بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

آخرین مطالب

۸۹۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

قوه مقننه از شخصیت حقوقی دولت(به‌معنای عام و کلی که دربرگیرنده مردم و حکومت مولود مردم است و اصل جانشینی دولت‌ها از آن نشأت می‌گیرد) متفرع می‌شود، دولت پدیده‌ای اعتباری و انتزاعی است، اما سمت نمایندگی مولود اراده جامعه، متشکل از تجمع انسان‌هاست. شخص حقیقی انسان تنها موضوع و شخص اصیل حقوق است و اشخاص حقوقی تا آنجا صلاحیت دارند که اشخاص حقیقی اراده کرده و به آنها اعطا کنند. بنابراین حداکثر صلاحیت صالح‌ترین شخص حقوقی، الزاما کمتر از صلاحیت اشخاص حقیقی است و چنانچه قوه مقننه را مقتدرترین شخص حقوقی برشمریم، چون اقتدار و صلاحیت آن الزاما کمتر از صلاحیت مردمی است که آن را برپا کرده‌اند، بنابراین نمی‌توان برگزیده مردم را از جایگاه خود عزل کرد. باید دقت کرد که هر عضو قوه مقننه نماینده تمام جامعه است و نه صرفا نماینده مردم حوزه انتخابیه خود. این قاعده عام قوه مقننه است و اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است. عمومیت نمایندگی اعضای قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ناشی از رأی مستقیم مردم حوزه انتخابیه و رأی غیرمستقیم سایر مردم ایران از طریق تأیید اعتبارنامه هر نماینده در آغاز کار اجلاسیه است.

حق عزل نماینده مجلس و اعطای این حق به سایر نمایندگان اساسا در زمره حقوق قابل واگذاری نیست، زیرا مرجع مطالبه مسؤولیت را مجهول می‌کند. هر انتخاب‌شونده‌ای(نماینده قوه مقننه) در برابر انتخاب‌کنندگان خود(مردم) مسؤول است و ضمانت اجرای این مسؤولیت در قرارداد اجتماعی این است که اگر نماینده‌ای به مسؤولیت خود در برابر مردم عمل نکند، مردم دیگر بار او را به نمایندگی برنمی‌گزینند. حال چنانچه در این نوع نمایندگی حق عزل به سایر نمایندگان تفویض شود، این نکته که نماینده پارلمان در برابر انتخاب‌کنندگان خود(مردم) که اصیل شمرده می‌شوند، پاسخگو است یا در برابر سایر انتخاب‌شوندگان، مجهول خواهد شد. بر این اساس، اساسا حق عزل نماینده پارلمان، در زمره حقوق قابل واگذاری نیست. پس در وضعیتی که صاحب حق (مردم) صلاحیت واگذاری این حق را ندارند، نمایندگان آنها نیز طبق قیاس اولویت، صلاحیت ندارند از حق وضع قانون این‌چنین سوءاستفاده‌ای کنند.

در چنین جامعه‌ای فرض این است که انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است(اصل ۵۶) و این حق، حقی الهی است. هیچ‌کس (حتی دارنده حق) نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. حق رأی و انتخاب نمایندگان جهت اعمال این حق، نمود خارجی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است و برخورداری انسان از این حق، ذاتی اوست، به گونه‌ای که اگر سلب شود، انسان بودن او مورد تردید واقع می‌شود..

آنچه مسلم است این است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با وضع قانون خود را جهت خلع نماینده ملت ایران صالح کند، چون این قانون نافی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است؛ حتی در وضعیتی که اصل نهم، مجلس را از وضع قانون در مورد سلب حقوق مشروع مردم منع نکرده بود، چون قانون اساسی موجودیت خود را از این اصل می‌گیرد لذا این منع در ذات قانون اساسی نهفته است و به طریق اولی نمایندگان مردم در قوه مؤسس که قانون اساسی را انشا می‌کند(در مورد جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی)، نیز چنین صلاحیتی ندارد. سلب این حق مثل سلب حق دفاع در برابر حمله به تمامیت جسمی انسان است که حقی است ذاتی.

علی ای حال، مشخصا وجود روشی که بتواند صیانت از نماینده را تسهیل و کنترل نماید، فی نفسه می‌‌تواند امری مفید و مورد لزوم تلقی شود، امااین امر الزاما می‌‌بایست در حدود کنترل محدود شود و نه حذف سمت یا نادیده گرفتن حقوق ملت و یا تداخل در وظایف سایر قوا، با این وصف، علی رغم ردطرح توسط شورای نگهبان، امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مضی دوره مجلس هشتم، چندان بعید به نظر نمی‌‌رسد و در صورت بروز چنین اتفاقی، مشخص نیست که حقوق آحاد ملت با توجه به اختلافاتی که در عرصه سیاست و بین سیاست مداران ناگریز و ناگزیر است، چگونه صیانت خواهد شد و آیا این طرح همچنان می‌‌تواند تهدیدی بر حذف رقیب بدون توجه به حقوق ملت محسوب شود یا نه؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۰۳
آرتینا کارمندی

بدیهی است که در صورتی که نماینده‌ای در اظهار‌نظر مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است» (بند۴ اصل ۱۵۶).[۱] از سوی دیگر به موجب اصل ۳۷قانون اساسی  اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد[۲]. همچنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل۳۶ قانون اساسی). در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان «مجازات تبعی یا تکمیلی» توسط محاکم ذی صلاح قابل اجرا خواهد بود.  در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) بر خلاف قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

به علاوه، بدیهی است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل می‌شود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود. 

از دیگر موارد بارز طرح نظارت بر نمایندگان، از بین بردن استقلال قوه قضائیه در برخوردهای قضایی با نمایندگانی است که از نظر قانونی متخلف شناخته شده‌اند، چرا که اگر نماینده‌ای تحت تعقیب کیفری باشد باید مراتب به این هئیت نظارت اعلام شود و این هئیت می‌‌تواندمانع تعقیب قضایی نماینده متخلف باشد. از سوی دیگر این هئیت می‌‌تواند ضمن بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که یک نماینده باید مورد تعقیب کیفری قراربگیرد که در این صورت آن را به قوه قضائیه اعلام می‌کند و قوه قضائیه در چارچوب یک دادگاه ویژه به آن رسیدگی می‌کند.[۳]

براساس ماده ۱ طرح نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیاتی مرکب از ۷ نماینده مجلس بعنوان هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل می‌‌شود. مجموعه وظایفی در ماده ۲ این طرح برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت در ۵ مورد دریافت گزارش‌های تخلف نمایندگان درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع در آمد و تامین هزینه‌های انتخاباتی، حق بررسی و صدور حکم برای نمایندگان دارد. از این ۵ مورد فقط مورد تاخیر وغیبت در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و بقیه موارد از وظایف مجلس خارج بوده است و برعهده قوه قضائیه است که با رعایت مصونیت قانونی نمایندگان مجلس، طبق قوانین عادی کشوری تخلف‌های مالی و سایر تخلفات عمومی‌نمایندگان را بررسی کند.[۴]  بدیهی است که هر دو مورد اصلی یعنی منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تصویب این طرح تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشوراز موارد جدی است که به جرایم نمایندگان اضافه شده و بعلت گنگ بودن هر دو این موارد، مصونیت نمایندگان را درایفای نقش نمایندگی خود از بین می‌‌برد.

نکته دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی در آغاز کار هر دوره و پس از آنکه صحت انتخابات دو‌سوم حوزه‌ها تأیید شد و نمایندگان آنان در مجلس حضور یافتند، شروع به بررسی اعتبارنامه‌ها می‌کند و  چه بسا اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب اکثریت نرسد. در این حالت مسلما اکثریت نمایندگان نمی‌توانند آرای انتخاب‌کنندگان یک نماینده را مردود و منتخب آنان را عزل کنند، زیرا تأیید اعتبارنامه دلیل تبدیل نماینده هر حوزه انتخابیه به نماینده تمامی مردم ایران است؛ به این معنی که برگزاری صحیح انتخابات در حوزه انتخابیه، مؤید صحت نمایندگی در همان حوزه‌ای است که نماینده از آنجا داوطلب شده و مادام که اعتبارنامه او به تصویب نرسیده، مسؤولیت او در برابر تمام ملت مستقر نمی‌شود. در واقع از طریق تأیید اعتبارنامه، نماینده نه تنها از طریق رأی مستقیم مردم در حوزه انتخابیه خود، صلاحیت محلی اخذ کرده بلکه با رأی نمایندگان سایر مناطق ایران، نماینده ملت می‌شود. بنابراین مادامی‌که اعتبارنامه تأیید نشده، نمایندگی تحقق نمی‌یابد و پس از آنکه نمایندگی استقرار یافت، حق عزل زائل می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۵۹
آرتینا کارمندی

مسلم است که نمایندگان از نظر موقعیت شخصی، همانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‌دهد و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» (اصل۸۴ قانون اساسی). این اظهار نظر‌ها ممکن است مقامات حاکم را به اعتراض و حتی تعرض بکشاند. برای مقابله با این فشار، اصل «مصونیت نمایندگان» در «مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی» و «تعقیب یا توقیف» آنان مورد تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است (اصل ۸۶ قانون اساسی).

مصونیت پارلمانی دو وجه دارد؛ «عدم مسؤولیت» و «مصونیت از تعقیب»؛ به عبارت ساده‌تر، نمایندگان در برخی مواقع نسبت به قول و فعل خود (که منطقا باید در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد) اساسا مسؤولیتی ندارند و بر این اساس چه در دوره نمایندگی و چه پس از اتمام دوره نباید نسبت به این اظهارات یا افعال تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مصونیت از تعقیب نیز به این معناست که اگرچه نماینده در مقابل افعال مجرمانه خود مسؤول است و مانند سایر مردم باید در محضر قانون و در محاکم قضایی پاسخگو باشد، اما تشریفات رسیدگی و مجازات باید به گونه‌ای باشد که خللی در انجام وظایف قانونی نماینده ایجاد نکند؛ به این معنا که نماینده پارلمان، نماینده ملت محسوب می‌شود و ایجاد محدودیت در حضور او در مجلس و انجام وظایف تبعی سمت نمایندگی، در واقع محروم کردن ملت از بخشی از حقوقشان محسوب می‌شود.[۱]

مسلم است که اساسا مصونیت به شخصیت حقوقی و شغل و منصب نمایندگی تعلق می‌گیرد، نه شخص نماینده و امتیازات فوق برای اشخاص دیده نشده بلکه برای سمت و مسؤولیت آنان در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه مصونیت به معنای معافیت از مجازات و رسیدگی نیست بلکه تنها نحوه رسیدگی به گونه‌ای تعیین می‌‌شود که مخل انجام وظایف نمایندگی نمایندگان نباشد. در بند «ذ» ماده۴ این لایحه، یکی از مجازات‌های نماینده، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا ۳‌ماه ذکر شده است. این بند بیش از آنکه نماینده خاطی را مجازات کند، موکلین و مردم حوزه انتخابیه او را مجازات می‌کند زیرا در این سه‌ماه آن نماینده امکان تذکر کتبی و شفاهی به مسؤولان اجرایی کشور و سوال و استیضاح آنها را ندارد و با عدم‌شرکت در کمیسیون تخصصی، در جریان امور حوزه تخصصی خود قرار نمی‌گیرد و در مجموع، نمی‌تواند از حقوق موکلین خود دفاع کند، در حالی که خودش می‌تواند ۳ماه به استراحت بپردازد.

بدیهی است که در صورتی که نماینده‌ای در اظهار‌نظر مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است» (بند۴ اصل ۱۵۶).[۲] از سوی دیگر به موجب اصل ۳۷قانون اساسی  اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد[۳]. همچنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل۳۶ قانون اساسی). در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان «مجازات تبعی یا تکمیلی» توسط محاکم ذی صلاح قابل اجرا خواهد بود.  در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) بر خلاف قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

به علاوه، بدیهی است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل می‌شود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود. 

از دیگر موارد بارز طرح نظارت بر نمایندگان، از بین بردن استقلال قوه قضائیه در برخوردهای قضایی با نمایندگانی است که از نظر قانونی متخلف شناخته شده‌اند، چرا که اگر نماینده‌ای تحت تعقیب کیفری باشد باید مراتب به این هئیت نظارت اعلام شود و این هئیت می‌‌تواندمانع تعقیب قضایی نماینده متخلف باشد. از سوی دیگر این هئیت می‌‌تواند ضمن بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که یک نماینده باید مورد تعقیب کیفری قراربگیرد که در این صورت آن را به قوه قضائیه اعلام می‌کند و قوه قضائیه در چارچوب یک دادگاه ویژه به آن رسیدگی می‌کند.[۴]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۵۶
آرتینا کارمندی

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگی­های حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

فصل اول :

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده    می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [۱]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست . البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .

حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [۲]

زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [۳]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۱ در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .

شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [۴]  فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [۵]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند . در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .

در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم  که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند . تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین ۱۴۷ کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [۶]

اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [۷]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .

مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

Related posts:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۵۳
آرتینا کارمندی

تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در سراسر تاریخ تکامل حقوق بشر ، سه جنبه از وجود انسانی محافظت شده است :

تشخیص و تمامت انسانی ، آزادی و تساوی . اصل موضوع این سه جنبه ، احترام به شأن و کرامت هر فردی بشری است . در طول زمان ، راهی که در آن به این مسائل پرداخته شده است از ادعای آرمان گرایانه اصول مبهم در آغاز به اتخاذ نظام دستوری بین المللی و جامعی که امروز وجود دارد ، جا افتاده است . سیستم موجود شامل سلسله گستردهای از حقوق خاص است و تا حدی نیز شامل تعهدات هم تراز یا معادل کشورهاست اگر چه جنبه اخیر هنوز توسعه نیافته است .

نظام معاصر حقوق بشر ، محصول فکر ، اندیشه و اجرای چندین کشور .[۱]عموما پذیرفته شده است که خاستگاه گفتمان درباره این حقوق را ، به بیان بهتر می توان در تفکر بریتانیایی ، فرانسوی و آمریکایی در قرن هفدهم یافت . مجموعه ای از دغدغه های خاص مثل آزادی از بازداشت خودسرانه (که به مفهوم قرار احضار زندانی به دادگاه برای رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا نه ارتقا یافت) و شکنجه که ناشی از تقابل بین پادشاهان یا شاهزادگان و اتباع آنهاست . عناصر مجموعه تفکراتی شدند که به نحو فزاینده ای به عنوان فلسفه ای عمومی درباره شأن انسانی ، تساوی و آزادی در ارتباط با مقامات سیاسی طرح شده اند . اصول پراکنده اولیه ، ضرورت محدود کردن قدرت حاکمان مستبد را منعکس کرد . این مفهوم به تدریج ظهور یافت که مردم نباید از هیچ کسی جز خودشان تبعیت نمایند ، یعنی حاکمیت مردم چارچوبی برای گسترش حقوق بشر شد . از آن به بعد ، عایدی درباره کارکرد حمایتی دولت و نقش آن در ایجاد رفاه عامه مردم ایجاد شد . جان لاک [۲] از اولین فیلسوفان و عالمان سیاسی بود که حقوق را به عنوان عنصر آمیخته با مفهوم نظام سیاسی جامع مطرح کرد .[۳] بسیاری از نویسندگان از او تبعیت کردند که در آن میان ژان ژاک روسو[۴] در قرن هجدهم از اهمیت خاصی برخوردار است .

در اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم ، در میان نشانه های مهم در توسعه حقوق بشر ، منشور انگلیسی حقوق [۵] (۹۱ – ۱۶۹۰ ) اعلامیه آمریکایی استقلال [۶] (۱۷۷۶) و اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند [۷] (۱۷۷۹) وجود دارد . توسعه حقوق بشر در خلال قرن نوزده و بیست همراه ا مشکلات و عدم پذیرش های موجود ادامه یافت .

در سال ۱۹۵۰ ، تی .اچ. مارشال [۸] بر توسعه تاریخی در غرب با چنان ویژگی ای متمرکز شد که برای شهروندی مؤثر در غرب حیاتی بودند. [۹] او در این ارزیابی بین سه مرحله تمایز قایل شد و دوره تکوینی هر کدام از انواع حقوق را در یک قرن متفاوت پیدا کرد و آن را به ارزیابی مفهوم شهروندی مرتبط نمود . حقوق مدنی دستاورد مهم قرن هجدهم بود که مبنای آن در مفهوم تساوی همه اعضای جامعه در برابر قانون یافت می شود ؛ حقوق سیاسی ، دستاورد اصلی قرن نوزدهم بود که به نحو فزاینده های مشارکت وسیعتر در اجرای مدت حاکمیت را تجویز می کرد ، حقوق اجتماعی ریشه در قرن بیستم داشت که برای همه اعضای جامعه ، بهره مندی از شرایط زندگی مناسب را امکان پذیر می ساخت .

توصیفات مارشال اگر چه می تواند در نکات اندکی به خطا رفته باشد ، دلالت بر مراحل تحول حقوق بشر دارد . بروز دغدغه حقوق اقتصادی ، اجتماعی در اروپا ، یا به طور هم زمان با توسعه حقوق سیاسی بوده (بریتانیای کبیر ، کشورهای اسکاندیناوی) و یا حتی قبل از آن وجود داشته است (آلمان تحت حکومت بیسمارک) . [۱۰]حمایت از نقش قویتر دولت درباره عدالت اجتماعی تا دهه ۱۹۳۰ در حال افزایش بود . پیشبرد کارکرد رفاهی دولت ، از جانب زمامداران ایالات متحده در زمان فرانکلین دلانو روزولت و اروپای غربی ، هر دو ، مورد حمایت قرار گرفت . در بریتانیای کبیر هرولد مک میلن [۱۱] پیشتر در ۱۹۳۳ ، بازسازی اجتماعی و امحاء فقر را مطرح کرد و اثر خود را به نام راه میانه [۱۲] را درباره این موضوع در ۱۹۳۸ منتشر کرد .[۱۳] لرد بوریج،[۱۴] وزیر امور اجتماعی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم ، به عنوان اولین سیاستمداری شناخته شده است که در گزارش خود تحت عنوان بیمه اجتماعی و خدمات ۱۹۴۲ ، تأمین اجتماعی به عنوان راهی برای تضمین حمایت تساوی طلبانه اساسی از تمامی جمعیت را مفهوم سازی کرد. [۱۵] منشور آتلانتیک که توسط رئیس جمهور «روزولت» و نخست وزیر «چرچیل» در ۱۹۴۱ تصویب شد ، پیشتر ، همان دغدغه را به وضوح مطرح کرده بود .[۱۶] 

جالب اینجاست که به هر صورت ، در صحنه بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی قبل از حقوق مدنی و سیاسی مقبولیت یافت . در اواخر قرن نوزدهم ، به نحو فزاینده ای بهبود شرایط کاری در سطح ملی ، مستلزم همکاری و هماهنگی بین المللی تلقی می شود . آلکان در ۱۹۸۰ اولین کنفرانس برای تصویب موافقتنامه در این زمینه را برگزار کرد و توصیه هایی نمود که زیاد رعایت نمی شد . متعاقبا در سال ۱۹۰۰ ، گروهی از محققان و مجریان، انجمن بین المللی برای حمایت حقوقی از کارگران را تشکیل دادند که مقر آن در بازل[۱۷] بود . دولت سوئیس به عنوان کار مقدماتی ، در ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ کنفرانسی در برن[۱۸] برگزار کرد که اولین معاهده در این زمینه را تصویب نمود.[۱۹] ناآرامی سیاسی در اروپا در خلال سالهای بعد ، که با جنگ جهانی اول به اوج رسید ، این تلاشها را موقتا پایان داد ، اما آن تلاش ها با انگیزه و حرکت بسیار قوی تر ، با تأسیس سازمان بین المللی کار در ۱۹۱۹ دوباره تجدید شد . اساسنامه این سازمان قسمتی از ترتیبات صلح بعد از جنگ جهانی اول بود. [۲۰]

وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد ، تردید زیادی درباره گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی در آن وجود نداشت . نقش عمده اعلامیه ، گسترش دادن عرصه حقوق بشر است ، تا شامل همه زمینه های حقوق مدنی و سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشود و حقوق متفاوت را دارای ارتباط و تقویت متقابل نماید . یکی از منابع اصلی رویکرد وسیع به حقوق بشر ، آزادی های چهارگانه مطروحه توسط فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور ایالات متحده در ژانویه ۱۹۴۱ بود . این رویکرد به طور گسترده ای مورد حمایت دیگران در ایالات متحده و مناطق دیگر قرار گرفت که معمولا به آن مناطق به عنوان غرب اشاره می شد . [۲۱] یکی از آزادیهای چهارگانه که رئیس جمهور روزولت ، برای پی ریزی نظم پس از جنگ جهانی متصور بود ، رهایی از نیازمندی و احتیاج بود. [۲۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۴۹
آرتینا کارمندی

ما به درک آشکار این حقیقت رسیده ایم که امکان ندارد آزادی های فردی بدون استقلال و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد . انسان تنگدست ، انسان آزاد نیست . مردمی که گرسنه و فاقد شغل هستند ابزاری هستند که نظام های دیکتاتوری توسط آنها شکل می گیرند . [۱]

روزولت بسیاری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را پیشنهاد داد که متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعدا در میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شد . اثر سخنرانی آزادی های چهارگانه ، دلیلی بر این طرز تلقی است که سخنرانی روزولت ، بیان دیدگاههایی بود که افرادی به طور گسترده در آن سهیم بودند که علیه آثار مخرب ملی گرایی و خودکامگی افراطی در بسیاری از کشورها مبارزه می کردند ، در حالی که در همان زمان ، مبارزه علیه آثار بیرحمانه اقتصاد آزاد که رکود اقتصادی شدیدی به همراه داشت و به نوبه خود به ظهور توسل به ملی گرایی استبدادی دامن می زد ، صورت می گرفت .

مؤسسه حقوق بین الملل در ۱۹۴۲ ، گروه کاری را برای آماده کردن اولین پیش نویس ها تشکیل داد که بعد تبدیل به اعلامیه جهانی حقوق بشر شد ، در حالی که اکثریت این گروه کارشناسان آمریکایی و کانادایی بودند ، شامل مشارکت مذاهب و فرهنگهای مختلف دنیا نیز می شود . این پیش نویس مشتمل بر غالب حقوق اقتصادی ، اجتماعی بود که متعاقبا در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد. [۲]

وقتی بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل متحد که اداره آن را پروفسور کانادایی ، جان هامفری[۳]به عهده داشت ، اولین پیش نویس اعلامیه جهانی را تهیه کرد ، یکی از متن های استفاده شده [برای تهیه پیش نویس اعلامیه] متنی بود که توسط مؤسسه آمریکایی حقوق تهیه شده بود. [۴] درک این موضوع که بلواهای سیاسی و ظهور نظامهای خودکامه در مدت زمان بین دو جنگ  به ویژه در غرب ، به دلیل شیوع فقر و بیکاری بوده است ، منجر به تمایل اصلی به تضمین حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، نه تنها صرفا به خاطر خودشان ، بلکه همچنین برای حفظ آزادیهای فردی و دموکراسی شد .

 این دیدگاه بر این باور استوار بود که حتی در زمان رکود اقتصادی ، تضمین این که همه بتوانند از حقوق اقتصادی ، اجتماعی اساسی برخوردار باشند ، ضرورت دارد . [۵]

در حال حاضر به دلیل بالارفتن [معضل] بیکاری ، افزایش فقر ، اختلاف در سطح درآمد ، نه تنها در جهان سوم ، بلکه در اروپای مرکزی و شرقی و در غرب ، این نگرانی ها از همان اهمیت برخوردار است . از این رو ، افزایش کارایی ساز و کارهای بین المللی در این زمینه و احتمالا ایجاد سازوکارهای جدید، ضرورت دارد .

هیأت نمایندگی ایالات متحده در کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلال تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۸ به نفع گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی [در اعلامیه] صحبت کردند . هیأت نمایندگی ایالات متحده تقریبا همان را تکرار نمود که فرانکلین روزولت در سال ۱۹۴۴ بیان کرد که یک انسان نیازمند ، یک انسان آزاد نیست. [۶] گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم از جانب کشورهای اروپای شرقی و هم از طرف کشورهای غربی حمایت گردید .

اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی نمود که هر کسی در سراسر دنیا باید از حقوق مندرج در آن بهره مند شود . این امر مستلزم جذب و نهادینه سازی جهانی است . جذب در اینجا به این معنی است که حقوق مندرج در اعلامیه ، در حوزه تمام جوامع ملی به عنوان آرمان های دست یافتنی شناسایی شوند تا در زمامداری و حقوق ملی و اجرا ، از طریق اصلاحات اجتماعی و سیاسی ضروری اعمال شود . «نهادینه سازی جهانی» به مفهوم توسعه سازوکارهایی در سطح بین المللی است که از یک طرف بتواند بر اجرای حقوق بشر در سطح جهانی نظارت نماید و از سوی دیگر ، همکاری لازم در زمینه موضوعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند که برای ایجاد شرایط برای بهره مندی کامل آنها در سطح جهانی لازم است .

اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ابتدائا بیان آرمانهایی برای تحقق بود . فرآیند موضوعه سازی در سطح بین المللی ، با دو میثاق مصوب ۱۹۶۶ آغاز و با عهدنامه های خاص تر متعددی دنبال شد . تعهداتی که کشورها در لوای این عهدنامه ها به عهده می گرفتند ، شامل گامهایی با توجه به حصول تدریجی این حقوق ، از جمله اتخاذ اقدامات حقوقی بود. [۷] تصویب چنین قوانینی ، روند موضوعه سازی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در سطح بین المللی ایجاد نمود . تبدیل حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به حقوق موضوعه ، خواه در قواعد اساسی و خواه در قواعد عادی کافی نمی باشد . این حقوق باید در واقعیت محقق شوند که می تواند مستلزم اقدامات اداری جامع و عملکرد اجتماعی باشد . توفیق در تبدیل [به قواعد موضوعه] منوط به رشد یک فرهنگ حقوق بشری است که افراد ، هم حقوق و هم تکالیفشان را نسبت به جامعه ای بپذیرند که برخورداری از حقوق ممکن را می سازد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۴۵
آرتینا کارمندی

منابع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین المللی را می توان در اعلامیه ها و معاهدات متعدد پیدا کرد ، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اساس آغازین و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، چارچوب مفصل تری برای این حقوق می باشد ، آن حقوق در اسناد متعدد دیگری گنجانده شده است که بخشی از آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قسمتی را موسسات تخصصی ملل متحد و بخشی را سازمان های منطقه ای تصویب نموده اند . مرور مختصر مقولات اصلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و گروه هایی از اشخاص که منتفعان این حقوق هستند ، با اشاره به برخی اسناد اصلی مصوب سازمان ملل متحد ، صورت می گیرد .

در واقع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سه جزء دارای وابستگی متقابل از مجموعه جامع تری هستند . اجزای مختلف با حقوق مدنی و سیاسی نیز ارتباط دارند . در مرکز حقوق اجتماعی حق بر سطح مناسب زندگی وجود دارد (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ عهدنامه حقوق کودک( بهره مندی از این حقوق ، حداقل مستلزم این است که هر کسی باید از حقوق لازمه زیست – حق بر غذا و آب کافی ،لباس ، خانه و شرایط لازم مراقبت – برخودار باشد . حق خانواده بر کمک و مساعدت ، ارتباط تنگاتنگی با این حقوق دارد (ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۷ عهدنامه حقوق کودک) به منظور برخورداری از این حقوق اجتماعی ، نیاز به بهره مندی از برخی حقوق اقتصادی است . این حقوق ، حق بر مالکیت (ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) حق بر کار (ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) و حق بر تأمین اجتماعی (مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ ماده ۹ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ؛ ماده ۲۶ عهدنامه حقوق کودک) هستند .

حقوق اقتصادی دارای کارکردی دوگانه است که غالبا در خصوص حق بر مالکیت ، آشکارا جلوه گر شده است . این حقوق از یک طرف ، مبنایی برای استحقاق است که می تواند سطح مناسب زندگی ا تضمین کند ، در حالی که از طرف دیگر  این حقوق پایه ای در راستای استقلال و بنابراین آزادی است . نگرانی ابتدایی نسبت به این حقوق را که جان لاک و دیگران اظهار نمودند ، در مقابل نظم فئودالی بود که در آن کنترل بر زمین و منابع دیگر مبتنی بر نظام سلسله مراتبی بود و نابرابری و وابستگی های شدیدی را ایجاد می نمود . بنابراین ، این قابل درک است که حق بر مالکیت ، عنصری اساسی در جستجوی اولیه برای آزادی و برابری باشد . حق بر مالکیت در برداشت سنتی از این عبارت ، نمی توانست همه را بر یک مبنای برابر بهره مند نماید . از این رو ، حق بر مالکیت با حداقل دو حق دیگر تکمیل شده است ، یعنی حق بر کار که می تواند یک تأمین مالی و سطح مناسبی از زندگی را فراهم کند و حق بر تأمین اجتماعی که می تواند درآمد ناکافی را صرف نظر از مال یا شکل کار که ناکافی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی است جبران نماید و در صورت لزوم کاملا جایگزین آن شود .

حق بر کار ، مبنایی برای عدم وابستگی است مشروط بر اینکه کار ، به وسیله شخص مربوطه آزادانه انتخاب شود ، درآمد کافی از آن حاصل شود ، و مشروط بر اینکه کارگران بتوانند از منافع خودشان از طریق اتحادیه های صنفی آزاد حمایت کنند (ماده ۸ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و چندین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار) . [۱]

حق بر تأمین اجتماعی ضروری است ، به خصوص وقتی شخصی اموال لازم را در دسترس ندارد یا قادر به تأمین سطح مناسب زندگی از طریق کار ، یا به دلیل بیکاری ، سالخوردگی یا معلولیت نیست (مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ). [۲]

مفهوم حقوق فرهنگی پیچیده تر است . حقوق فرهنگی طبق ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر عناصر زیر است : حق به سهیم بودن در زندگی ، حق بر برخورداری از منافع پیشرفت علمی و اجرای آن ، حق بر بهره مندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر محصول علمی و اجرای آن ، حق بر بهره مندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر محصول علمی ، ادبی یا هنری که خالق آن ذی نفع است و آزادی که بر ای تحقیق علمی و فعالیت سازنده ، حیاتی و اجتناب ناپذیر است . به هر حال ، این حقوق با حقوق دیگری نظیر حق بر آموزش (ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مواد ۲۸ و ۲۹ عهدنامه حقوق کودک) [۳] رابطه تنگاتنگی دارند ولی آن حقوق ، عنصر اساسی حقوق اقتصادی ، اجتماعی نیز می باشند . آموزش به نحو فزاینده ای برای استفاده مطلوب از اموال ، سطح مناسب زندگی در راستای تحصیل کار رضایت بخش و برای اتیان فعل مطلوب ، به علاوه توانمندی برای استفاده از درآمد ناشی از اموال کار یا تأمین اجتماعی به روشی مطلوب برای سطح مناسب زندگی اهمیت دارد . با این حال آموزش همچنین بایستی ابزاری باشد برای مشارکت خلاق در جامعه ، رشد فرهنگی کلی و توسعه احترام به  حقوق بشر و نظم جهانی مبتنی بر قانون  آنچنان که در منشور ملل متحد پیش بینی شده است . [۴] حق بر حفظ هویت فرهنگی گروههای اقلیت (ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۰ عهدنامه کودک) [۵] یک بعد مهم حقوق فرهنگی است که دارای الزاماتی برای حقوق مدنی و سیاسی و به علاوه حقوق اقتصادی ، اجتماعی است .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۴۲
آرتینا کارمندی

اصولا هر کسی منتفع حقوق بشر است . [۱] اگر چه عملا باید به دو مجموعه از این موضوعات پرداخته شود : اول ، برخی گروهها آسیب پذیرتر از سایرین هستند یا از قدیم مورد تبعیض قرار گرفته اند ، آنها گاهی از طریق اتخاذ اقدام مثبت یا اقدامات خاص دیگر می توانند نیازمند حمایت خاصی از حقوقشان باشند . دوم؛ چه کسی با توجه به گروههای خاصی از حقوق ، صاحب تکلیف یا پاسخگو است . درباره کارگران مهاجر و دیگر بیگانگان (غیرتبعه) به طور خاص ، مسأله دیگری به وجود می آید که گاهی توزیع مسئولیت بین کشور میزبان و کشور اصلی ، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند . کسانی که بدون ملیت هستند و یا کسانی از جمله پناه جویان و پناهندگان که پیوند خود را به کشور اصلی خود از دست داده اند ، می توانند در مخمصه خاصی باشند . 

اسناد خاصی که در صدد تضمین برابری بین همه گروهها در جامعه هستند ، به مجموعه اول از سؤالها پرداخته اند : عهدنامه بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر ، در صدد تضمین برابری برای زنان در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز هستند ، اگر ضرورت اقدام مثبت وجود داشته باشد، [۲] عهدنامه رفع همه اشکال تبعیض نژادی – در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به علاوه در حوزه حقوق مدنی و سیاسی – به همین ترتیب مستلزم اقداماتی برای تضمین برابری برای هر کس صرف نظر از ریشه نژادی یا قبیله ای می باشد ، عهدنامه حقوق کودک که به نیازهای خاص کودک ازجمله حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وی می پردازد . [۳]  دو مسأله برای اقلیت ها و بومی ها ایجاد می شود : یکی ؛ تضمین برابری در برخورداری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و دیگری ؛ تضمین شرایطی برای حفظ هویت فرهنگی آنها ، که در برخی موارد می تواند تضمین این امر را ضروری سازد که آنها سرزمین خود و منابعشان را کنترل نمایند و سطح زندگی را به نحوی که مطابق با سنت های خودشان است ، تأمین نمایند . این ، اهمیت خاصی برای مردمان بومی دارد . [۴] مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه ای درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قبیله ای ، مذهبی یا زبانی (۱۹۹۲) تصویب نمود و «اعلامیه حقوق مردم بومی» نیز در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است .

گاهی افراد خود را در وضعیت هایی می یابند که توانایی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی مشکل می شود . مقررات خاصی برای این تصویب شده است که آنها بتوانند حقوق بشر خود از جمله حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تا بالاترین حد ممکن تضمین کنند . در یک سطح ، افرادی هستند که در مراکزی قرار گرفته اند و از این رو قادر به اداره نیازهای خودشان نیستند(بازداشت شدگان ، زندانیان [۵] ، افرادی با بیماری ذهنی که در مراکز بهداشت روانی نگهداری می شوند) . [۶]

در سطح دیگر افراد متأثر از جنگ یا منازعات مسلحانه هستند ، جایی که حقوق بشر دوستانه ، به حمایت حقوق بشر معمول را اضافه می شود . [۷]

جنبه دوم ، حتی پیچیده تر است ، یعنی حقوقی که مستلزم وجود برخی صاحبان تکلیف است و مسئولیت اولیه برای تحقق حقوق بشر ، بر عهده کشوری است که اشخاص مربوطه در آن زندگی می کنند . [۸] آیا هر شخص حاضر در یک سرزمین مشخص می تواند تقاضا کند که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اش ، توسط آن کشور تضمین شود ؟

از لحاظ کلی به این مسأله پرداخته شده است و در عبارت محتاطانه ای در اعلامیه حقوق بشر در خصوص افرادی که تبعه کشوری نیستند و در آن زندگی می کنند ، یافت می شود . [۹] درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مقرره اصلی که به این مسأله پرداخته ، ماده ۸ است ولی ماده ۹ و زیرند (ز) بندی ۱ ماده ۵ نیز مرتبط است .این حقوق به اشخاصی اعمال می شود که قانونا در کشوری مقیم هستند که تبعه آن نیستند و از جمله آنها حق بر شرایط کاری ایمن و سالم ، دستمزد عادلانه و اجرت مساوی (ماده (الف)(۱)۸) حق بر پیوستن به اتحادیه های کارگری (ماده (ب)(۱)۸)؛ و برخی حقوق مصرّح حفظ سلامتی ، مراقبت پزشکی ، تأمین اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، آموزش ، استراحت و تفریح است مشروط بر اینکه آنها ، الزامات مقررات مختلف برای مشارکت را اجرا کنند و فشار نامتناسبی بر منابع دولت وارد نشود (ماده (ج)(۱)۸) ، طبق ماده ۹ ، هیچ بیگانه ای نباید از دارایی هایی که قانونا به دست آورده ، به طور خودسرانه محروم شود و طبق زیربند (ز) بند ۱ ماده ۵ آنها حق انتقال درآمد ، پس انداز یا دیگر دارایی های نقدی شخصی به خارج را ، با رعایت مقررات پولی ملی ، دارند . بنابراین برخی حقوق اقتصادی ، اجتماعی نظیر حق بر کار و حق بر سطح مناسب زندگی [در این حقوق] گنجانده نشده است ، اما سایر حقوق ، ذکر شده ولی با قیود محدود کننده مهمی که می تواند آنها را متزلزل سازد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۳۸
آرتینا کارمندی

- اهداف تحقیق

اهداف اساسی این تحقیق عبارت‌اند از:

تبین رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

 

 

 

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیات اساسی تحقیق عبارت‌اند از:

رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

بین میزان مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی مطرح می‌شود (خاکی،1384)

قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها را در بر می‌گیرد. قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله از فروردین 1385 تا اسفند ماه 1390 بوده قلمرو مکانی آن شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۴۳
آرتینا کارمندی

- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال 1385 لغایت 1390 در بورس فعال بوده‌اند. در یک دوره زمانی 6 ساله که از ابتدای سال 85 اغاز تا پایان سال 1390 ختم می‌شود.

1-10- نمونه آماری

برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی استفاده شده است. برای این منظور 3 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده است معیارهای مذکور عبارت‌اند از:

1- شرکت‌ها باید تولیدی باشند

2- سال مالی شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه باشد و شرکت نباید در طول سال‌های مالی مورد بررسی تغییر سال مالی داده باشد.

3- شرکت‌ها مورد بررسی باشد از ابتدای سال 1385 تا پایان سال مالی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران عضو باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارها بالا، تعداد نمونه مورد نظر 110 شرکت شد و مشاهدات ما به 660 سال- و شرکت رسید. تعداد شرکت‌ها نمونه در فصل سوم آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۴۰
آرتینا کارمندی