را دو چندان می‌کند.

 

   اکثر تحقیقاتی که در استانهای مختلف ازجمله خراسان رضوی انجام شده است ، تأثیر یک علت را در تبیین ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده مورد بررسی قرار داده اند.به عنوان مثال بهروان(۱۳۹۲) و طبیبی و هاشمیان(۱۳۹۰)نگرش و چگونگی تفکر عابرین  پیاده را سنجیده اند،چرا که  بسیاری از نظریه پردازان معتقدند نگرش که از طریق یادگیری ایجاد می شود،  بهترین پیش بینی کننده ی رفتار است(باندورا،۱۹۷۷؛پیاژه، میلر و دالرد،۱۹۵۰؛ روزنتال و زیمرمن ۱۹۷۷شولتز، ۱۳۸۶).  در حالیکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده نشان داده است که با وجود نگرش مثبت عابرین پیاده در زمینه رعایت مقررات ترافیکی،رفتار آن ها اینگونه نیست(هلاکوئی نائینی و مرادی،۱۳۸۵).تحقیقات بسیار دیگر نیز در زمینه مهندسی ترافیک مربوط به عابرین پیاده انجام شده است(صفارزاده، محمود؛ حسن پور، شهاب ؛ عبدی،علی،۱۳۹۰؛صفارزاده، محمود ؛ابوالحسن نژاد، وحیدو میرزا بروجردیان،امین ،۱۳۸۷؛حسن پور ، شهاب ؛ میربها، بابک ؛ زنگانه رنجبر،پوریا،۱۳۹۱)، شاید بهتر است بگوییم ترکیبی از این‌‌ عوامل در کنار یکدیگر می تواند به شکل بهتری  ما را در تحلیلمان یاری کند.

 

بنابراین  با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه عابرین پیاده می توان دریافت که وارسی ترکیب های متفاوت از تبیین کننده های گوناگون بهترین تحلیل جامعه شناختی را نشان می دهد.مجموعه و سلسله ای از علّت های فردی،اجتماعی و موقعیتی در کنار یکدیگر باعث ایجاد تلفات و تصادفات عابرین پیاده شده اند و سنجش یک علت به تنهایی کافی نیست، به عنوان مثال علاوه بر جامعه پذیری افراد در زمینه ترافیک،کنترل اجتماعی نیز برای الزام عابرین پیاده به رعایت ضوابط و مقررات ترافیکی ضروری به نظر می رسد (هومنز،۱۹۸۵ ؛هیرشی ،۱۹۶۹؛ ریکلس ،۱۹۷۳).

 

با توجه به این وضعیت ، مطالعه حاضربا هدف بررسی و تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد صورت گرفته است.تا شاید از این طریق بتوان به نحو بهتر و هدفمند تری برنامه هایی را طراحی و اجرا نمود و در نهایت نگرش و رفتار عابرین پیاده را در زمینه رعایت قوانین ترافیکی ارتقا بخشید.

 

با توجه به موارد مطرح شده مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات اصلی زیر است:

 

۱- میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد چقدر است؟

 

۲- عوامل جامعه شناختی مؤثر برناهنجار ی ترافیکی عابرین پیاده کدامند؟

 

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

زندگی مدنی و اجتماعی در شهرهای بزرگ، پیشرفته و پیچیده، بدون رعایت مقررات و نظم امکان پذیر نیست. رفتارهای ترافیکی همانگونه که می تواند نظم را در شهرها برقرار کند و موجب آسایش افراد جامعه گردد، می تواند موجب بروز صدمات جبران ناپذیری در زندگی  افراد شود. کم توجهی به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در بین افراد جامعه از جمله ناهنجاری هایی است که  به صورت روزمره در سطح خیابا نها و بزرگراه های داخل شهر، جاد ه ها و آزادراه های بین شهری مشاهده می شود و این کم توجهی به مقررات اگر  با افزایش روزافزون جمعیت و اتومبیل ها پیش برود ،فاجعه است. بنابراین نظم ترافیکی به خصوص در شهرهای بزرگی چون مشهد یک نیاز اجتماعی است و یافتن مسیر توسعه این نیازاجتماعی ،کارکردهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

 

انجام پژوهش هایی که انضباط ترافیکی افراد یک جامعه را نشان دهد و علت تخلف یا ناهنجاری رفتار های ترافیکی آن ها را بیان کند، بسیار مفید است چرا که  می تواند با ارائه راه کارهایی به بهبود نظم ترافیکی افراد در شهرها کمک کند و منجر به نظم اجتماعی مطلوب در جامعه شود.

 

 این تحقیق می تواند با ارائه راهکارهایی به سازمان ها برای آموزش و نهادینه کردن رفتارهای بهنجار ترافیکی شهروندان مشهدی منجر به کاهش تخلفات و صدمات ناشی از بی نظمی ترافیکی شهر مشهد گردد.

 

۳-۱- اهداف تحقیق

 

– سنجش میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد.

 

– بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده.

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

۱-۲- تعریف مفاهیم

 

۱-۱-۲- تعریف رفتار نابهنجار

 

واژه نابهنجار در برابر بهنجار[۱] قرار دارد.جامعه شناس اصطلاح “بهنجار” را در عطف به رفتار یا ساختاری منظم و استانداردشده به کار می برد.معنای سخن این است که این رفتار یا ساختار انتظام یافته به عنوان هنجارهایی برای کشف و ارزیابی آنچه که “نابهنجار”گفته می شود به کار می آید.به عبارت ساده تر مبنای تشخیص و سنجش ما برای رفتاری نابهنجار پیوسته یک رفتار بهنجار است(نیک گهر،۱۳۶۹: ۳۴۸).

 

هنجار واژه ای است که برای کلمه نرم[۲]به کار برده می شود، نرم در اصطلاح لاتین و یونانی به معنی مقیاس و گونیا است با این مفهوم ،که هر جزئی بخواهد در یک شبکه کلی قرار گیرد، باید با آن شبکه متناسب و قیاسش با آن هماهنگ باشد. در آمار هم منحنی نرمال بیان کننده یک توزیع فراوانی متناسب است. با این حال می توان گفت در جامعه شناسی نرم به معنای ؛مقیاس و قاعده برای رفتار و تنظیم روابطی که اکثریت از آن پیروی می کنند و عدم رعایت آن مجازات در پی دارد.

 

هنجار مفهومی است که به هر قاعده ای اطلاق می شود که رعایت آن در زندگی اجتماعی برای فرد ضروری است. هنجار از مفاهیم اساسی جامعه شناسی محسوب شده و از مباحث اصلی آن به شمار می رود. به عبارتی هر نوع ضابطه رفتاری است که از نظر اجتماعی متضمن ارزشی مثبت است . «هنجارهای اجتماعی،رفتارهای معینی هستندکه براساس ارزش های اجتماعی قرار دارند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند.» « هنجار، رفتار، قاعده، معیار یا میزانی است که با آن رفتار اجتماعی افراد در جامعه سنجیده می شود. هر رفتاری که با آن تطبیق کند رفتاری است بهنجار و اگر نسبت به آن انحراف داشته باشد نابهنجار تلقی می شود(همان:۱۶۷) .به اعتقاد کوئن هرگونه رفتاری که با چشمداشتهای جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد ،نابهنجاری نامیده می شود(کوئن،۱۳۸۳: ۱۶۰).

 

لالاند[۳]با دیدی فلسفی در تعریف هنجارها گفته است : « نوع ملموس و یا فرمول مجرد آنچه باید باشد در هر زمینه که قضاوت ارزشی در آن راه یابد. از این دو معناهای آرمان، قاعده، هدف و مدل بر حسب موارد از آن بر می آید( بیرو، ۱۳۷۰: ۲۴۹).

 

بعضی از جامعه شناسان هنجار را در یک جمله و حتی در یک عبارت تعریف کرده اند: « هنجارها عبارت از احکامی هستند که به عنوان ضوابط مشترک عمل اجتماعی به خدمت گرفته می شوند.» دستور العمل های ریز بایدها و نباید ها،الگوهای رایج رفتاری، شرایط استاندارد ، از این قماش هستند .هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتاری معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد و به کار می بندد( جامعه پذیری) و انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهند و اگر فردی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد.بنابراین« هنجارها از راه جذب ذهنی و جامعه پذیری اخذ و جذب می شوند»( آبرکرامبی و همکاران، ۱۳۷۰: ۲۵۹).

 

هنجارها به خاطر استحکام شرایط وضع می گردند. وجود هنجارها و رعایت آن در گروه و جامعه باعث همنوایی، نظم، یکپارچگی، وحدت رویه و انسجام در زندگی اجتماعی می شود و بلعکس عدم رعایت آنها موجب از هم پاشیدگی و گسیختگی و هرج و مرج می گردد.

 

هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتاری مشخص ، تکلیف مردم را در شرایط و موقعیت های مختلف تعیین می کنند . تمامی اعضای جامعه در سایه آگاهی از هنجارهاست،که می توانند رفتارهای متناسب با انتظارات دیگران ، انجام دهند. در واقع هنجار ها ،الگوهای رفتاری تعیین شده و مورد توافق کلیه افرادی است که در جامعه مشخص زندگی می کنند و از زمینه فرهنگی مشابه و یا یکسانی بر خوردارند. به همین دلیل به هنجار الگوی عمل نیز گفته می شود. چون ملاک سنجش درستی و یا نادرستی رفتار، همان هنجار جامعه می باشد.

 

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در جهان هیچ گروه و جامعه ای ، نداریم که همه اعضاء و افراد آن هنجارهای موجود زمان خودر ا به طور کامل رعایت کنند، قطعاً در هر گروه و جامعه عده ای، حداقل بعضی از هنجارها را نفی نموده و زیر پا می گذارند. به هر حال در هر گروه و جامعه ای افراد دانسته یا ندانسته از هنجارها تخطی می کنند به این نوع افراد نابهنجارمی گویند و عمل نابهنجار معمولاً با مجازات همراه است.

 

[۱]-Normal

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۳۴
آرتینا کارمندی

عنوان:

 

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

 

 گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

 

 

 

 استاد راهنما:

 

 دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

 

 

 

بهمن ۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

 

چکیده. ۱

 

فصل اول : کلیات پژوهش. ۲

 

۱-۱ مقدمه ۳

 

۱-۲ بیان مسأله ۴

 

۱-۳ اهمیت موضوع. ۷

 

۱-۴ اهداف تحقیق. ۸

 

۱-۵ چهارچوب نظری تحقیق ۹

 

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۱۰

 

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش. ۱۰

 

۱-۷-۱ تعاریف نظری. ۱۰

 

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی. ۱۱

 

۱-۸ قلمرو تحقیق. ۱۲

 

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۲

 

۱-۸-۲ قلمرو مکانی. ۱۲

 

۱-۸-۳  قلمرو زمانی ۱۲

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق. ۱۳

 

۲-۱ مقدمه ۱۴

 

۲-۲ توانمندسازی. ۱۴

 

۲-۲-۱ سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی ۱۵

 

۲-۲-۲ سیر تکاملی سبک مدیریت ۱۷

 

۲-۲-۳ مراحل توانمندسازی ۱۸

 

۲-۲-۴ سطوح توانمندسازی ۱۹

 

۲-۲-۵ اصول توانمندسازی ۲۱

 

۲-۲-۶ مدل های توانمندسازی. ۲۲

 

۲-۲-۷ مدل های اقتضایی. ۲۴

 

۲-۲-۸ مدل توماس وولتهوس ۲۶

 

۲-۲-۹ پارادایم‌های توانمندسازی. ۲۸

 

۲-۲-۱۰ رویکردهای توانمندسازی ۲۹

 

۲-۲-۱۰-۱ رویکرد مکانیکی. ۲۹

 

۲-۲-۱۰-۲ رویکرد ارگانیکی ۳۰

 

۲-۲-۱۱ ابعاد توانمندسازی ۳۰

 

۲-۲-۱۲ برنامه‌های توانمندسازی ۳۱

 

۲-۲-۱۳ ویژگی های نظام موفق پیشنهادها ۳۲

 

۲-۲-۱۴ سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان ۳۳

 

۲-۲-۱۵ راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنان ۳۷

 

۲-۲-۱۶ عوامل سازمانی ـ سیستمی مؤثر بر توانمندسازی. ۴۰

 

۲-۲-۱۷ نشانه‌های محیط‌های غیرتوانمند(کانونی،۲۰۱۳). ۴۴

 

۲-۲-۱۸ ویژگی‌های سازمان توانمند. ۴۵

 

۲-۳ جوتیمی ۵۰

 

۲-۳-۱ انواع تیم ۵۱

 

۲-۳-۲ گروه های کاری و تیم های کاری ۵۲

 

۲-۳-۴ تفاوت تیم با گروه ۵۲

 

۲-۳-۵ اندازه تیم. ۵۳

 

۲-۳-۶  نقش های تیم ۵۵

 

۲-۳-۷ عوامل حیاتی موفقیت تیم. ۵۶

 

۲-۳-۸ ویژگی های تیم ۵۷

 

۲-۳-۹ پنج دشمن کار تیمی ۶۰

 

۲-۳-۱۰ موانع کار تیمی. ۶۱

 

۲-۳-۱۱ ابعاد تیم ۶۱

 

۲-۴ اشتراک دانش. ۶۲

 

۲-۴-۱ انواع دانش. ۶۴

 

۲-۴-۲ خصوصیات دانش ۶۵

 

۲-۴-۳ فنون فراهم آوردن دانش ۶۶

 

۲-۴-۴ تعریف اشتراک دانش ۷۰

 

۲-۴-۵ عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش. ۷۲

 

۲-۴-۶ عوامل سازمانی مؤثر برای شرکت در فعالیت های اشتراک دانش ۷۳

 

 

۲-۴-۷ موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش. ۷۴

 

۲-۴-۷-۱ موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش. ۷۴

 

۲-۴-۷-۲ موانع مربوط به سازمان در فرایند اشتراک دانش ۷۸

 

۲-۴-۷-۳ موانع مربوط به فناوری در فرایند اشتراک دانش ۸۲

 

۲-۵ پیشینه تحقیق. ۸۶

 

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی ۸۶

 

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی ۹۰

 

فصل سوم : اجرای تحقیق. ۹۱

 

۳-۱ مقدمه ۹۳

 

۳-۲ روش و قلمرو تحقیق ۹۳

 

۳-۳ جامعه و نمونه آماری تحقیق ۹۴

 

۳-۴  ابزارهای گردآوری داده ها. ۹۴

 

۳-۵  ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی). ۹۵

 

۳-۶  فنون تحلیل داده ها ۹۵

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق ۹۶

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق ۹۶

 

۴-۱ مقدمه ۹۷

 

۴-۲  یافتههای توصیفی پژوهش ۹۸

 

۴-۲-۱ جنسیت ۹۸

 

۴-۲- ۲  سابقه خدمت ۹۹

 

۴-۲- ۳  تحصیلات ۱۰۰

 

۴-۲- ۴  سن ۱۰۱

 

۴-۲- ۵  وضعیت تأهل ۱۰۲

 

۴-۲- ۶  وضعیت استخدامی ۱۰۳

 

۴-۳  یافته های پژوهش. ۱۰۴

 

۴-۳-۱ بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ۱۰۴

 

۴-۳-۲  بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. ۱۰۵

 

۴-۳-۳ بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ۱۰۶

 

۴-۳-۴ بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ۱۰۷

 

۴-۳-۵ بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. ۱۰۸

 

۴-۳-۶ بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد. ۱۰۹

 

۴-۳-۷ بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد. ۱۱۰

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۱

 

۵-۱ مقدمه ۱۱۲

 

۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۱۲

 

۵-۳ بحث و نتیجه‌گیری. ۱۱۳

 

۵-۳-۱ بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی  آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۳

 

۵-۳-۲ بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد ۱۱۴

 

۵-۳-۳ بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۵

 

۵-۳-۴ بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد ۱۱۷

 

۵-۳-۵ بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۸

 

۵-۳-۶ بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد ۱۱۹

 

۵-۳-۷ بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشت تفاوت معناداری وجود دارد. ۱۱۹

 

۵-۴ محدودیتهای پژوهش. ۱۱۹

 

۵-۵ پیشنهادها ۱۲۰

 

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی. ۱۲۰

 

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۰

 

منابع و مأخذ ۱۲۱

 

پیوست. ۱۲۷

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ۱۶

 

جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای. ۲۰

 

جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰) ۳۰

 

جدول شماره ۲-۴  مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی. ۴۰

 

جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند. ۴۷

 

جدول ۲-۶   مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی ۴۸

 

جدول شماره ۳-۱ ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه ۹۴

 

جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت ۹۸

 

جدول شماره ۴-۲ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه ۹۹

 

جدول شماره ۴-۳  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب تحصیلات. ۱۰۰

 

جدول شماره ۴-۴  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سن. ۱۰۱

 

جدول شماره ۴-۵  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت تأهل. ۱۰۲

 

جدول شماره ۴-۶  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی. ۱۰۳

 

جدول۴-۷ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴

 

جدول۴-۸  تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴

 

جدول۴-۹  ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴

 

جدول۴-۱۰ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۵

 

جدول۴-۱۱ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  جو تیمی و رفتار تسهیم دانش     ۱۰۵

 

جدول۴-۱۲ ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۶

 

جدول۴-۱۳ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۶

 

جدول۴-۱۴ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۶

 

جدول۴-۱۵ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۷

 

جدول۴-۱۶ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۷

 

جدول۴-۱۷ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۷

 

جدول۴-۱۸ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۸

 

جدول۴-۱۹ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش. ۱۰۸

 

جدول۴-۲۰ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹

 

جدول۴-۲۱ ضرایب مدل های رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹

 

جدول۴-۲۲ تحلیل واریانس بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان ۱۰۹

 

جدول۴-۲۳ آزمون تی مستقل بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان. ۱۱۰

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار ۱-۱ (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰). ۹

 

نمودار ۲-۱ : سه نوع ازتیم ۵۲

 

نمودار شماره ۴-۱  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب جنسیت ۹۸

 

نمودار شماره ۴-۲  توزیع درصدی جامعه آماری بر  حسب سابقه خدمت. ۹۹

 

نمودار شماره ۴-۳  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب تحصیلات. ۱۰۰

 

نمودار شماره ۴-۴  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب سن. ۱۰۱

 

نمودار شماره ۴-۵  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت تاهل. ۱۰۲

 

نمودار شماره ۴-۶  توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی. ۱۰۳

 

 

 

 

 

فهرست شکل

 

 

 

شکل۲-۱ مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،۱۹۹۵) ۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آمـوزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت است. بنابـراین از لحاظ هـدف کـاربـردی بـوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت می­باشد که با توجه به آمار دریافتی، ۸۷  نفر می­باشند که با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بین تمام آنها پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و روش‌های آمار استنباطی شامل ، همبستگی، تحلیل واریانس استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی معنی دار می­باشد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر نگرش به اشتراک دانش، تاثیر متغیر  جو تیمی بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر جو تیمی بر نگرش به اشتراک دانش معنی دار است. همچنین نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان می­باشد که با توجه به میانگین، زنان رفتار تسهیم دانش بیشتری دارند ولی بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

جو تیمی، توانمندسازی رهبری، رفتار تسهیم دانش، نگرش.

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می‌شود، در حالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. در چنین شرایطی دانش به عنوان یک دارایی و منبع ارزشمند استراتژیک مطرح می‌شود که نیازمند مدیریت است. با توجه  به شرایط فوق اگر رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را نیز اضافه نماییم، اهمیت دانش‌های سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان می‌شود. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات سازمانی وسیع‌تر گردد، اهمیت دانش بیشتر و نیاز به اداره شدن در سطح وسیع‌تری را پیدا می‌کند.امروزه سازمان‌ها سخت تلاش می‌کنند تا به‌عنوان پیشگامان مهارت‌های مدیریت دانش شناخته شوند و از این طریق مزد تلاش و کوشش خود را بگیرند. این مهم از طریق کاربرد دانش برای مقاصد نوآوری امکانپذیر است. امروزه در سازمان‌های پیشرو دانش به عنوان یک عنصر توانمندساز شناخته می‌شود که می‌تواند سازمان را آن چنان متحول کند که قادر باشد قابلیت‌های شگرفی را از دیدگاه بهره‌وری و کارایی ارائه دهد. اشتراک دانش، عنصر کلیدی برنامه‌های مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است(ریج[۱]،۲۰۰۵).

 

 

اشتراک هدفمند دانش در سازمانها به یادگیری سریع‌تر فردی و سازمانی منجر گشته، خلاقیت را توسعه می‌دهد و در نهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان می‌انجامد. بر این اساس است که سازمانها اشتراک دانش را تقویت و کارکنان خود را به این امر تشویق می‌کنند. چون افراد، به‌طور معمول کاری را انجام می‌دهند که به انجام آن گرایش دارند، انتظار می‌رود افراد زمانی علاقه‌مند به اشتراک دانش باشند که گرایش مثبتی نسبت به آن پیدا کنند(کینگ[۲]،۲۰۰۱). اشتراک دانش، نیازمندهمبستگی، تعهد بادوام، خلاقیت و جو تیمی است .

 

لذا صاحبنظران یکی از عوامل توسعه نیافتگی ایران را فقـدان فرهنگ کار تیمی در امور می دانند (عظیمی،۱۳۸۵) و از همین موضوع به عنوان یکی از ضعف های اصلی در سازمان ها نیز یاد می کنند. این موضوع را تا جایی که به یک بحث تطبیقی با بعضی از کشورها از جمله ژاپن مربوط باشد، پیش می برند. یکی از مهمترین عوامل توسعه ژاپن، پذیرش گروه و کار تیمی بود. در زندگی یک ژاپنی تیم اثری ژرف دارد و برای عضویت در آن اهمیت ویژه قائل است. در درون جامعه ژاپن فرد چندان مفهومی ندارد. وقتی بعد از سال ها انزوای ارادی در سال ۱۸۶۸ می خواستند در قوانین خود بازنگـری کنند، نمی دانستند برای حق و حقوق فرد چه بنویسند و برای اینکه حق وحقوق افراد (اصالت فرد) را در قانون اساسی رعایت کنند، ناچار از حقوقدانان و روشنفکران غربی کمک گرفتند، لذا مشاهده می شود که در فرهنگ آن جامعه فرد چندان اهمیتی نداشته، بلکه این جمع است که مهم است و قدرت و اعتماد جمعی است که این چنین ژاپن را تکتاز کرده است. مردم ژاپن شیفته باهم زیستن هستند و کوششهای گروهی را به کوششهای فردی مقدم می شمارند. شماری از صاحبنظران مردم ژاپن را «مردمان سازمانی» می نامند که برای بخشی از زندگی خود الگوهای گروهی (تیمی) را بر الگوهای فردی برتر می شمارند. ژاپنی ها خشنودی از کار را زمانی احساس می کنند که بر پایه چشم داشتی که تیم از آنها دارد کار را به پایان برسانند. لذا ایجاد تیم های کاری و تعلق به آن یکی از پایه های مدیریتی فرهنگ ژاپن است.از طرف دیگر، امروزه بسیاری از شرکت های آمریکا و اروپا نیز باتوجه به تجربه ژاپن به سمت بسترسازی و نهادینه کردن فرهنگ تیمی روی آورده اند. براساس نتایج یک کار تحقیقاتی در سال ۱۹۸۷، حدود ۲۸ درصد از بزرگترین شرکت ها کارهایشان را براساس تیمی انجام می­دادند. در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم به ۷۸ درصد افزایش یافته است. یکی از استادان دانشگاه کالیفرنیا در این زمینه معتقد است «من نسل جدیدی از کارکنان باتجربه و مهارت تیمی را می بینم که به سمت پست های بالای سازمانی می روند و هنگامی که به مقامات ارشد شرکت ها دست یابند با شور و علاقه، کار تیمی را دنبال خواهند کرد»(دیو[۳]،۲۰۰۰).

 

اما فرهنگ و نگرش کار تیمی در کشور ما تا حدی که پاسخگوی نیازهای کنونی باشد قوام نیافته است  در کار تیمی  الگوی رفتار خود را باید بر پایه انتظار خویش از رفتار اعضای تیم بنا کنیم و خصوصیات کاری و فردی هر کدام از اعضاء تیم، مبنای کار تیمی می باشد. بر این اساس می توانیم به اعضای تیم خود کمک کنیم و صرف‌نظر از میزان استعداد خود، اعضای مؤثرتری باشیم (جعفرزاده کرمانی، ۱۳۹۱).

 

لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می باشد.

 

۱-۲ بیان مسأله

 

به نقل از هسیو، ین و چانگ (۲۰۰۷)، اشتراک دانش فردی به عنوان یک رفتار اجتماعی به ناچار در معرض افزایش تاثیرات اجتماعی افراد دیگر است. اشتراک دانش به عنوان یک فرآیند سازمانی، نقش پایه­ای در ایجاد ایده­های جدید بازی می­ کند. همه مزایای دانش به اشتراک گذاشته شده مؤثر، از کارکنان درگیر به وسیله عملکردشان و همین بهبود مالی، بازاریابی و سایر خروجی­های سازمان به طور مؤثری باعث برقراری ارتباط می­شود.

 

همچنین به نقل از لیانگ (۲۰۱۰) محیط اجتماعی یک منبع مهمی از اطلاعات است که افراد جهت ساختار واقعی و تصورات فرموله شده، نگرش­ها و رفتار استفاده می­ کنند. در حالی که شبکه ­های اجتماعی می­توانند روی رفتارهای فردی تاثیر بگذارند. تحقیقات پیشین در روانشناسی اجتماعی نشان داده­اند که تاثیرات اجتماعی قویی در تیم­های کاری رخ می­دهد زیرا افراد دوست دارند با تیم­های کاریشان به طور نزدیکی احساس هویت کنند بنابرای تمایل دارند تا با هنجارهای تیم خود را سازگار کنند. ایشان دریافت که جو تیمی تصورات فرد، اعتقادات هنجاری، استفاده از تکنولوژی و رفتار تسهیم دانش بین کارکنان را تحت تاثیر قرار می­ دهند. بنابراین محقق در این پژوهش قصد دارد تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت مورد بررسی قرار دهد.

 

گوردون (۲۰۱۳)، چنین بیان می­دارد. امروزه بسیاری از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی فعالیت‌ها، به سمت تیم‌های کاری سوق یافته است. تشکیل تیم‌های کاری کارآمد و تعریف پروژه‌های مختلف برای تیم‌ها، با توجه به توان و تخصص آنها، اصلی گریزناپذیر در مدیریت و کنترل فرایندها و فعالیت‌های کاری است. در کل یک درک عمومی عمیق از اشتراک دانش درون تیم­ها مطلوب است؛ زیرا طراحی تیمی به طور وسیعی بوسیله سازمان­ها سازگار شده است. فعالیت­های کاری و طراحی­های شغلی ائتلافی نیازمند کارگروهی هستند بنابراین درک اینکه چگونه عوامل مرتبط با تیم رفتارهای اشتراک دانش فردی را تحت تاثیر قرار می­ دهند اساسی است.

 

ادبیات موضوع نشان می­دهد که جو تیمی یک ساختار ترکیبی از سه بعد همبستگی، اعتماد و نوآوری است (بوک، ۲۰۰۵). همبستگی و اتحاد به تصورات از یک حس با هم بودن در میان اعضا اشاره دارد و به عنوان جذب اعضا به سمت تیم تعریف می­شود.که می ­تواند به عنوان یک نیروی فیزیکی که افراد را کنار هم نگه می­دارد، مورد توجه قرار می­گیرد. احساس همبستگی و اتحاد به ارتقاء تمایل اعضای تیم به مراقبت یا کمک به یکدیگر تمایل دارد. آن­ها تمایل بیشتری دارند با یکدیگر اشتراک دانش داشته باشند.

 

اعتماد در محیط تیمی به عنوان تمایل افراد به پذیرفتن آسیب پذیری بر اساس انتظار اعتماد به نفس، شایستگی هم تیمی، صداقت و خیرخواهی تعریف شده است. ارتباطات اثربخش در محیطی که اعتماد و تعهد رایج است رخ می­دهد (پاولو، ۲۰۰۷). اعضای تیم با اعتماد قوی­تر با تمایل بیشتری به طور پیوسته و هماهنگ با هم همکاری می­ کنند. و به نقل از بوک (۲۰۰۵)، نوآوری در یک تیم به درجه­ای که تغییرات و خلاقیت به طور فعالی درون تیم تشویق و یا پاداش داده می­شوند اشاره دارد. تیم­های نوآور روی یادگیری، جریان اطلاعات باز، ریسک پذیری منطقی تاکید دارند. اعضای چنین تیم­هایی نوآوری را بهبود می­ دهند و یک حمایت عملی برای نوآوریهای مقدماتی همکاران فراهم می­ کنند. در نتیجه افراد در یک محیط تیمی نوآور بیشتر برای ایده­های خلاق و جدید نسبت به افرادی که نوآور نیستند توانا سازی می­شوند.

 

بنابراین یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راهکارهای توانمندسازی کارکنان، تشویق و توسعه کار تیمی و ایجاد هم‌افزایی از این طریق است که این امر با حرکت سازمان‌ها به سوی استفاده از رویکرد فرآیند محور و مدیریت فرآیندهای سازمان اهمیت بیشتری یافته است. چرا که با بهره گرفتن از این رویکرد، ساختار سازمانی، نحوه تقسیم وظایف و نقش سرپرستی در سازمان‌ها با آنچه در سازمان‌های سنتی و ساختارهای سلسله‌مراتبی وجود داشته است کاملا تغییر یافته است. رهبر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار تیمی و با حذف شرایطی که موجب بی‌قدرتی کارکنان شده است، بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می‌کند (هسیو،۲۰۰۷).

 

از آنجایی که گروه های آموزشی آموزش و پرورش وظیفه بررسی چگونگی تدریس کتب آموزشی، نحوه طراحی سوالات و آزمون ها، نحوه برگزاری جلسات و همایش ها را بر عهده دارند.در این پژوهش سه بعد همبستگی و اتحاد، نوآوری و اعتماد به عنوان معیارهایی از جو تیمی با این استثنا که تنها تاثیر نگرش فرد به اشتراک دانش نیستند استفاده می­شوند. اما رفتار اشتراک دانش واقعی را تسهیل می­ کند. محقق قصد دارد بیان کند که جو تیمی مطلوب و توانمندسازی می ­تواند محیطی را که اشتراک دانش را تشویق می­ کند ایجاد کند. بنابراین در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت به این سوال پاسخ خواهد داد که: آیا جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش کارکنان تأثیرگذار است یا نه؟

 

[۱]- Riege

 

[۲]- King

 

[۳]-Dave

 

[۴]- Hsu, Yen & Chang

 

[۵]- Gordon

 

[۶] Bock

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۲۸
آرتینا کارمندی

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

 

 

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: نیروی انسانی

 

 

 

 

 

عنوان:

 

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان

 

(با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش)

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

 

 

 

 

 

نیمسال تحصیلی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

چکیده ۱

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه ۳

 

۱-۲- بیان مساله ۳

 

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق . ۵

 

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

 

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق . ۶

 

۱-۶- فرضیه ­های تحقیق ۸

 

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق . ۸

 

۱-۷-۱- عملکرد ۸

 

۱-۷-۲- کارآفرینی سازمانی . ۸

 

۱-۷-۳- مدیریت دانش ۹

 

۱-۸- قلمرو تحقیق . ۹

 

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

بخش اول: کارآفرینی

 

۲-۱- کارآفرینی سازمانی ۱۲

 

۲-۱-۱- مقدمه ۱۲

 

۲-۱-۲- کارآفرینی ۱۲

 

۲-۱-۳- اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان ۱۵

 

۲-۱-۴- انواع کارآفرینی ۱۶

 

۲-۱-۵- فرآیند کارآفرینی . ۱۷

 

۲-۱-۶- انواع مدل های کارآفرینی ۱۸

 

۲-۱-۶-۱- مدل های محتوایی ۱۸

 

۲-۱-۶-۲- مدل های فرایندی . ۱۸

 

۲-۱-۶-۳- مهم­ترین مدل­های کارآفرینی سازمانی . ۱۹

 

۲-۱-۷- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند . ۲۰

 

۲-۱-۸- عوامل موثر بر کارآفرینی . ۲۱

 

۲-۱-۹- تمایل به کارآفرینی ۲۴

 

۲-۱-۱۰- مولفه های تمایل های کارآفرینانه . ۲۵

 

۲-۱-۱۱- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین ۲۸

 

۲-۱-۱۲- موانع حرکت کارآفرینی ۲۹

 

۲-۱-۱۳- ابعاد کارآفرینی سازمانی ۳۲

 

 

 

بخش دوم: عملکرد

 

۲-۲- عملکرد . ۳۵

 

۲-۲-۱- مقدمه ۳۵

 

۲-۲-۲- عملکرد . ۳۵

 

۲-۲-۳- عملکرد و بهره وری . ۳۵

 

۲-۲-۴- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد . ۳۸

 

۲-۲-۵- شاخص های متوازن عملکرد ۴۰

 

۲-۲-۶- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ۴۰

 

۲-۲-۷- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان . ۴۲

 

۲-۲-۸- محاسن اعمال  مدیریت عملکرد . ۴۲

 

۲-۲-۹- مدیریت بهبود عملکرد ۴۲

 

۲-۲-۱۰- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی  عملکرد ۴۳

 

۲-۲-۱۱- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان ۴۳

 

۲-۲-۱۲- اندازه گیری عملکرد . ۴۴

 

۲-۲-۱۳- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد ۴۵

 

۲-۲-۱۴- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد . ۴۶

 

۲-۲-۱۵- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد . ۴۶

 

۲-۲-۱۶- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد ۴۸

 

۲-۲-۱۷- عوامل موثر بر عملکرد ۴۹

 

۲-۲-۱۸- عملکرد و شاخص های بهبود آن . ۵۲

 

 

 

بخش سوم: مدیریت دانش

 

۲-۳- مدیریت دانش . ۵۴

 

۲-۳-۱- مقدمه ۵۴

 

۲-۳-۲- تعریف مدیریت دانش . ۵۴

 

۲-۳-۴- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش . ۵۶

 

۲-۳-۵- ارکان مدیریت دانش . ۵۶

 

۲-۳-۶- فرایندهای اصلی مدیریت دانش ۵۷

 

۲-۳-۷- مزایای مدیریت دانش . ۵۸

 

۲-۳-۸- عوامل موفقیت مدیریت دانش ۶۰

 

۲-۳-۹- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ۶۱

 

۲-۳-۱۰- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان . ۶۲

 

۲-۳-۱۱- سازمان دانش بنیان ۶۲

 

۲-۳-۱۱-۱- مشخصه های سازمان دانش بنیان ۶۲

 

۲-۳-۱۲- سطوح دانش . ۶۳

 

۲-۳-۱۳- مشکلات مواجه با دانش . ۶۳

 

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

 

۲- ۴- پیشینه تحقیق ۶۷

 

۲- ۴- ۱- پیشینه مطالعاتی در خارج . ۶۷

 

۲- ۴- ۲- پیشینه مطالعاتی در ایران . ۶۸

 

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

۳-۱- مقدمه ۷۲

 

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق . ۷۳

 

۳-۳- روش تحقیق . ۷۳

 

۳-۳-۱- جامعه و نمونه آماری ۷۴

 

۳-۴- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده­ ها . ۷۵

 

۳-۴-۱- پرسش­نامه کارآفرینی سازمانی ۷۵

 

۳-۴-۲- پرسش­نامه مدیریت دانش . ۷۵

 

۳-۴-۳- پرسش­نامه عملکرد ۷۵

 

۳-۵- روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری ۷۶

 

۳-۵-۱- روایی ۷۶

 

۳-۵-۲- پایایی ۷۷

 

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها . ۷۸

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و­تحلیل داده­ ها

 

۴-۱- مقدمه ۸۰

 

۴-۲- توصیف متغیر­های تحقیق ۸۱

 

۴-۳- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) 85

 

۴-۴- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق . ۸۶

 

۴-۵- آزمون فرضیات تحقیق ۸۷

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- مقدمه ۹۱

 

۵-۲- نتایج آمار توصیفی ۹۱

 

۵-۲-۱- توصیف متغیر کارآفرینی . ۹۱

 

۵-۲-۲- توصیف متغیر عملکرد ۹۱

 

۵-۲-۳- توصیف متغیر کسب دانش  ۹۱

 

۵-۲-۴- توصیف متغیر دانش بنیان ۹۱

 

۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ها . ۹۲

 

۵-۴- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق . ۹۳

 

۵-۵- پیشنهاداتی برای محققین آینده ۹۴

 

پایان نامه

 

۵-۶- محدودیت­های تحقیق . ۹۵

 

 

 

فهرست منابع . ۹۷

 

پیوست ۱۰۳

 

ست ها

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

عنوان صفحه

 

جدول شماره ۲-۱: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت . ۲۶

 

جدول  شماره ۲-۲: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی . ۲۷

 

جدول شماره ۲-۴: عوامل موفقیت مدیریت دانش . ۶۰

 

جدول شماره ۳-۱: ابزار جمع آوری داده ها . ۷۶

 

جدول شماره ۳-۲: آلفای کرانباخ ۷۸

 

جدول شماره ۴-۱:. توصیف متغیر کارآفرینی . ۸۱

 

جدول شماره:۴-۲: توصیف متغیر کسب دانش . ۸۲

 

جدول شماره ۴- ۳: توصیف متغیر منابع دانش بنیان ۸۳

 

جدول شماره ۴- ۴: توصیف متغیر عملکرد ۸۴

 

جدول شماره ۴- ۵: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ۸۵

 

جدول شماره ۴- ۶: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق . ۸۶

 

جدول شماره ۴- ۷: ضریب همبستگی بین کارآفرینی و عملکرد ۸۷

 

جدول شماره ۴- ۸: آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش ۸۸

 

جدول شماره ۴- ۹:. آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنیان ۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان . صفحه

 

شکل شماره ۱-۱: مدل تحلیلی تحقیق ۷

 

شکل شماره ۲-۱ : جو کارآفرینی . ۲۴

 

شکل شماره ۲-۲: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد ۳۳

 

شکل شماره ۲-۳:. چرخه عملکرد. . ۳۹

 

شکل شماره۲-۴: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی ۴۰

 

شکل شماره۲-۵ : مثلث اندازه گیری عملکرد . ۴۱

 

شکل شماره۲-۶ :. فرایندهای اصلی مدیریت دانش ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان . صفحه

 

نمودار شماره ۴-۱:. هیستوگرام  متغیر کارآفرینی ۸۱

 

نمودارشماره  ۴-۲: هیستوگرام  متغیر کسب دانش . ۸۲

 

نمودار شماره ۴-۳:. هیستوگرام متغیر منابع دانش بنیان . ۸۳

 

نمودار  شماره ۴-۴: هیستوگرام  متغیر عملکرد . ۸۴

 

 

 

 

 

چیکده

 

یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر      می شوند.

 

 

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی استان گیلان با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های تولیدی صنایع غذایی بالای ۱۵ نفر کارمند استان گیلان است. در تحقیق حاضر نمونه آماری مورد بررسی، تعداد ۵۸ شرکت­ تولیدی استان گیلان می­باشد که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس ۳۳ شرکت انتخاب شدند و تعداد ۵۰ پرسش­نامه بین مدیران شرکت­ها توزیع شد که تعداد ۳۷ پرسش­نامه معتبر جمع­آوری گردید. در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با کارآفرینی و بین کارآفرینی با عملکرد سازمانی در سطح ۹۵ درصد رابطه معنی داری وجود دارد (فرضیه ­های ۱ و ۲ و ۳) تایید شدند.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- ۱- مقدمه

 

در سناریوهای اقتصادی اخیر که بر اساس پیچیدگی و پویایی مشخص می شوند؛ سازمان ها باید به واکنش های جدیدی نسبت به بقاء و موفق شدن داشته باشند در چنین شرایطی، فعالیت های کارآفرینی سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار شده و به یک شرط ضروری برای خلق ثروت تبدیل می شود (Bojica & Fuentes, 2012). در چشم انداز قرن ۲۱، بنگاه در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز، بنگاه ها برای بقاء و پیشرفت خود باید متفاوت از گذشته عمل کنند به ویژه آنکه باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی بود که اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که این خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی های رقابتی در عصر حاضر است (جعفرپور، ۱۳۹۱).

 

لذا در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و در نهایت مدل تحقیق پرداخته می­شود.

 

 

 

۲-۱– بیان مساله

 

سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می کنند خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی       می دانند باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند این اصل حاصل نمی شود مگر اینکه فرضیه دستیابی به آن با بهبود عملکرد امکان پذیر شود. فقدان نظام  عملکرد در ابعاد مختلف سازمان، اعم استفاده از تامین نیازهای کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان به عنوان یکی از علایم بیماری سازمان ها قلمداد می شود و از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون وبیرون سازمان است که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان می باشد (تولایی، ۱۳۸۶). عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است و هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند. در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می گیرد (بیاضی و همکاران، ۱۳۸۸). به طور کلی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد سازمان ها در دوره‌های مشخص       به گونه‌ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد (بیک زاد، علی زاده، ۱۳۸۸). بر همین اساس در این پژوهش میزان روند رشد عملکرد در صنایع غذایی را با مولفه هایی نظیر، رشد و فروش، سهام بازار برای محصولات اصلی، رضایتمندی مشتری، بازدهی دارایی ها، بازدهی سرمایه، بازدهی فروش جدید که  مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد است  بکارمی برند (Bohica & Fuentes,2012).

 

لامپکین و دس  در ۱۰ سال گذشته بر اهمیت کاربرد یک ساختار احتمالی در تشخیص فاکتورهای اثرگذار بر رابطه میان کارآفرینی و عملکرد سازمان و نقش تعدیل گری آن  بر دانش پایه و کسب دانش تکیه داشتند (Bohica & Fuentes, 2012).

 

کارآفرینی سازمانی بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد. به نظر می رسد عنایت ویژه به توسعه ی مؤلفه های کارآفرینی در فرایندهای تولیدی و خدماتی صنایع و گسترش فرهنگ کارآفرینی میان کارکنان بتواند، راه کار مناسبی در حل این مسأله باشد (ایمانی پور، زیودار، ۱۳۸۷). کارآفرینی یک نگرش مدیریتی است که مفاهیمی چون نوآوری و انعطاف پذیری و پاسخگویی را در سایه درک فرصت های محیطی معنی می بخشد (Zahra, 2005). لامپکین و دس معتقدند که یکی از مهم ترین مفاهیم استفاده شده در توصیف و ارزیابی فعالیت کارآفرینی سازمان، کارآفرینی سازمانی است. کارآفرینی سازمانی زمانی رخ می دهد که یک سازمان بر رشد و فعال بودن و نیز استفاده ازفرصت های جدید، فاکتورهای داخلی و خارجی سازمان تکیه داشته باشند. برای ارزیابی و بررسی میزان کارآفرینی سازمان می توان از شاخص های نوآوری، پیش بینی تقاضای بازار و خلق مزایای حاصل از رقبا نام برد (Bohica & Fuentes, 2012).

 

مدیریت دانش نیز از آنجا که مبتنی بر پردازش اطلاعات یا افزایش سطح یادگیری سازمانی می باشد، رابطه تنگاتنگی با تکنولوژی دارد و حتی در صورت عدم وجود یک تعریف مشخص و جامعی از مدیریت دانش، بسیاری آن را مترادف با تکنولوژی اطلاعات خواهند پنداشت. کارکولیان معتقد است که مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمانی است که اعضای آن بتوانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کرده و یا آن را برای فعالیت های تصمیم گیری خود به کار برند (غلامرضا دیوکلائی و همکاران، ۱۳۹۱). صاحبنظران نیز بر این عقیده هستند که مدیریت دانش پشتیبان نوآوری، ایجاد    ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان است (میرفخرالدینی و همکاران، ۱۳۸۹). مدیریت دانش را می توان از طریق رابطه با سازمان در خصوص بازار و یا حول نیازها و گرایشات مراجعان، مهارت فنی و تکنولوژیکی بررسی نمود (Bohica & Fuentes, 2012).

 

با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت موضوع در صنایع SMES برای رشد و پیشرفت و کارآفرینی سازمان و داشتن بقاء و مشتری مداری، این مساله وجود دارد که صنایع تا چه اندازه توانستند نسبت به داشته های خود متعهد باشند در تحقیقی که آنا ماریا بوجیکا و ماریا دل مارفونتس در مقاله ای تحت عنوان “اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی” به بررسی تاثیر اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد پرداخته است و به این نتیجه رسید که اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی هر دو بر عملکرد تاثیر مثبت دارند ولی در صورتی که اکتساب دانش به عنوان متغیر تعدیل کننده ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد وارد شود تاثیر منفی می گذارد که درجه ی این اثر تحت تاثیر سطح منابع دانش شرکت ها می باشد (Bojica & Fuentes, 2012).

 

با توجه به مطالب مطرح شده سوالات  اصلی تحقیق:

 

 

  1. آیا کارآفرینی بر عملکرد صنایع غذایی اثرگذار خواهد بود؟
  2. آیا نقش تعدیل گری کسب دانش و دانش بنیان در کارآفرینی و عملکرد اثرگذار می باشد؟

۱ -Lumpkin

 

۲- Dess

 

۳- Karkoulian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۲۲
آرتینا کارمندی

۱-    سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای  سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد[۱] . در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد .

مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند.

در این بخش از تحقیق ، ابتدا مباحثی در خصوص تعریف سلب مالکیت و مصادره مطرح می شود و آنگاه مباحث مربوط به حمایت از حقوق مالکانه و تفاوت میان نقض معاهده و مصادره با توجه به رویکرد مراجع داوری و جایگاه حقوق بین الملل، مورد مطالعه قرار می گیرد.

۳-۱- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت

به طور کلی مفهوم سلب مالکیت عبارت است از خلع مالکیت به واسطه دولت که موجب پرداخت غرامت است و یا اقدامات موردی دولت که برای سلب مالکیت از یک شخص  حقیقی یا حقوقی خاص انجام می شود. همچنین ممکن است اقداماتی که نتیجه آنها تصاحب مستقیم اموال هم نباشد، به مثابه سلب مالکیت قلمداد شوند[۲]. بنابراین، می توان در گام نخست سلب مالکیت را اقدامی مشروع تلقی کرد که مشروعیت آن منوط به پرداخت غرامت شده است[۳]. اما به هر حال تعریف دقیق محتوای این مفهوم، کار ساده ای نیست. برخی از معاهدات سرمایه گذاری به تعریف مصادره و سلب مالکیت پرداختند اما این تعاریف کلی نمی توانند چراغ راه مراجع داوری و طرفین اختلاف قرار گیرد. دیوان داوری در پرونده [۴]Feldman V. Mexico، در خصوص تعریف ارائه شده در ماده ۱۱۱۰ (۱) نفتا بیان می دارد:

«این تعریف از آنچنان کلیتی برخوردار است که به سختی می توان آن را در خصوص موارد خاص مطرح در هر پرونده، به کار گرفت[۵]».

در فقدان تعریف دقیق و جامع، مراجع داوری با توسل به منابع و عناصر گوناگونی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و مصادره، رسیدگی می نمایند که از جمله این منابع می توان به حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی اشاره نمود . قاضی هیگینز در مجموعه درس خود در آکادمی خقوق بین الملل در سال ۱۹۸۲، به جایگاه حقوق داخلی اشاره داشته و بیان می دارد: « واقعیت این است که بیشتر نظام های حقوقی داخلی به تبیین دکترین هایی در خصوص سلب مالکیت پرداخته اند و تناقض های فراوانی نیز در آنها دیده می شود [۶].»

مطالعه رویه ی مراجع داوری نشان می دهد که هر چند نمی توان از تمایل قاطع این مراجع به نفع سرمایه گذاران سخن گفت ، اما آرای آنها موجب توسعه ی موازین حقوق بین الملل مربوط به سلب مالکیت و در نتیجه ایجاد فرصت های بیشتر برای طرح دعوا از جانب سرمایه گذاران خارجی شده است[۷] .

۳-۲-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی

دشواری های موجود در تعیین معنای دقیق مصادره و سلب مالکیت از منظر حقوق بین الملل ، برخاسته از لحن کلی موجود در معاهدات دو جانبه و چند جانبه ی حمایت از سرمایه گذاران خارجی و به تبع آن تفاوت در دیدگاه های مراجع داوری بین المللی است . به همین دلیل ، نمی توان مطالعه حاضر را بدون در نظر گرفتن متون عهدنامه ای و آرای مراجع داوری به پیش برد . بنابراین در ادامه ، نگاهی گذرا به این مباحث می شود .

ماده ۱۱۱۰ (۱) نفتا ، مقرر می دارد :

هیچ یک از طرفین معاهده نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سرمایه گذاری سرمایه گذار طرف دیگر معاهده در سرزمین خود را ملی نموده یا مصادره کند و یا مواجه با اقداماتی نماید که حاصل آنها ملی شدن و یا مصادره سرمایه گذاری باشد، مگر: (الف) بنا به اهداف عمومی؛ (ب) بر مبنای غیر تبعیض آمیز؛ (ج) بر مبنای قانون و وفق ماده ۱۱۰۵ (۱)؛ و (د) همراه با پرداخت غرامت.

همان طور که ملاحظه می شود، تعریف خاصی از عبارات «مصادره» و «ملی کردن» در متن معاهده به چشم نمی خورد و لفظ «اقدامات»، موجب باز شدن مفهوم مورد نظر معاهده است که به صورت مستقیم یا غیر مستیم نیز لحاظ شده است. دیوان داوری در پرونده Waste Management V. Mexico، تلاش نمود تا به تشریح متن ماده فوق، مبادرت کند:

«شاید گمان شود که ماده ۱۱۱۰ (۱) نفتا، تفکیکی میان سلب مالکیت مستقیم و غیر مستقیم از یک سو و اقدامات منجر به مصادره از سویی دیگر، قائل شده است. سلب مالکیت غیر مستقیم هم سلب مالکیت محسوب می شود. در مقابل، وقتی ادعای اقدامی که منجر به مصادره شده است مطرح می گردد، ممکن است در عمل نقل و انتقال، ضبط و یا خلع مالکیت توسط هیچ شخص حقیقی یا حقوقی صورت نگرفته باشد، بلکه آن اقدام، آثاری بر مالکیت به جای گذاشته باشد… بنابراین، ظاهراً عبارت «مواجه با اقداماتی نماید که حاصل آنها ملی شدن و یا مصادره سرمایه گذاری باشد» که در متن ماده ۱۱۱۰ (۱) آمده است، به منظور  افزایش قیدی بر محدودیت ها علاوه بر ممنوعیت سلب مالکیت غیر مستقیم بوده است. شواهدی وجود دارد که مشخص می کند معنای موسعی از این عبارت، مد نظر بوده است…»

در قضیه [۸]Metalclad V. Mexico، دیوان داوری در خصوص متن معاهده ۱۱۱۰ (۱) نفتا، مقرر داشت:

«مطابق پیمان نفتا، مصادره نه تنها شامل سلب مالکیت عامدانه و آگاهانه همچون ضبط یا انتقال رسمی یا قاهرانه مالکیت به نفع دولت میزبان است بلکه همچنین شامل مداخلاتی که در استفاده از مال به عمل آِید و موجب محرومیت کلی یا جزئی مالک از استفاده یا کسب منفعت اقتصادی از مال باشد نیز می شود[۹].»

دیوان داوری در پرونده Feldman V. Mexico، بر این اعتقاد بود که کارکرد عبارات «مصادره غیر مستقیم» و «اقدامات منجر به مصادره»، تفاوتی با هم ندارد[۱۰]. مراجع داوری در قضایا Pope & Talbot V. Canada[11] و SD Myers V. Canada، در مقام تفسیر ماده ۱۱۱۰ (۱) نفتا بیان داشتند که عبارت «اقدام منجر به مصادره»، معنایی معادل مصادره دارد و در بردارنده مفهوم مصادره خزنده است و به هیچ روی، موجب بسط و توسعه مفهوم سلب مالکیت نیست.

منشور انرژی، در ماده ۱۳ (۱)، مقرر می دارد:

«سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد دیگر، نباید ملی شود، مصادره گردد یا موضوع اقدام یا اقداماتی قرار گیرد که آثاری مشابه ملی ازی یا سلب مالیکیت داشته باشد». مگر آنکه مصادره:

(الف) با هدف مصالح عمومی صورت گرفته باشد

(ب) غیر تبعیض آمیز باشد

(ج) طی فرآیندی قانونی صورت گیرد

(د) همراه با پرداخت غرامت فوری، موثر و مکفی باشد

در پرونده [۱۲]Nykomb Synergetic V. Latvia، دیوان داوری که باید بر مبنای منشور انرژی به ادعای سلب مالکیت رسیدگی می نمود، بیان داشت:

«گرفتن و ضبط نظام مند نیز ممکن است تحت شرایطی، منجر به مصادره و یا معادل مصادره قلمداد شود.»

از نظر دیوان داوری، عامل تعیین کننده در تحقق سلب مالکیت، میزان و اندازه دارایی هاست که گرفته شده و یا میزان کنترلی است که بر شرکت خواهان، وارد شده است. از نظر دیوان، معنای سلب مالکیت اشاره شده در متن منشور، شامل مصادره غیر مستقیم و خزنده نیز می باشد و دیوان اعتقاد دارد که حقوق بین الملل عهدنامه ای، موجب بسط مفهوم سلب مالکیت شده است.

پیش نویس معاهده چند جانبه در خصوص سرمایه گذاری که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تدوین شده است، مقرر می دارد:

«یک طرف متعاهد، نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سرمایه گذاری انجام شده در سرزمین خود را که به واسطه سرمایه گذار طرف دیگر متعاهد صورت گرفته است، مصادره کند یا ملی نماید و یا مواجه با اقدام یا اقداماتی نماید که آثاری معادل آن داشته باشد، مگر:

(الف) با هدف در راستای مصالح عمومی

(ب) به صورت غیر تبعیض آمیز

(ج) وفق فرآِیند قانونی

(د) همراه با پرداخت غرامت فوری، کافی و موثر

علاوه بر معاهدات چند جانبه فوق الاشعار، معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز حاوی مقرراتی در باب سلب مالکیت و مصادره هستند. تعاریف ارائه شده در این معاهدات نیز نتوانسته، تاثیر خاصی در رویه داوری بین المللی داشته باشد. دکتر محبی، بر این نظر است که: «علت اکراه دولت ها در تعریف مفهوم دقیق و تبیین مصادیق سلب مالکیت در موافقت نامه های سرمایه گذاری، تاکید بر این نکته است که هر گونه سلب مالکیت غیر مستقیم را نیز مشمول حمایت ها و تضمین های عهدنامه ای قرار دهند، زیرا در عمل ممکن است کشورهای سرمایه پذیر، دست به اقداماتی بزنند که ماحصل کار، همانا سلب مالکیت با مصادره باشد؛ در حالی که چه بسا عمل دولت از حیث حقوقی آشکارا مصداق عمل سلب مالکیت نباشد. این است که در اغلب عهدنامه های دو جانبه سرمایه گذاری، در ماده مربوط به سلب مالکیت، معمولاً مصادره و ملی کردن و نیز انواع اقدامات غیر مستقیمی که به سلب مالکیت منجر می شوند، یکجا ذکر می گردد و همه آنها را از نظر حقوقی، مشمول حکمی واحد قرار می دهند. رویه مورد عمل در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری نشان می دهد که مواد مربوط به سلب مالکیت در این عهدنامه ها معمولاً به صورت موجز و با عبارات کاملاً کلی و مختصر نوشته شده، ولی مرکز ثقل همه آنها، عمدتاً معطوف به آثار و نتیجه اقدام یا عمل مصادره آمیز است».

مرور معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری که طی سال های اخیر میان دولت ها منعقد شده است، نشان می دهد که در اینجا هم رویه دولت ها، همسان نیست. اما می توان به عنوان نتیجه، قائل بر آن بود که دولت ها به طور کلی به دنبال آن هستند که استانداردهای حقوق بین الملل عرفی در خصوص سلب مالکیت را به نحوی در معاهدات منعقده فیما بین خود، بگنجانند[۱۳]. مطالعه این معاهدات نشان می دهد که هرچند سلب مالکیت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از جمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران خصوصی محسوب می شود، اما معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، تنها تا حدودی توانسته اند در تبیین شفاف شرایط سلب مالکیت از منظر حقوق بین الملل، اثر گذار باشند[۱۴].

۳-۳-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل

مراجع داوری بین المللی[۱۵]، در فقدان تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت و مصادره در معاهدات سرمایه گذاری، حقوق بین الملل را با رویکرد به رویه دولت ها، معاهدات بین المللی و تفاسیر قضایی، به کار می بندند[۱۶].

منظور از تفاسیر قضایی در اینجا، آراء داوری صادره در قالب ماده ۱۱۱۰ نفتا ، آرای مرکز داوری ایکسید، آرای داوری اختلافات ناشی از معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، آرای محاکم ملی و همچنین آرای دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکاست. دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکاست. دیوان داوری ایران و ایالات متحده، دارای رویه ای بسیار غنی در خصوص سلب مالکیت است[۱۷].

مراجع داوری، همچنین برای درک بهتر مفهوم سلب مالکیت، به کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر که حاوی مفادی در خصوص حمایت از مالکیت هستند نیز مراجعه می کنند. از این میان می توان به ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر اشاره نمود.

بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

«واحدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود».

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، در ماده ۲۱ مقرر می دارد:

  1. هر کس حق دارد که از دارایی خود استفاده کند و برخوردار شود. قانون می تواند چنین استفاده ای را تابع مصلحت جامعه نماید.
  2. هیچ کس از دارایی و اموال خود جز با پرداخت غرامت عادلانه بر اساس نفع عمومی ماده ۱ نخستین پروتکل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بیان می دارد:

«حمایت از مالکیت: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواد به صورت مسالمت آمیز از مایملک خود بهره مند شود. هیچ کس از دارایی خود محروم نمی شود مگر بنا به منافع عمومی و مشروط به شرایطی که قانون مقرر می کند و نیز اصول کلی حقوق بین الملل…»[۱۸]

این ماده، اشاره صریحی به «سلب مالکیت» نکرده است اما دیوان اروپایی حقوق بشر، در برخی از آراء خود، متذکر این نکته شده که ممکن است اقداماتی که به واسطه دولت صورت می گیرند، منجر به سلب مالکیت شوند. مراجع داوری بین المللی در قضایای Tecmed V. Mexico و Azurix V. Argentina[19]، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را به کار بسته اند.

[۱] محبی ،محسن : مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی : سلب مالکیت و غرامت در قرارداد های نفتی ، شهر دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۶

 

[۲] Malcolm Shaw, international Law, Cambridge, 5th edition, 2003, p. 740.

[۳] Ian I3rownlie, Principles of Public International Law, Oxford, 6th edition, 2003, pp. 509-512.

 

[۴]  Marvin Roy Feldman Karpa V. United Mexican States, ICSID Case No. ARR (AF)/99/1, Award, 16 December 2002.

در این دعوا دولت مکزیک اقدام به اخذ مالیات بیشتر از محصولات شرکت فلدمن که تولید کننده سیگار بود نموده است

متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۵] ibid. para. 98.

[۶] Rosalyn Higgins, “The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law”, Recueil des cours, 1982, p. 268.

[۷] Campell McLachlan QC and others, op.cit, p. 268.

 

[۸] Metalclad Corporation V. United Mexican States, ICSID Case No. ARB ((AF)/97/I), Award, 30 August 2000. متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

 

[۹] Ibid. para. 103.

.

[۱۰] Feldman V. Mexico, op.cit, para. 100

[۱۱] متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

[۱۲] Nykomb Synergetic Technology Holding AB V. Republic of Latvia, SCC Case No. 118/ 2001, Award, 2003.

 

[۱۳] Camped McLachlan QC and others, op.cit, p. 275.

[۱۴] Norah Oallangher and Laurence shore, “Bilateral Investment Treaties: Options and Drawbacks”,

[۱۵] SD Myers Inc. V. Canada, op.cit, para. 280

[۱۶] International Arbitration Law Review, Vol. 7, Issue 2, April 2004, pp. 49-53, p. 51.

.

 

[۱۷] محسن محبی ، پیشین ،صص ۲۲-۲۱

[۱۸] ترجمه فارسی اعلامیه حقوق بشر  مجموعه اسناد بین المللی اسناد حقوق بشر ، زیر نظر اردشیر امیر ارجمند جلد اول  ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ۱۳۸۱ صص ۷۷-۷۱

[۱۹]  متن اصلی دعوا در ضمیمه آورده شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۴۸
آرتینا کارمندی

هدف از مطرح کردن عنوان مذکور تأمل بیشتر درباره دیگر ابعاد مسئله مالکیت (غیر از بعد حقوقی) می‌باشد. نتیجه‌گیری بهینه از تحقیق پیش‌رو برای جوامع اسلامی از جمله ایران، در گرو شناخت هرچه بهتر سیستم اقتصادی مسئله مالکیت در اسلام می‌باشد که در اینجا تلاش می‌کنیم به طور مختصر و مفید به آن بپردازیم.

مطابق نظر یکی از فقها، ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی را سه اصل اساسی تشکیل می‌دهد: اصل مالکیت مزدوج، اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود، اصل عدالت اجتماعی.[۱] همانطورکه ملاحظه می‌شود اصل اول از اصول مذکور مربوط به مالکیت است که لازم است در اینجا تحلیل و بررسی گردد.

در کل نوع مالکیت در جوامع اقتصادی (با توجه به سیستم اقتصادی مورد قبول در جامعه) به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • سیستم اقتصادی سرمایه داری: رویکرد مالکیت در سیستم سرمایه داری، اعتقاد به شکل خاصِ مالکیت خصوصی می‌باشد؛ یعنی در این جوامع مالکیت خصوصی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است و لذا به افراد جامعه این اجازه را می‌دهد که انواع مختلف ثروت موجود در کشور را مطابق فعالیت‌ها و شرایط فکری و بدنی و اجتماعی و اقتصادی که دارند به ملک خصوصی خود درآورند. در این سیستم، مالکیت عمومی جایگاهی ندارد مگر در صورتیکه ضرورت اجتماعی ایجاب کند.[۲]
  • سیستم اقتصادی سوسیالیستی: نظریه مورد قبول در این سیستم درست برعکس سیستم سرمایه داری می‌باشد. جامعه سوسیالیستی مالکیت عمومی(اشتراکی) را یک اصل کلی می‌داند که شامل همه انواع ثروت جامعه می‌شود و مالکیت خصوصی در جامعه سوسیالیستی یک حالت استثنایی و نادر است که گاهی اوقات در صورت ضرورت، جامعه به آن پایبند می‌شود.[۳]
  • سیستم اقتصادی اسلام (اصل مالکیت مزدوج): اما سیستم اقتصادی اسلام هیچ یک از دو صفت اساسی جامعه سرمایه داری و سوسیالیستی را به عنوان اصل قبول ندارد، بلکه در آنِ واحد اشکال مختلفی برای مالکیت مقرر می‌دارد. به همین دلیل اسلام «اصل مالکیت مزدوج» (مالکیتی که اشکال متنوعی دارد) را به جای «اصل شکل واحد مالکیت» وضع می‌کند. لذا سه نوع مالکیت در اسلام وجود دارد: مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. در واقع هیچ کدام از این سه نوع مالکیت به طور استثناء یا به عنوان یک راه علاج موقتی که شرایط جامعه ایجاب کرده باشد، نیست[۴] و هر کدام به طور جداگانه به عنوان یک موجودیت عام و مستقل مورد قبول می‌باشند.

مبحث دوم: معدن

گفتار اول : تعریف

«مَعدِن» اسم‌مکان از ریشه «عَدن» می‌باشد که در هر دو باب «ضَرَبَ یَضرِبُ» و «قَتَلَ یَقتُلُ» استعمال می‌شود.[۵] اغلب لغویون معدن را قریب بدین مضمون معنی کرده‌اند: «مکانُ کلِّ شی‌ء یکون فیه أصله و مبتدؤه، نحو معدن الذهب و الفضه»[۶] مکانی که اصل و ریشه هر چیزی در آنجا موجود می‌باشد. مثلا معدن طلا به معنی مکان و مبدأ پیدایش طلا که در واقع در اعماق زمین است، می‌باشد. یکی از لغویون در این‌باره می‌نویسد: «یطلق المعدن لغهً علی المکان الذی یثبت منه أهله»[۷] ونیز داریم که: «مرکز کلّ شیء معدنه»[۸] اما فقها در اصطلاح فقهی، معدن را به معنی خود مواد استخراج شده از اعماق زمین و نه مکان استخراج بکار برده‌اند. تعریف ایشان از معدن گویای این نگرش است. تعبیر یکی از فقها در این‌باره، این‌گونه می‌باشد: «فظاهر الفقهاء أو صریحهم أنّ المراد بالمعدن الحالّ لا المحلّ»[۹] ظاهر یا حتی صریح کلام فقها این است که مقصود از معدن، خود مواد معدنی می‌باشد نه محلی که مواد معدنی در آنجا وجود دارد. یکی دیگر از فقها در مورد تعریف اصطلاحی معدن می‌گوید: «المعدن بکسر الدال و هو ما استخرج من الأرض مما کانت أصله، ثم اشتمل على خصوصیه یعظم الانتفاع بها کالملح»[۱۰] و نیز در جای دیگری می‌خوانیم: «إنّ المجتمع من کلمات الفقهاء و اللغویین هو ما استخرج من الأرض مما کانت أصله و اشتمل على خصوصیه یعظم الانتفاع به»[۱۱] همانطورکه ملاحظه می‌شود در کلام فقها عبارت «ما استخرج من الأرض» به ماده معدنی نهفته در زمین اشاره دارد. در واقع اسم موصول «ما» اثبات کننده این ادعاست. در انتها با در نظر گرفتن کلام فقها و لغویون به نظر می‌رسد که تعریف جامعی از معدن عبارت باشد از: «ماده‌ای از مواد که دارای سود و منفعت خاص است، در محلی به طور طبیعی متمرکز و انباشته شده باشد و مردم برای اینکه استفاده ببرند، آن را استخراج کنند.»[۱۲]

گفتار دوم:  اقسام

معدن در فقه و حقوق به دو دسته معادن ظاهری و معادن باطنی تقسیم شده است. اما در مورد تعریف این دو دسته در کلام فقها و حقوق‌دانان اختلافاتی وجود دارد. در واقع گروهی ملاک ظاهری و باطنی بودن معدن را فاصله از سطح زمین می‌دانند و گروهی معتقدند ملاک تمایز این دو نوع معدن، نحوه آشکار بودن ماده معدنی است. در ادامه به توضیح بیشتر اقسام معادن می‌پردازیم.

الف) معدن ظاهری

عده‌ای اعتقاد دارند معدن ظاهری معدنی است که قابل رؤیت باشد یعنی محل معدن روی زمین باشد نه اینکه در اعماق زمین نهفته باشد. به عبارت دیگر معدن ظاهری: «معدنی است که قسمتی از معدنیات در ظاهر زمین دیده می شود خواه جاری باشد مثل نفت خواه نباشد مانند معدن نمک در بسیاری از موارد.»[۱۳] یکی از حقوق‌دانان این‌چنین می‌نویسد: «معادنی هستند که در روی زمین قرار دارند و استخراج آنها عملیات حفاری مخصوصی را لازم ندارد مانند معدن خاک سرخ و نمک»[۱۴] در مقابل اکثر فقها و حقوق‌دانان اعتقاد دارند که معادن ظاهری معادنی هستند که نیل به مواد معدنی آن، نیازمند بذل تلاش و بکارگیری نیروی انسانی و تصفیه مواد معدنی نباشد. به عبارت دیگر معدن ظاهری به معدنی می‌گویند که مواد معدنی آن نیازی به تصفیه و یا عمل دیگری ندارد و فقط باید آن را استخراج کرد. مطابق قول یکی از فقها: «المعادن الظاهره و هی فی المصطلح الفقهی عباره عما تکون طبیعته المعدنیه ظاهره بارزه سواء أکان الوصول الیها بحاجه الى انفاق عمل و بذل جهد کما اذا کانت فی اعماق الارض أم لم یکن کما اذا کانت على سطح الارض»[۱۵] فقها نیز با عبارات نزدیک به هم، این‌گونه به بیان تعریف معدن ظاهری پرداخته‌اند: «و هی التی لاتفتقر الی اظهار بمعنی عدم احتیاج ‌الوصول ‌الیها ‌الی مئونه»[۱۶] [۱۷] [۱۸] یعنی معدن ظاهری معدنی است که احتیاجی به اظهار و آشکار کردن ندارد، منظور از اظهار این است که برای استفاده از مواد آنها جز عملیات استخراج کار دیگری ضرورت ندارد.[۱۹] یکی از فقها در این زمینه توضیح می‌دهد که: «موادی را که از معدن استخراج می‌شود مانند معادن نمک و نفت، بدون تغییر شکل هم می‌توان مورد بهره‌برداری قرارداد، اگرچه برای رسیدن به طبقات و اکتشاف و تصفیه آن تلاش و کوشش بسیار به عمل می‌آید، ولی نفت به شکل طبیعی در زمین نهفته بوده و تغییر شکل آن ضرورت ندارد.»[۲۰] امام خمینی به این تعریف فقها شرطی را اضافه کرده که به نظر می‌رسد با نظر بقیه فقها متفاوت باشد. ایشان در این زمینه می‌گوید: «و هی ما لا تحتاج فی استخراجها و الوصول إلیها إلى عمل و مئونه کالملح و القیر و الکبریت و المومیا و الکحل و النفط إذا لم یحتج کل منها إلى الحفر و العمل المعتد به»[۲۱] یعنی معدن ظاهری معدنی است که استخراج و رسیدن به مواد معدنی آن نیازی به کار و تلاش بسیار ندارد مثل نمک و … و نفت، البته درصورتیکه این استخراج و وصول، احتیاجی به حفاری و کندن فراوان نداشته باشد. در اینجا باید بگوییم شرط اینکه معدن ظاهری نیازی به کندن و کار مورد توجه نداشته باشد، موجب می‌شود برخی از معادن از دایره معدن ظاهری خارج شوند هرچند که برای رسیدن به مواد معدنی آن محتاج هزینه‌ای نباشد. همانطورکه واضح است تعریف امام با فقهای دیگر فرق دارد، زیرا دیگران معتقدند معدنی که رسیدن به مواد معدنی آن نیازی به بذل تلاش و کوشش فراوان نباشد مطلقا معدن ظاهری است، چه نیازی به حفر و کندن زمین باشد و چه نباشد، برخلاف امام خمینی که اعتقاد دارد اگر نیاز به حفر باشد معدن مورد نظر معدن ظاهری نیست و لذا در ادامه، وی پس از تعریف معادن باطنی برای ذکر مثال از این معادن می‌فرماید: «و کذا النفط إذا احتاج فی استخراجه الى حفر آبار کما هو المعمول غالبا فی هذه الأعصار» یعنی: «هم‌چنین نفت در صورتى که در استخراج آن به کندن چاه ها نیاز باشد کما اینکه در این زمانها غالبا معمول است.»[۲۲] پس بنا بر آنچه گفته شد، این نکته قابل توجه است که طبق تعریف امام خمینی معادن نفت و گاز، جزو معادن باطنی هستند ولی طبق تعریف مشهور فقها این معادن، در شمار معادن ظاهری قرار می‌گیرند.

ب) معدن باطنی

همان اختلافی که در تعریف معادن ظاهری گذشت، در تعریف دسته دوم معادن یعنی معادن باطنی نیز وجود دارد. عده‌ای می‌گویند معدن باطنی معدنی است که در اعماق زمین وجود دارد و قابل رؤیت نیست. به عبارت دیگر معادن باطنی معادنی هستند که: «بوسیله حفاری و عملیات مخصوصی مانند کندن راهرو و چاه چنانکه در معادن نفط و ذغال‌سنگ و امثال آنها است، به مواد معدنی منظور دست می‌یابند.»[۲۳]  علاوه بر این به گفته یکی از حقوق دانان معدن باطنی: «معدنی است که زیرزمین است و استخراج به حفاری صورت می گیرد.»[۲۴] اما در مقابل، قول اکثر فقها و حقوق‌دانان این است که: «المعادن الباطنیه فهی کل معدن احتاج فی إبراز خصائصه المعدنیه إلى عمل و تطویر، کالحدید و الذهب»[۲۵] یعنی معادن باطنی معادنی هستند که ضروری است مواد خام آن را تصفیه کرد و مواد ناخالص را به خالص تبدیل نمود مثل آهن و طلا. هم‌چنین یکی از فقها نیز تعریف کاملی از معدن باطنی بیان کرده ‌است: «و هی التی لا تبدو جوهرها من دون بذل جهد و عمل فی سبیل انجازه، و ذلک کالذهب و الفضه و ما شاکلهما، فان الماده الذهبیه لا تصبح ذهبا بشکله الکامل الا بعد التصفیه و التطویر العملی.»[۲۶] یعنی معدن باطنی معدنی است که مواد معدنی آن بدون تلاش و کار در راه تکمیل آن، ظاهر نمی‌شود مثل معدن طلا و نقره. در واقع زمانی که طلا از معدن، استخراج می‌شود طلای خالص نمی‌گردد مگر اینکه تصفیه شده و از حالت فعلی به صورت اعلی و خالص درآید. همانطورکه گفته شد اکثر فقهای امامیه معادن باطنی را این‌گونه تعریف می‌کنند.

در ادامه باید خاطر نشان کرد که این گروه فقها معادن باطنی را به دو دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند.

۱) ‌معادن باطنی سطح الارضی معادنی هستند که در طبقات سطحی زمین قرار دارند.

طبق تعریف فقها: «أن تکون الماده قریبه من سطح الارض»[۲۷] به اعتقاد فقها این دسته از معادن باطنی، ملحق به معادن ظاهری‌اند و حکمشان با معادن ظاهری یکسان است.[۲۸]

۲) معادن باطنی تحت الارضی(مستتر) معادنی هستند که در طبقات عمقی بوده و بدون حفاری دسترسی به آنها میسر نمی‌باشد. به عبارت دیگر: «أن تکون متوغله فی اعماق الارض بحیث لا یمکن الوصول الیها من خلال الحفر المتزاید و الجهد الاکبر»[۲۹] این شق از معادن باطنی برخلاف دسته اول، احکامی جداگانه دارند. توضیح اینکه احکامی که فقها در مورد معادن باطنی ذکر کرده‌اند مختص این نوع از معادن باطنی می‌باشد و همانطورکه گفته شد دسته اول در حکم معادن ظاهری می‌باشند. یکی از فقها در تفسیر معادن باطنی و اقسامش این‌چنین می‌نویسد: «القسم الثانی من المعادن الباطنه، و هی التی لا یظهر جوهرها إلا بالعمل و المعالجه، کالذهب و الفضّه و الفیروزج و الیاقوت و الرصاص و النحاس و الحدید و سائر الجواهر المبثوثه فی طبقات الأرض، سواء کانت موجوده فی ظاهر الأرض بحیث لا یتوقّف الشروع فیها على حفر شی‌ء من الأرض خارج عنها أم فی باطنها، لکن القسم الأول منها فی حکم المعادن الظاهره»[۳۰] یعنی معادن باطنی معادنى هستند که گوهر آن جز با دگرگونى و انجام کارى بر روى آن آشکار نمى‌شود، مانند: طلا، نقره، فیروزه، یاقوت، روى، مس، آهن و دیگر گوهرهایى که در طبقات زمین وجود دارد، چه این معادن در روى زمین باشد به گونه‌اى که بهره‌بردارى از آن نیاز به کندن زمین نباشد یا اینکه در باطن زمین باشد، ولى قسم اول از آن در حکم معادن ظاهرى است.

 

گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز

بنا بر مطالب فوق در مورد تعریف و اقسام معادن، می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که

نفت جزو معادن ظاهری به شمار می‌آید. توضیح اینکه مطابق تعریفی که اکثریت فقها و حقوق‌دانان از معادن ظاهری دارند، چون نفت، اگرچه در اعماق هزار کیلومتری زمین باشد، نیازی به تصفیه و جداسازی مواد معدنی از مواد دیگر ندارد و در واقع غیر از عملیات استخراج، عمل دیگری برای بدست آوردن آن لازم نیست، جزو معادن ظاهری می‌باشد. لذا ما در تحقیق پیش‌رو مبنای خود را بر ظاهری بودن معادن نفت و گاز می‌گذاریم. البته همانگونه که در گفتار اول بیان گردید برخی از فقها از جمله امام خمینی معتقدند نفت امروزه به دلیل حفاری و کندن چاه‌ها در زمزه معادن باطنی است. نکته حائز اهمیت در تعریف امام خمینی این است که وی شرطی را برای معادن ظاهری بیان کرده که دیگر فقها اعتقادی به این شرط ندارند و آن شرط این است: «در صورتیکه برای این معادن نیازی به کندن چاه‌ها نباشد.» بنابراین در عصر حاضر چون نفت و گاز نیاز به کندن بسیار دارد، وی این معادن را در زمره معادن باطنی می‌داند. در واقع به نظر می‌رسد ایشان نظر اول و دوم در مورد تعریف معادن ظاهری را تلفیق کرده است و معتقد است در معدن ظاهری اولا عدم احتیاج به اظهار و تصفیه مواد معدنی و ثانیا عدم نیاز به کندن و حفاری دارای اهمیت بوده و جمع هر دوی اینها نشان از ظاهری بودن یک معدن خواهد داشت. اما اشکالی که به نظر می‌رسد به تعریف امام وارد ‌باشد، این است که قیدی که امام خمینی به تعریف معادن ظاهری اضافه کرده است، را ما در هیچ جایی و از هیچ فقیهی ندیدیم. لذا طبق اعتقاد اغلب فقها و حقوق‌دانان نفت در شمار معادن ظاهری است و مبنای ما در اینجا نیز همین اعتقاد می‌باشد.

محمدباقر صدر، اقتصادنا، (ترجمه محمدکاظم موسوی)، چاپ اول، (تهران: موسسه انتشارات اسلامی، ۱۳۵۰ه.ش.)، ج۱، ص ۳۵۴

[۲] غلامرضا مصباحی، بررسی سیستم‌های اقتصادی، (قم: انتشارات ناصر،بی‌تا)، صص۲۷۱

[۳] همان، ص ۲۸۲

[۴] همان

[۵] علی مشکینی، ص۵۰۴

[۶] لسان العرب، ذیل ماده «عدن»

[۷] محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، ج۳، ص۳۱۳

[۸][۸] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح  تاج اللغه و صحاح العربیه،‌ چاپ اول، (بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۱۰ه.ق.)، ‌ج۶، ص۲۱۶۲

[۹] علی مشکینی، ص۵۰۵

زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، چاپ اول، (قم: انتشارات داوری، ۱۴۱۰ه.ق.)، ج۲، ص۶۶

محمدحسن نجفی، ص۱۰۰

[۱۲] سیدمهدی صانعی، انفال و آثار آن در اسلام، چاپ اول، (قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌علمیه قم،۱۳۷۹ه.ش.)، ص۵۹

[۱۳] محمد جعفر جعفری لنگرودی، (وسیط در ترمینولوژی حقوق)، ص۶۵۷

[۱۴] سیدحسن امامی، ص۱۴۰

[۱۵] محمد اسحاق فیاض کابلی، الأراضی، چاپ اول، (قم: دارالکتاب، ۱۴۰۱ه.ق.)، ص ۳۵۲

[۱۶] محمد حسن نجفی، ص۱۰۱

[۱۷] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ اول، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ه.ق.)، ج۷، ص ۴۱

[۱۸] حسن بن یوسف‌ بن ‌مطهر اسدی حلّی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ه.ق.)،‌ ج۲، ص۲۷۱

[۱۹] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۱۸

[۲۰] همان

[۲۱] سید روح اله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، چاپ اول، (قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا)، ج۲، ص۲۲۰

[۲۲] سید روح اله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (ترجمه علی اسلامی) چاپ بیست و یکم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۵ه.ق)، ج۳، ص۳۸۹

[۲۳] سید حسن امامی، ص۱۴۱

[۲۴] محمد جعفر جعفری لنگرودی، (وسیط در ترمینولوژی حقوق)، ص۶۵۷

[۲۵] محمدباقر صدر، (اقتصادنا)، ص۴۷۲

[۲۶] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۵۹

[۲۷] همان

[۲۸] همان –  زین‌الدین بن علی عاملی، (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )، ص۱۹۲

[۲۹] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۵۹

[۳۰] زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، (قم: مؤسسه المعارف‌الإسلامیه،۱۴۱۳ه.ق.)، ج۱۲، ص۴۴۲

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۴۵
آرتینا کارمندی

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپ » به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده است، که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند، دیگری آن را به بازار شکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده اند.[۱] عده ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می دانند  در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارت های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده هفت قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر می دارد: « هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ)[۲] و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.» (روزنامه رسمی، شماره ۷۷۴۰، مورخ ۳/۶/۱۳۵۰) همین تعبیر در ماده ۱۰ قانون عمومی صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۰ آمده است ولی بجای «دمپینگ» از « دامپینگ» استفاده شده است. در قانون « موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی» و همچنین قانون «برنامه چهارم توسعه» لفظ دامپینگ بدون معادل فارسی، استفاده شده است. در قوانین بودجه سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کلمه دامپینگ همراه با معادل فارسی آن « بازار شکنی» استفاده شده است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دامپینگ همراه با معادل فارسی آن «قیمت شکنی» به کار رفته است. در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین المللی تلقی می شود که معنای مشخصی دارد و قانون گذار ایران نیز ترجیح داده که یا اساساً معادلی فارسی برای آن در نظر نگیرد و یا در صورت به کار بردن، داخل پرانتز واژه دامپینگ را به کار ببرد.

دامپینگ در برخی لغت نامه های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی»  تعریف شده است. «جکوب وینر» آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است.این اصطلاح، در آمریکا چنین تعریف گردیده که « عمل نامشروعی است برای واردات کالاها به ایالات متحده آمریکا در قیمتی که اساساً از ارزش واقعی بازار با قیمت عمده فروشی چنین کالایی است، مشروط بر اینکه به قصد تخریب یا لطمه به صنعت ایالات متحده صورت بگیرد».یکی از مفسرین، دامپینگ را به شوخی این گونه تعریف نموده است: « هرکاری که به واسطه آن شما بتوانید دولت را مجبور کنید بر اساس قانون ضد دامپینگ بر علیه شما اقدام کند.» اگرچه چنین تعریفی در بعضی شرایط درست است، اما دامپینگ بطور کلی، نوعی صادرات کالا به قیمتی ارزانتر از بازار داخلی، تعریف می شود. اواسط دهه ۷۰، مفهوم دامپینگ گسترش یافته و دربر دارنده فروش محصولات در بازار صادرات، به قیمتی کمتر از هزینه تولید فروخته می شوند یا نه به عنوان محصولات فروخته شده به صورت دامپینگ شناخته می شوند.

طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقت نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی[۳] آن وارد جریان تجاری کشور دیگر گردد، دامپینگ به فروش می رسدکه «بهای صادرات»[۴] آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کم تر از بهای «محصول مشابه»[۵] تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده است.

چنان که در تعاریف ارائه شده مشاهده می گردد متخصصان نتوانستند مبنای واحدی برای مفهوم دامپینگ ارائه دهند. عده ای دامپینگ را بر اساس معیار قیمت، تعریف کرده و در مقابل عده ای دیگر، معیار هزینه تولید را انتخاب کرده اند. معیار قیمت، نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده ای است. به عنوان نمونه، تشخیص دامپینگ بر اساس معیار قیمت، ساده تر از معیار هزینه تولید کالا در کشور صادرکننده است. هم چنین معیار قیمت، می تواند از مواردی که کشوری برای انحصار گرفتن بازار کشور وارد کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می دهد، جلوگیری کند.

با توجه به موارد یاد شده، دامپینگ را می توان به صورت ذیل تعریف کرد: « ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن محصول یا محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است.

شایان ذکر است که نوعی دامپینگ، اکنون در حال رواج است که محصول، به جای تولید در یک کشور در چند کشور تولید می گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبدأ کجاست). در این نوع دامپینگ، تولید کننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدأ و مقصد و تعیین قیمت ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. این نقص موافقت نامه، باعث می گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو مؤثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تاثیر این امر قرار می گیرد.

مبحث اول: انواع دامپینگ

دامپینگ را می توان از جهات مختلفی از قبیل مدت، حمایت و آثار، تقسیم بندی کرد. دامپینگ از نظر مدت، به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. گاهی، مؤسسات بزرگ تولیدی برای تثبیت کالا در چرخه تجارت با انگیزه بیرون راندن رقبای خود از بازارهای خارجی به مدت کوتاهی کالای خود را به قیمتی پایین تر از فروش آن در بازارهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. در دامپینگ کوتاه مدت، حجم واردات در یک زمان کوتاه، خیلی زیاد است. در دامپینگ بلند مدت، دامپینگ به طور مستمر[۶] و دراز مدت ادامه پیدا می کند. این نوع دامپینگ معمولا در مورد کالاهایی صورت می گیرد که محصول سرمایه گذاری هنگفت است؛ یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آن، هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج به فروش برساند.

دامپینگ، از منظر حمایت به دو دسته دامپینگ ناشی از حمایت دولت و دامپینگ بدون حمایت دولت تقسیم می گردد. دامپینگ ناشی از حمایت دولتی زمانی رخ می دهد که عمل دولت، متضمن انتقال مستقیم وجوه مثلاً کمک های بلاعوض، وام، تزریق سرمایه یا انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد. این کمک ها اگر به صنایع داخلی کشور وارد کننده، لطمه وارد آورد، موجب مسئولیت دولت ها می شود. در این موارد، عوارضی به منظور خنثی کردن و جلوگیری از دامپینگ وضع می شود که عوارض جبرانی نام دارد. دولت ها، بیشتر به دلایل سیاسی یا بهبود در تراز پرداخت های خارجی به چنین عملی دست می زنند. در دامپینگ بدون حمایت دولتی، همان طور که از نام آن پیداست، عمل دامپینگ بدون دخالت دولت صورت می گیرد و تولید کنندگان به دلایل رقابتی، دست به چنین اقداماتی می زنند.[۷] دامپینگ از نظر آثار نیز به دو دسته مخرب و غیر مخرب تقسیم می شود. دامپینگ مخرب (غارت گر)[۸] نمونه شایع دامپینگ است که موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نیز منع شده است. در این دسته، تولید کننده داخلی باید ورود لطمه یا خطر جدی وقوع لطمه و رابطه علیت میان ورود کالا و وقوع خسارت را اثبات کند.[۹] در واقع دامپینگی که آثار تخریبی دارد و موجب لطمه به صنعت کشور وارد کننده می گردد را دامپینگ مخرب (غارتگر) می گویند. در دامپینگ غیرمخرب، هیچ لطمه ای به صنعت داخلی وارد نمی گردد و میزان دامپ جزیی است یا حاشیه های دامپینگ، قابل اغماض[۱۰] است.

گفتار اول: دلایل و انگیزه­های تبعیض در تجارت کالا

تبیعض کالا با هدف و انگیزه های مختلفی روی می دهد. گاهی تولیدکنندگان، با انگیزه بیرون راندن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تقبل زیان های کوتاه مدت، دست به تبعض می زنند. بدین معنا که تولید کننده خارجی، برای مدتی، کالا را به قیمتی نازل تر وارد بازار کشور دیگر می کند، اما این زیان را بدان امید متحمل می شود که بتواند بعدها با کنار زدن سایر رقبای موجود در بازار داخلی آن کشور و به دست آوردن انحصار، قیمت کالا را تا آن جا که مد نظر است بالا ببرد.

گاهی اوقات فروش زیر قیمت داخلی یا کمتر از هزینه تولید، می تواند به دلیل کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه افزایش درآمد تولیدکنندگان باشد. در بعضی موارد، به دلیل کاهش زیان های مربوط به کالاهایی که در داخل کشور صادر کننده قابلیت رقابت و فروش را ندارند، دامپینگ رخ می دهد.

از جمله انگیزه های دیگر تبعیض، به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه در خارج با تحمل زیان های کوتاه مدت است. دلایل سیاسی نیز گاه، کشوری را به تبعیض ترغیب می نماید؛ یعنی پس از به دست آوردن انحصار بازار مورد نظر، قیمت کالا را افزایش نداده و از ظهور مجدد رقبای داخلی آن کشور جلوگیری می کند تا مردم کشور وارد کننده برای رفع نیازهای خود به کالاهای مربوطه ناچار به استفاده از نمونه های خارجی باشند و این امر به تدریج وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی کشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته این نمونه از دامپینگ خیلی شایع نیست.

بند اول: تبعیض و دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی[۱۱]

مطالعه تاریخی، گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور، در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولید کنندگان امریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقت نامه دو جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات نمود و در این میان، کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی امریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش قدم گردید.[۱۲] سپس زلاندنو در ۱۹۰۵، استرالیا در ۱۹۰۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۱۴ مقررات ضد دامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضد دامپینگ خود را در ۱۹۱۶ با انگیزه حمایت از صنایع امریکایی در مقابل کارتل های آلمانی وضع کرد.

بند دوم: مقابله تبعیض در قوانین سازمان جهانی تجارت[۱۳]

نخستین مقررات بین المللی مقابله با تبعیض با تصویب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) وضع گردید. به رغم پاره ای مخالفت ها، در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه ای برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدید نظرهای عمده ای در قوانین ملی جامعه اروپا و کانادا صورت گرفت. این مقررات، به دلیل مخالفت کنگره امریکا، اهمیت عملی چندانی نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳، مسائلی در خصوص اجرای مقررات ضد اعمال تبعیض آمیز دور کندی طرح گردید و مذاکرات دور توکیو به تجدید نظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتاً در مذاکرات دور اروگوئه در سال های ۱۹۹۴ – ۱۹۸۳ مقررات ضد تبعیض به یکی از موضوعات اصلی، بدل گردید و عدم توافق موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضد تبعیض، موفقیت دور اروگوئه را مورد تهدید قرار داد. اما سرانجام موافقت نامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا در آمد. این موافقت نامه چند جانبه، که برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می شود، جایگزین مقررات چند طرفه دور توکیو گردید.

با توجه به این که کشورها برای تنظیم مقررات ضد دامپینگ از این موافقت نامه الگو می گیرند، بررسی دقیق موافقت نامه مذکور اجتناب ناپذیر است. بدین منظور، در ادامه، شناسایی و تشخیص فروش دامپینگ، روند تحقیقات ضد دامپینگ و اقدامات پس از تحقیق، بررسی می شود.

بند سوم: شناسایی و تشخیص فروش[۱۴]

برای احراز وقوع ، چهار عامل زیر باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد: محصول مشابه، بهای صادرات، ارزش عادی و مقایسه بهای صادراتی با ارزش عادی.

الف- محصول مشابه

همان گونه که در ماده ۲ – ۱ موافقت نامه ضد دامپینگ آمده است، محصول مشابه، محصولی است که در بازار  داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادر شده، یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده ۲-۶ موافقت نامه مزبور تصریح می کند که محصول مشابه، محصولی است که کاملاً و از همه جهات، مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه هایی که تشابه نزدیکی با محصول مورد نظر دارد، ملاک قرار می گیرد. هیات رسیدگی سازمان تجارت جهانی در خصوص فروش سری دوم الوارهای نرم، مقرر نمود که ماده ی ۲-۶ موافقت نامه ضد دامپینگ، ماده ی توصیفی بوده و در نتیجه، این ماده به خودی خود، در مورد نحوه اعمال قوانین ضد دامپینگ در کشورهای عضو سازمان، قواعدی را ارائه نکرده و نمی تواند معیاری برای تشخیص و اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود.[۱۵] آنچه به نظر می رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده ۲ – ۶ موافقت نامه، دلیلی برای در نظر گرفته شدن این ماده به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضد دامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعاً مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخطی قرار دهد .محصول مشابه، نخست با همان محصولی که گفته می شود مورد دامپ قرار گرفته مقایسه می شود. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه، محصولی تلقی می شود که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می شود به واسطه فروش دامپینگ اسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال، در هر دو مورد باید این دو محصول کاملاً مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد، می توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.

در بیش تر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به میزان دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول های مختلف تقسیم بندی می کنند که عمدتاً بر اساس شماره های کنترلی محصولات صورت می گیرد. چنین تقسیم بندی هایی قطعاً برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصول مشابه یا محصول مورد نظر، ضروری است. البته در موافقت نامه ضد دامپینگ چنین تقسیم بندی هایی برای محصول مشابه پیش بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل می شود.

با توجه به تنوع تعاریف ارائه شده بالا، به نظر می رسد کامل ترین تعریف از محصول مشابه این گونه باشد: «محصول مشابه محصولی است که به صورت دامپ فروخته شده و مشابه یا حداقل به لحاظ ظاهری مشابه محصول فروخته شده در کشور صادرکننده باشد.

ب- بهای صادرات

ماده ۱ – ۱۲ از موافقت نامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم، تصریح می کند که بهای صادرات، بهای محصولات صادر شده از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشوری دیگر (کشور وارد کننده) است. به عنوان مثال اگر تولید کننده «الف» در کشور «الف» به وارد کننده «ب» در کشور «ب» پارچه فروخته باشد، آنگاه قیمت دریافت شده توسط تولید کننده «الف» از وارد کننده «ب» همان بهای صادرات است. از آن جایی که فروش های مزبور، همواره بین المللی هستند، بهای آنها عموماً در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می شود.[۱۶] بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد، کار چندان دشواری نیست، مگر این که اسناد، مزورانه تنظیم شده باشد و قیمت واقعی را منعکس نکند.

ماده ۳ – ۲ موافقت نامه، شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود نداشته یا کالای مورد نظر با واسطه به کشور وارد کننده منتقل شده باشد، را بیان می کند. شرایطی ممکن است پیش آید که تولید کننده خارجی، محصولی را به یک بازرگان دیگر در کشور صادر کننده می فروشد تا نامبرده کالای مزبور را به کشور وارد کننده صادر نماید. بر اساس ماده ۱ – ۲ موافقت نامه، بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادر کننده از وارد کننده اخذ می شود. در واقع معامله بین تولید کننده و بازرگان صادر کننده مزبور، فروش داخلی در کشور صادر کننده می باشد. بنابراین، قیمت این قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولید کننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می کند. به علاوه، این صادر کننده است که بهای صادرات را تعیین می کند و با آن بها، قراداد فروش برای صادرات، منعقد می گردد.

روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب، زمانی مطرح می شود که تولید کننده و بازرگان واسط، به عنوان طرفین تجاری مرتبط، شناخته می شوند. بر این اساس، این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می شوند، قیمت های مطرح شده بین آن ها، قابل اعتماد نیست. در این حالت، از طرفین خواسته می شود تا تمام فروش های خود را به کشور وارد کننده چه به طور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسط در پرسش نامه های داده شده گزارش کنند. در این حالت، بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسط از وارد کنندگان در کشور مقصد دریافت می شود.

شایان ذکر است که گاهی بهای صادرات هرگز وجود ندارد. این امر زمانی رخ می دهد که بهای صادراتی توافق شده، مورد اعتماد نباشد یا در معاملات پایاپای، اساساً قیمتی ذکر نشده باشد. بهای صادراتی ممکن است بخاطر وجود شرکت یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و وارد کننده یا یک شخص ثالث، موثق نباشد. در مواد ۲-۳ و  ۲-۴ از این موافقت نامه، برای این شرایط خاص، قواعد مهمی ارائه شده است. بر اساس ماده ۲-۳ مسئولین ذی ربط می توانند در این شرایط بهای صادرات را بر پایه بهایی که محصولات وارد شده، برای اولین بار در آن قیمت به یک خریدار مستقل، مجدداً فروخته شده است، ایجاد کند. اگر محصولات مزبور به خریدار مستقل، مجدد فروخته نشود یا در شرایطی که وارد می شوند مجدداً به فروش نرسند، قیمت صادراتی بر مبنای معقولی که مقامات مزبور تعیین می کنند، معین می شود.

ج- ارزش عادی

ارزش عادی، به قیمت فروش قابل مقایسه کالا مشابه در کشور صادر کننده در جریان معمول تجارت، گفته می شود. تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست.ماده ۲- ۱ از موافقت نامه ضد دامپینگ، به طور غیر مستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت»[۱۷] برای محصول مشابهی تعریف کرده است که قرار است در کشور صادرکننده، مصرف شود. به عبارت دیگر، ارزش عادی، عمدتاً بهای محصول مشابهی است که در کشور صادر کننده مصرف می شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است . در موافقتنامه ضد دامپینگ، مفهوم جریان معمول تجارت تعریف شده است، اما در ماده ۱- ۲ تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی، در جریان معمول تجارت، رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش، مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است: ۱- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهایی کمتر از هزینه تولید صورت گرفته اند ۲- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط، صورت گرفته اند.

قطعاً وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی توان بر اساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو، اگر تولیدکننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد، ارزش عادی وی باید بر پایه معیاری دیگر تعیین شود. هم چنین به عنوان مثال اگر یک تولید کننده، میگوی منجمد خود را بدلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن، که به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه شود. هم چنین، ممکن است حجم فروش در بازار داخلی نسبتاً کم باشد که این مسئله اغلب در کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ اتفاق می افتد که بازارهای داخلی کوچکی دارند.

در ماده ۲- ۲ موافقت نامه تصریح شده است که ارزش عادی، ممکن است بر اساس صادرات، به کشور طرف سوم با ارزش عادی ایجاد شده در سه حالت زیر ایجاد شود: در جریان معمول تجارت هیچ فروش داخلی از محصول مشابه وجود نداشته باشد؛ فروش داخلی محصول مشابه بسیار کم باشد؛ و در بازار داخلی شرایط خاصی ایجاد شده باشد.

مورد اول کاربرد بسیار کمی دارد و فقط در ایالات متحده در مواردی خاص از آن استفاده می شود. بسیاری از کشورهای دیگر، ترجیح می دهند حالت دوم را در نظر بگیرند و مورد سوم به ندرت پیش می آید. ماده ۲- ۲ موافقت نامه، ارزش عادی ایجاد شده را هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مقداری از هزینه های مدیریتی، فروش و هزینه های کلی و مزایا، تعریف می کند.

بر اساس ماده الحاقی به ماده ۶ مقررات سال ۱۹۹۴ گات در مورد واردات از کشوری که در آن، امتیازات انحصاری تجاری وجود دارد و تمام قیمت، توسط دولت تعیین می شود، مشکلاتی در تعیین بهای قابل مقایسه وجود خواهد داشت و باید در نظر داشت در چنین کشورهایی، مقایسه بها با بهای داخلی فروش محصولات، امری منطقی و قابل قبول نخواهد بود. این ماده الحاقی، در گذشته برای نفی هزینه ها و قیمت ها در کشورهای دارای «اقتصادی غیر بازاری» مورد استفاده قرار گرفت، چرا که قیمت ها در این کشورها توسط دولت و نه توسط خود بازار تعیین می گردید.[۱۸]

این ماده تنها این امر را پذیرفته که قیمت های داخلی، در چنین اقتصادهایی ممکن است قابل اعتماد نباشد و چیز بیش تری بیان نمی کند. از آن جا که موافقت نامه در این خصوص، ساکت است، نحوه تعیین ارزش عادی در کشورهای با اقتصاد غیر بازاری، بسیار متنوع است و بستگی به این دارد که کشور وارد کننده، کالای دامپ شده آن را چگونه تفسیر کند. به نظر می رسد سازمان تجارت جهانی، با سکوت در این زمینه، مشکلات بسیاری برای کشورها در برخورد با کشورهای دارای اقتصاد غیر بازاری ایجاد کرده است. امید است این نقص در نشست های بعدی سازمان برطرف گردد.

د- مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی

وقتی بهای صادرات و ارزش عادی، بر اساس قواعد مذکور، تعیین گردید، این دو بها باید مقایسه شوند. ماده ۲- ۴ موافقت نامه تصریح می کند که باید مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیک ترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آن جا که هزینه های مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تاثیر گذار باشد. در چنین حالتی، باید بهای معمول در سطحی تجاری، مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات، تعیین شود.

بهای صادرات و ارزش عادی، قسمت های ناخالص هستند و ممکن است مربوط به توزیع کنندگان، کلی فروشان و یا خریداران نهایی باشند. به علاوه هزینه های مختلفی نیز ممکن است به این بها اضافه شود. مثلاً بهایی که در هنگام تحویل محصول اخذ می شود، قطعاً از بهای محصول هنگام خارج شدن از انبار، بیش تر است. چرا که هزینه حمل بار نیز بدان افزوده شده است. بنابراین، چنین هزینه های جانبی باید از بهای نهایی تحویل محصول، کسر شود.

نکته دیگر در خصوص مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی، نرخ تبدیل ارز است. بهای صادرات عموماً در ارزهایی مثل دلار امریکا و یا یورو تعریف می شود. در حالی که ارزش عادی، عمدتاً به پول کشور صادر کننده ارائه می گردد. بنابراین برای مقایسه این دو بها، باید یکی از آنها به دیگری تبدیل شود که در بیشتر موارد، بهای صادرات به پول محلی کشور صادرکننده تبدیل می شود. در ماده ۲- ۴- ۱ از موافقت نامه، قواعدی در خصوص تبدیلات ارز مطرح شده است ولی به این مسئله خاص (نرخ ارز) پرداخته نشده و به صلاح دید مسئولین ذی ربط در این امر، تأکید شده است. در برخی موارد، فهرستی از نرخ های تبدیل ارز در پرسشنامه هایی که در اختیار طرفین تجاری قرار می گیرد، ارائه می شود. با این که ممکن است این کار موجب ساده تر شدن روند بررسی شود، اما بر اساس ماده ۲- ۴- ۱، این نرخ ها باید ترجیحاً برابر با همان روز فروش محصول باشد.

وقتی تمام هزینه ها از لحظه ای که محصول از کارخانه خارج شده و به دست مشتری می رسد از بهای صادرات و ارزش عادی آن محصول کسر گردد و سایر تبدیلات و تعدیلات نیز اعمال شوند، دو نوع بهای خارج از کارخانه باقی می ماند: بهای صادرات؛ و دیگری بهای بهای فروش داخلی. این دو بها را می توان به دو روش مقایسه نمود. اول: مقایسه بهای متوسط یا بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می توان بهای متوسط وزن شده کالا در فروش داخلی و بهای صادرات صورت گرفته در تاریخ مشخص، با هم مقایسه شوند. دوم: مقایسه بهای متوسط عادی وزن شده کالا با بهای صادرات از معامله ای با معامله دیگر است که در این روش، بهای عادی متوسط وزن شده کالا یعنی ارزش عادی متوسط محاسبه شده و با بهای صادرات مقایسه می شود.

[۱]- جمعی از نویسندگان،۱۳۸۰، برسی های بازرگانی مطالعات بازرگانی، دامپینگ، تبعیض در قیمتها در بازار خارجی است، سال چهارم، شماره یکصدو هفتادو یک، ص۳۴٫

۲- Dumping

۱- Normal value

۲- Export price

۳- Like product

[۶]- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹، حقوق تجارت بین الملل، دامپینگ، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران ، ص ۸۱٫

[۷]- اتاق بررسی های بازرگانی، ۱۳۸۰، ص ۲۶٫

 

۳- Predatory dumping

[۹]- صادقی، محسن، ۱۳۸۴، روش های مقابله بادامپینگ، موسسه مطالعات بازرگانی، چاپ سمت، تهران،­ ­ص۱۹٫

۱- Negligible limit

[۱۱]- جعفری هرندی، مهشید، ۱۳۸۹، تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ، مجله حقوق خصوصی، چاپ اول، شماره سوم، ص۳۶٫

۱- ­برای مثال، نخستین قانون ضد دامپینگ امریکا صرفا به مقابله با دامپینگ مخرب (با قصد لطمه) محدود می شد و یا مقررات ضد دامپینگ کانادا تا سال ۱۹۶۹ فاقد الزام آزمون لطمه بود.

۲- منبع پیشین، ص۶۲٫

[۱۴]- منبع پیشین،ص۷۰٫

۱- United States – Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/AB/R of 11 August, Para 7.146. 2004,  Para 7. 146.

[۱۶]- جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۰، دامپینگ و واردات، بررسی­های بازرگانی، فصل نامه­ی مدیریت­، سال چهارم، شماره­ صد و هفتادو یکم، ص۳۳٫

۱- Ordinary course of trade

[۱۸]- نوبان، پگاه، ۱۳۸۹، اطلاع رسانی و کتابداری،کتاب ماه علوم سیاسی و بین المللی، دوره جدید، شماره سی ام، ص۹۳٫

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۴۳
آرتینا کارمندی