بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس

 رشوه [۱]

رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن، اصطلاحات و معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای و… وجود دارد. دراین نوع رابطه آلوده و فساد، وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته می‌‌شود. معمولاً راشی برای اخذ مجوزها، صرفه‌جویی در زمان، بهره مندی از مزایا و قرار دادهای دولتی و به عبارت ساده تر برای کاهش هزینه‌هایا  افزایش سود دهی خود رشوه پرداخت می‌کند.

بند سوم: اختلاس [۲]

اختلاس، عبارت است از برداشت یا سوء استفاده از منابع دولتی(عمومی) توسط اشخاصی که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس، شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که درمحافل بسته نهادی و عاری از اخلاق عمومی و درمراکز ی که احتمال مجازات عمومی‌‌در آنها کم است رخ می‌‌دهد. از دیدگاه دقیق قانونی اختلاس، فساد مالی محسوب نمی‌‌شود، زیرا در فساد بین دو شخص که یکی از آنها نماینده دولت است معامله نامشروعی صورت گرفته که وی از اختیارات دولتی خود به نفع شخصی استفاده می‌کند.

هنگامی‌که در اموال عمومی اختلاس رخ می‌‌دهد و حق جامعه  پایمال می‌‌شود، هیچ یک از افراد جامعه به‌طور مشخص حق قانونی ادعای جبران خسارت ندارد. این حالت به یکی از آفت‌های مقابله با اختلاس اشاره دارد؛ زیرا برای مبارزه با آن با اراده سیاسی قوی، قوه قضائیه مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد.

بند چهارم: رانت جویی[۳]

رانت جویی گاهی دقیقاً مترادف با فساد مالی به کار می‌‌رود و بخش‌های زیادی از این دو مفهوم، همپوشانی دارد. رانت جویی از مفهوم اقتصادی رانت، یعنی عواید افزودن تمام هزینه‌های مربوط، مشتق میشود و همان چیزی است که اکثر مردم، آن سودهای انحصاری می‌‌دانند. رانت جویی، به طور عمومی ضد تولیدی، ضد بهره وری، بیشتر اوقات همزاد با ناکارآییی اقتصادی است.

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

خریدهای بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه‌های دولتی، حتی اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد، مصادیق این نوع فساد است.

بند ششم: تقلب[۴]

تقلب، یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب، دستکاری یاایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت ساده­تر، تقلب هنگامی‌‌رخ می­دهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر می­دهد.

تقلب اصطلاح قانونی و عمومی‌‌گسترده­ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت و شبکه­­های تجاری غیرقانونی، کلاهبرداری و اخاذی وارد می­شود یا جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرائم اقتصادی سازمان­یافته دست می­زنند، تقلب روی داده  است. گفته می­شود که اگر مقام­های دولتی در قبال دریافت وجه یا امتیازی از تخلفات و جرائم اقتصادی چشم­پوشی کنند، دست به تقلب زده­اند.

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [۵]

فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقام­های دولتی و ضوابط و وظایف رسمی‌‌خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقه­ای است[۶]. به عبارت ساده­تر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکانات، نظیر بودجه و ۰۰۰ یا اتخاذ تصمیم­های سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکل­های سیاسی رخ می­دهد.

رز- آکرمن رفتار فسادآمیز یا فعالیت فسادآمیزی را که در مرحله تهیه بودجه صورت
می­گیرد- یعنی در مرحله­ای که تصمیم­های سیاسی حاکم است- فساد سیاسی می­نامند[۷]. به اعتقاد وی فساد سیاسی هنگامی‌‌رخ می­دهد که تصمیم­گیری سیاسی، به طور مستقل یا از راه تبانی با مقام­های فاسد، به نحوی مسیر منابع دولتی (عمومی) را تغییر دهند که رفاه جامعه کاهش یابد.

  فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد و مسیر منابع را اموری که نهاد قانونگذاری عادی از فساد- با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد- به آنها اختصاص می­دهد، منحرف می­کند.

  فساد سیاسی دارای پیامدهای بسیار مهم است. بر قواعد رقابت سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تأثیری مستقیم دارد. سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی دستگاه­های اجرایی برای منافع خصوصی می­شود و اولویت کاری نهادهای دولتی را مختلف و از مسیر اهداف خود خارج کرده و در نهایت به فساد نهادی منجر می­شود. مشکل اصلی مقایسه با فساد سیاسی، نبود اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مدار حاضر نیستند سیستمی‌‌را که از آن منتفع می­شوند، تغییر دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

در جوامع دموکراتیک، قوانینی واجد ارزش است که رأی و نظر مردم به طور موثر و تعیین کننده بر آن دایر باشد. مراجعه به آراء عمومی عالیترین درجه‌ی مداخله‌ی مردم به شمار می‌رود که بااکثریت آراء خود به قانونگذار اساسی رسمیت و اعتبار می‌بخشد.

تفکیک ناپذیری اصول «آزادی» و «استقلال » تکلیفی است که هیچ فرد، گروه یا مقامی حق سلب و یا مخدوش نمودن یک اصل را به بهانه‌ی حفظ اصلی دیگر ندارد. [۱]

 فساد ناشی از سیاستگذاری­ها یا تصمیم­گیری­ها را می­توان به وضوح در خصوص
تصمیم­گری درباره طرح­های عمرانی، ملی و منطقه­ای، سرمایه­گذاری­های  دولتی صدور مجوزهای مختلف با اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص مشاهده کرد.

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[۲]

سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن بعضی صاحب­منصبان به طور سازمان­یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی استفاده می­کنند. سوء استفاده را باید شکل دیگری از اختلاس تلقی کرد. این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها، صاحب­منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع و امتیازهای بازرگانی و… سرشاری برخوردار شوند.

بند دهم: تبعیض­گری[۳]

تبعیض­گری روی دیگر سکه فساد مالی است و آن مربوط به دولتمردانی است ک به منابع عمومی (حکومتی) دسترسی داشته و قدرت لازم را نیز برای تصمیم­گیری در توزیع در این منابع و دادن امتیازهای خاص به افراد مشخص دارند. تبعیض­گری رفتار تقریباً روزمره اکثر
مقام­های مسؤول فاسد، به نفع نزدیکان خود مانند خانواده، طایفه، قبیله، قوم، هم­کیشان یا هم
محلی­هاست. برای مثال در اکثر نظام­های غیر مردم سالار، رئیس جمهور طبق قانون اساسی یا بر مبنای عرف جامعه حق دراد که بیشتر مقام­های عالیرتبه را عزل و نصب کند. این حق قانونی یا عرفی، زمینه تبعیض­گری را از جانب او به طور نامحدودی افزایش می­دهد.

بند  یازدهم: تبارگماری[۴]

  تبارگماری، شکل خاصی از تبعیض­گری است که در آن صاحب منصب حاکم اعضای خانواده و خویشان (همسر، برادران، خواهران، فرزندان، پسرعموها، برادرزادگان، پسردایی­ها، دامادها و ۰۰۰) خود را بر دیگران ترجیح می­دهد. بسیاری رؤسای جمهور سعی می­کنند که در موقعیت و قدرت نامطمئن خود را با گماردن اعضای خانواده در سمت­های کلیدی سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تحکم بخشند.

بند دوازدهم: قوم­گرایی[۵]

  قوم­گرایی عبارت از دادن سمت­های کلیدی به خویشاوندان، اقوام یا دوستان بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت آنهاست. قوم­گرایی، یک سازوکار اصلی سیاسی بسیاری از حکومت­های خودکامه و نیمه مردم سالار است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

 پارتی­بازی [۱]

  پارتی­بازی یک سازوکار استفاده از قدرت است و نتیجه آن خصوصی کردن و توزیع کاملاً تبعیض­آمیز منابع دولتی به نفع دوستان، نزدیکان، معتمدان، همفکران، هم­خط­هاست.
پارتی­بازی با فساد مالی رابطه تنگاتنگ دارد، زیرا مستلزم توزیع خلاء و غیر قانونی منابع است.

  پارتی­بازی، ویژگی­ مقام­های دولتی و مسؤولان فاسدی است  که به منابع عمومی‌‌دسترسی دارند و قدرت لازم را نیز برای تصمیم­گیری در توزیع این منابع و دادن این امتیازها دارا هستند.

بند چهاردهم: اخاذی[۲]

  اخاذی استفاده از زور و توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده­ای است که در آنها پول به صورت غیر قانونی و با توسط به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند اخذ می­شود.

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[۳]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [۴] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[۵] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [۶]

نهادهای اجتماعی، اصولاً از باورهای مردم ریشه می‌گیرند و بر آن منطبق می‌شوند. هر زمان که بین نهادهای سیاسی و باورهای اجتماعی ناهمانگی پدیدار گردد. این نهادها قدرت خود را ازدست می‌دهند، زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند احترام می‌گذارند. البته، همچنانکه اکثراً اتفاق می افتد، می‌توان از راه جبر و زور مردم را، نسبت به آنچه که اعتقاد ندارند، به اطاعات ظاهری در آورد. اما تسلط هیچ قوه‌ی قاهره‌ای بر وابستگی‌ها و اعتقادات درونی امکان پذیر نیست. دراینجا است که وجود تضاد بین اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم، مقاومت‌های اشکار و نهان را به دنبال می آورد. این تضادها ومقاومت‌ها ممکن است به برخوردهای انقلابی منجر گردد و جامعه را به یک دگرگونی نهادی تا سر حد سقوط نظام سیاسی فائق سازد. [۷]

برای دستیابی به نظام مشخص، انعقاد قرار داد حقوقی و اجتماعی لازم می‌آید تا این نظام رسمیت و اعتبار قانونی پیدا نماید. مشارکت دادن، همگان ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی و نظام سیاسی خود، ازطریق مراجعه به آراء عمومی،این اعتبار قانونی را ایجاد می‌نماید. مراجعه به آراء عمومی این امکان را می‌دهد. که ازبین نظام‌های متعدد عنوان شده، با رأی اکثریت ملت،نظام سیاسی کشور رسماً تعیین گردد.

از نکات جالب توجه انقلاب اسلامی، شرکت فعال سیاسی نوجوانان و جوانان ایران در مبارزات و جریانات انقلاب و سهم بسیار موثر آنان در پیروزی انقلاب بود. این امر حکایت از رشد زودرس فکری در جامعه‌ی ایران می نمود و این توقع راایجاد کرده بود که نوجوانان انقلابی حق مشارکت در تعین نظام سیاسی را نیز داشته باشند. ماده واحده لایحه‌ی قانونی مصوب ۶/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در تأمین این نظر مقرر داشت:

«به منظور مشارکت ملت رزمنده درتعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ۱۶ سال… تعیین خواهد شد».

حاصل مشارکت رسمی مردم در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل اول قانون اساسی بدین شرح اعلام شده است »

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران… در همه پرسی دهم و یازدهم  فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه‌ی کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.»[۸]

چه رابطه‌ای بین حق رای و مردم سالاری برقرار می باشد؟ آیا به رسمیت شناختن حق رای در یک نظام سیاسی نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ می توان پرسش را به صورت عام تری مطرح ساخت. آیا وجود سازوکارهای انتخاباتی در یک نظام سیاسی برای مردم سالار دانستن آن کفایت می کند؟ [۹]

پاسخ به پرسش‌های فوق را باید با پرسشی دیگر آغاز کرد: حق رای چیست؟ از یک منظر می توان حق رای را وسیله‌ای برای انتقال قدرت دانست. توضیح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق دیدگاه روسویی یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله مناسبی برای اجرای قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در این نگاه، ارزش حق رای یک ارزش ابزاری است، یعنی صرفا ابزاری جهت اجرای بهینه قرارداد منعقده بین شهروندان و حاکمان می باشد. مطابق این دیدگاه، اگر زمانی ابزار مذکور کارایی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر دیگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، رجوع به آن ابزار جدید منع عقلانی و حقوقی نخواهد داشت. یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر دیدگاه ابزارانگارانه وسیله مناسبی برای تشخیص شکل حکومتها به شمار می رود، یعنی با توسل به این معیار ظاهری می توان به سادگی تشخیص داد که آیا حکومتی نماینده سالار است یا مبتنی بر اراده فردی زمامداران. [۱۰]

در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سیاسی است. در اینجا دیگر نمی توان حق رای را وسیله‌ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. چنانکه دومینیک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصریح می کند، مطابق این دیدگاه، « حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می کند».[۱۱]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

از آنجا که قانون اساسی از یک سو محل تلاقی حقوق مردم و نهادهای قدرت است و از سوی دیگر محل تلاقی نهادهای قدرت با یکدیگر، نمی‌توان شرایطی را از متن و محتوای قانون اساسی استنباط کرد که نتیجه آن گسترش دامنه صلاحیت‌های مفسر باشد. در غیر این صورت، مفسر قانون اساسی می‌تواند قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که اولاً نسبت به سایر شهروندان در موضع بالاتری قرار گیرد، ثانیاً در مقایسه با سایر نهادهای اساسی و قدرت از جایگاه ممتازتری برخوردار شود. چنین برداشتی از صلاحیت‌های تفسیری مفسر قانون اساسی، به معنای ارتقای مرتبت مفسر قانون اساسی به سطح واضع قانون اساسی است و عملاً به معنی الغای قانون اساسی خواهد بود.

۱ – مقهوم نظارت در فقه و حقوق موضوعه ایران

۲ – موضع دکترین و رویه قضایی در صورت «اطلاق» قید نظارت

۳ – پیشینه واگذاری نظارت انتخابات به شورای نگهبان نزد خبرگان قانون اساسی

۴ – ابهام در تفسیر ارائه شده از طرف شورای نگهبان

۵ – تفسیر چندگانه از مفهوم واحد (نظارت در اصول قانون اساسی)

۶ – آیا نظارت اطلاعی فاقد ارزش است؟

در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.[۱] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است.

ناصر کاتوزیان می نویسد:

نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد.

نظارت استصوابی… در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.[۲]

به بیان دیگر، در نظارت اطلاعی، ناظر از طریق آگاه شدن (و نه دخالت در تصمیم گیری و عمل) کیفیت عمل نماینده یا متولی را تحت نظر قرار خواهد داد. بدیهی است موافقت یا عدم موافقت با اقدام نماینده یا متولی تأثیری در صحت عمل او نخواهد داشت. اما ناظر در صورتی که تشخیص دهد اقدام نماینده یا متولی خارج از صلاحیت‌های اوست، آن گونه که در قرارداد پیش بینی شده یا در قانون آمده است (مثلاً مراجعه به دادگاه) عمل خواهد کرد.

به این ترتیب، می‌توان دو نوع نظارت را شناسایی کرد. در نوعی از نظارت، مقام ناظر فقط به نظارت بر اعمال متولی یا نماینده خواهد پرداخت و در صورت مشاهده اعمال خلاف قانون (یا قرارداد) از سوی متولی یا نماینده، به مراجعی که از قبل معلوم شده است شکایت می‌کند. بدیهی است در این حال ناظر می‌تواند فسخ اعمال متولی یا نماینده را تقاضا کند یا با ادله مختلف او را فاقد صلاحیت اعلام کند و تغییر متولی یا نماینده یا شرایط تولیت و نمایندگی درخواست نماید. در این نوع نظارت، علی رغم پذیرش نظارت بر ناظر، صحت اعمال حقوقی متولی یا نماینده منوط به تأیید ناظر نیست. این نوع نظارت، «نظارت اطلاعی» است.

در مقابل، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دامنه آن گسترده تر از آگاهی از عملکرد نماینده یا متولی است. در این نوع از نظارت، اعمال حقوقی متولی یا نماینده، بدون اخذ نظر و رأی مساعد ناظر بی اعتبار است و منشأ اثر نخواهد بود. این نظارت، «نظارت استصوابی» است.

در نوع اول از نظارت، ناظر مکلف است ادله خود را ضمیمه درخواست مشخص (مثلاً فسخ یک قرارداد) به مرجع حکمیت (دادگاه یا هر مرجعی که در قرارداد مشخص شده است) تسلیم کند. در این حالت بار اثبات مدعا و ارائه دلیل بر عهده ناظر است و او می‌تواند از اختیارات نظارتی و اطلاعاتش در اثبات مدعا مدد گیرد. در نوع دوم نظارت، اختیارات ناظر به حدی است که در صورت عدم رضایت و تأیید ناظر، کلیه اقدامات انجام شده بی اعتبار خواهد بود.

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از مهم ترین ارکان مباحث حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) تحدید قدرت سیاسی و تضمیمن آزادی‌های عمومی است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگری از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومی و قانون اساسی، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که صلاحیت‌های ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادی‌های عمومی یا صلاحیت برخی ارکان دولت در مقابل برخی دیگر توسعه یابد.

اصولاً گفتمان حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی‌بوده است. همین گفتمان، در ارتباط با صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی کشور، اصل را بر محدودیت گذاشته است.

شورای نگهبان، چه فقها و چه حقوق دان‌ها، کارشان کار یک کارشناس است و جهت کارشناسی هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان درباره اینکه آیا قانون به صلاح مردم هست یا نیست، حق اظهار نظر ندارند، این تشخیص با نمایندگان مردم است.[۳]

می‌توان به اصل ۷۶ قانون اساسی اشاره کرد که اشعار می‌دارد:

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد.

تلقی مجلس شورای اسلامی از این اصل، به رسمیت شناختن حق تحقیق و تفحص برای هر یک از نمایندگان بوده است. حال آنکه شورای نگهبان در اظهار نظرهای دقیق خود، این حق را نه متعلق به هر یک از نمایندگان، بلکه حقی متعلق به «مجلس شورای اسلامی» داشته است.

نگارنده صرف نظر از نگاه حقوقی به موضوع، معتقد است که گسترش دامنه صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق این گونه تفاسیر در درازمدت زیر ساخت‌های وفاق ملی را در جامعه متزلزل و مدیریت سیاسی کشور را با برخی بحران‌های جدی مواجه خواهد ساخت.

 به نظر می‌رسد می‌توان اصول چهارم، پنجم و ششم را ارکان و ارزشهای اساسی و بنیادی حقوق اساسی کشور دانست و اصل نهم را نیز از دید روش شناختی مورد توجه قرار داد؛ جایی که سید محمد‌هاشمی از اصطلاح «تفکیک ناپذیری اصول» یاد می‌کند.[۴]

طبق این اصل دیدگاه گزینشی در میان اصول یاد شده دیدگاهی مطرود و غیر قابل پذیرش است؛ گویی «جمهوری اسلامی  ایران» با تجزیه اصول بنیادین (پذیرش برخی از اصول و رد برخی دیگر) دست نیافتنی است.

اصول بنیادین و شکل دهنده نظام سیاسی کشور را می‌توانددر اصل دیگری جستجو کرد؛ جایی که قانون اساسی محتوای برخی از اصول قانون اساسی را تغییر ناپذیر می‌داند:

محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است (اصل ۱۷۷).

به نظر شورای بازنگری، از آنجا که این شورا ارزشهای یاد شده را غیرقابل تغییر می‌داند، تغییر این اصول به معنای از دست رفتن ارزشهای اصلی قانون اساسی و در نهایت کلیت این قانون خوهد بود. در غیر این صورت، تفکیک میان اصول تغییر پذیر و اصول تغییر ناپذیر عبث خواهد بود.

نتیجه اینکه قانونگذار قانون اساسی برخی اصول بنیادی و سامان دهنده نظام حقوق اساسی کشور را غیرقابل تغییر می‌داند. از جمله این اصول می‌توان به «جمهوری بودن حکومت» و «اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی» اشاره کرد.

جمع چند قاعده مرتبط به هم تشکیل یک «نهاد» می‌دهد. نهادها در صحنه حقوق اساسی کشور، نقش‌های خاصی ایفا می‌کنند. نهاد انتخابات را می‌توان محصول کلیه قواعد حقوق اساسی در زمینه انتخابات دانست.

تجمع نهادهای سیاسی کشور را در اشکال و ترتیبات معین «رژیم» می‌نمامیم.

همسویی و هماهنگی میان قواعد، نهادها، رژیم و نظام از ضروریات حیات و
تکامل یک جامعه است. صرف هزینه‌ها و سرمایه‌های عظیم یا فروپاشی نتیجه عدم توجه به این مهم است.

هنگامی‌که موضع بحث «قدرت» است و از مقامی‌که قانون را تفسیر می‌کند، هیچکس مبانی استنباط و چند و چون کار او را نمی پرسد، همیشه باید از آن ترسید که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود.[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

قانون نظارت بر نمایندگان شورای اسلامی‌‌در مورخ ششم مهرماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌رسید. این طرح مشتمل بر ۱۲ ماده می‌‌باشد که بدون فصل بندی و به صورت مسلسل وار تدوین شده است. در ماده یک این لایحه عنوان شده است که به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی‌، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده می‌شود، برای همان دوره تشکیل می‌شود.[۱]

موافقان این طرح، با تاکید بر این نکته که چنین نظارتی به تقویت موقعیت و اعتبار مجلس در میان مردم منجر می‌‌شود و در نتیجه، اقتدار این نهاد را افزایش می‌‌دهد، اجرای آن را باعث بهبود عملکرد نمایندگان، سلامت بیشتر و افزایش کارآیی مجلس و همچنین جلوگیری از اقداماتی دانسته‌اند که می‌‌تواند باعث اخلال در ایفای نقش نمایندگی و یا فساد در میان نمایندگان شود.

در مقابل، مخالفان طرح نظارت مجلس بر نمایندگان با تاکید بر این نکته که این طرح موجب می‌‌شود نمایندگان استقلال رای خود را بیش از پیش از دست بدهند زیرا این طرح به
گونه‌ای تدوین شده است که نمایندگان اقلیت که ممکن است دیدگاهی متفاوت با حکومت یا اکثریت حاکم بر مجلس داشته باشند در معرض فشار قرار می‌‌گیرند، بر این باورند که نماینده مجلس به تشخیص رای دهندگان به این سمت برگزیده شده و باید در اجرای وظایف نمایندگی، آزادی عمل کافی داشته باشد و اگر تخلفی مرتکب شود، با رویگردانی مردم و یا پیگرد قانونی مواجه می‌‌شود و وجود دستگاه نظارتی دیگری در این زمینه ضرورت ندارد.

در ماده دوم این طرح، تخلف نماینده در امور امنیتی گنجانده و به هیات نظارت بر امور نمایندگان اجازه داده شده است که به طور محرمانه و بدون حضور نماینده مورد نظر، به این موضوع رسیدگی و در این زمینه تصمیم گیری کند. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی، تخلف امنیتی تعریفی بسیار گسترده دارد و در بسیاری موارد، فعالان و منتقدان سیاسی با همین اتهام محاکمه و مجازات می‌‌شوند، این بخش از طرح می‌‌تواند به نوعی تهدید مستمر علیه نمایندگان مخالف و یا منتقد تبدیل شود.

“مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شان نظارتی دارد، یک شان نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. اگر شما امروز توانستید یک ساز و کار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه گذاری کنید تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست.” [۲]

این عنوان بیان  مقام رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در رابطه با نظارت مجلس و مردم بر نمایندگان بود که خلایی در مجلس را به نمایندگان یاد آوری کردند. 

پس از این دیدار، آقای احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تهیه نمود، این طرح برای بررسی و کارشناسی کامل‌تر به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد، این کمیسیون طرح مذکور با امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان برای بررسی یک فوریت آن به صحن علنی ارسال نمود اما وکلای ملت در صحن، تنها ۷۹ رأی به فوریت این طرح ۱۵۰ امضایی دادند و عادی بررسی شدن طرح نظارت بر مجلس را خواستار شدند.

هیئت رئیسه مجلس نیز برای بررسی جامع این طرح تشکیل کمیسیونی مشترک از اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰، آیین‌نامه داخلی و حقوقی و قضایی را در دستور کار قرار داد و طرح نظارت بر مجلس را به این کمیسیون ارجاع داد.

کمیسیون مار الذکر نیز پس از بررسی‌هایی که انجام داد، طرح تکمیلی را جهت بررسی کلیات و جزئیاتش در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نمود اما هیئت رئیسه پس از موافقت نمایندگان با کلیات طرح، آن را برای بررسی جامع تر، دو شوری نموده و به کمیسیون مشترک ارسال کرد.

سر انجام قانون نظارت بر نمایندگان شورای اسلامی‌‌در مورخ ششم مهرماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌رسید. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده می‌‌باشد که بدون فصل بندی و به صورت مسلسل وار تدوین شده است. در ماده یک این قانون عنوان شده است که به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی‌، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده می‌شود، برای همان دوره تشکیل می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

 رییس کمیسیون اصل نود مجلس سابق بر این اعتقاد بود که  این طرح دغدغه‌های مقام رهبری انقلاب را در رابطه با نظارت مجلس تامین می کند و در آن هیچ گونه سخت گیری در مورد نظارت بر نمایندگان وجود ندارد. [۱]

موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان در رابطه با  این طرح بر این باور بود که طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، از حقوق وکلای ملت صیانت می‌کند، وی این طرح را صرف نظر از رسیدگی درست و عادلانه به رفتار نمایندگان مردم در مجلس، حافظ حقوق وکلای ملت و ضابطه عملکرد نمایندگان در مجلس را معرفی می نمود و در رد تفکرات نادرست درباره جایگاه نمایندگان مجلس، طرح نظارت بر نمایندگان را، نافی عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان و پاسدار منزلت و جایگاه قانونی نمایندگان می‌‌دانست.

  آنچه در این قانون محل سئوال بود تعریف نشدن برخی واژه‌ها از جمله  عرف نمایندگی است که ایشان در دفاع از این مساله عنوان داشتند که در قانون نمی‌‌توان این موارد را تعریف کرد، چرا که عرف بر اساس زمان و مکان فرق می‌کند. به عنوان مثال اگر در زمان مجلس اول، خانمی‌‌بدون چادر در مجلس حاضر می‌‌شد این فعل را خلاف عرف نمایندگی می‌‌دانستند اما در حال حاضر این تلقی وجود ندارد. در قانون اساسی نیز عنوان شده است که اگر رئیس جمهور شئون را رعایت نکند، مجلس می‌‌تواند از او سوال کرده یا استیضاحش کند. آنجا هم عرف تعریف نشده است. بنابراین عدم تعریف از عرف، مشکلی بوجود نمی آورد.[۲]

ایراد دیگر سلب حق شکایت از نمایندگان معترض به رای هیات نظارت بر نمایندگان بود که ایشان در مقام توضیح عنوان نمودند که دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت در بررسی این پرونده است و دادگستری در این زمینه دارای صلاحیت عام است که می‌‌تواند به جرائم رسیدگی کند اما در موارد اداری دادگستری محق به اصدار حکم نیست. کما اینکه هیات‌های رسیدگی به تخلفات هم به دادگستری نمی‌‌روند. قانون در مورد دیوان عدالت اداری هم تصریح دارد که صلاحیت دیوان، شکایت از تصمیمات مقامات اجرایی است. حتی اخیرا در مجلس این موضوع مورد تصویب واقع شد که تصمیمات اداری ریس قوه قضاییه نمی‌‌تواند به دیوان عدالت اداری برود. زیرا این نهاد فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات مقامات اجرائی را دارد. اما در بحث شکایت نماینده از هیات نظارت باید این نکته را مد نظر قرار داد که هیچ کجای دنیا هیات تجدید نظری به این وسعت وجود ندارد که ۲۴ نفر – که همگی از روسای کمیسیون‌های مجلس هستند- به شکایت نمایندگان از حکم هیات نظارت بر نمایندگان رسیدگی کنند

محمود احمدی‌بیغش با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان طرح نظارت بر نمایندگان را نافی اختیارات قانونی مجلس نمی‌‌دانست و بر این عقیده بود که نمایندگان مردم مجاز هستند نظرات خود را در چهارچوب قانون اساسی بیان کنند و این طرح نمی‌تواند اختیارات قانونی ایشان را محدود کند و با اشاره به اصول ۷۱، ۸۴ و ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس معصوم نیستند و امکان خطا و تخلف در میان آنها وجود دارد؛ بنابراین، وجود قانون نظارتی بر عملکرد نمایندگان همچون سایر دستگاه‌ها ضروری است و طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مخل هیچ‌کدام از اختیارات و حقوق نمایندگان در مجلس نیست.[۳]

نورالله حیدری دستنایی نیز با تاکید بر این نکته که این طرح تأمین‌کننده نظر ولی‌فقیه است، اظهار داشت که نظارت به جهت‌گیری‌ کلی مجلس از سوی ولی امر مسلمین و مردم انجام می‌شود، ولی در این طرح نظارت بر رفتارهای نمایندگان است. بدیهی است که هر انسانی به ‌ویژه هر صاحب کرسی ای، احتمال لغزش دارد که لازم است مورد نظارت قرار گیر، فلذا باید سازوکاری فراهم شود که ساحت مجلس از هر گونه شایبه دور باشد. با توجه به اینکه موضوع نظارت در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مکفی به نظر نمی‌‌رسد، وجود قانونی اکمل ضروری می‌‌نماید.[۴]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

ازنتایج اجتماعی کرامت ذاتی انسان حق حیات وی، در میان همه­ی جاندارن و همنوعان می‌باشد.همه‌ی افرا انسانی به تساوی از این حق برخوردار می‌باشند. این حق، به عنوان یک مفهوم جهانی، مورد توجه قرار گرفته و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید نموده است. [۱]

علی مطهری در توضیح دلایل مخالفت خود با استناد به ماده ۶۵ آیین نامه داخلی مجلس عنوان داشت که بر پایه این ماده که به اعتبارنامه نمایندگان اشاره دارد، بی نیازی به طرح نظارت بر نمایندگان به خوبی دیده می‌‌شود، به نظر می‌‌رسد که تاکید مقام رهبری بر نظارت نمایندگان بر خودشان از این جهت بوده که قوانین جاری را جدی بگیرند، نه این که قانون جدیدی تصویب شود. این طرح شبیه به آیین نامه انضباطی یک مدرسه یا دبیرستان است و آزادگی نمایندگان را زیر سوال می‌برد.دستگاه‌های نظارتی نیازی به نظارت ندارند، در واقع مجلس نیز ناظر به ذات است و نیازی به قانونی که بر خود ناظر نظارت کند، نیست. به نظر می‌‌رسد که تمهیدات کنونی برای نظارت بر نمایندگان کافی است و این طرح مایه اشاعه منکر است، زیرا در آن آمده است در صورت تخلف نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجازات و از حضور در جلسه‌های علنی محروم خواهد شد که این امر نیز مایه پایمال شدن حقوق مردم حوزه انتخابیه است. تصویب این طرح باعث ایجاد دشمنی و اختلاف در مجلس شده و خبرچینی و حذف رقیب و بروز و وجود مسائل سیاسی از دیگر معایب این طرح است.این نوع نظارت وظیفه قوه قضائیه است و افزون بر این مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی نیز است. با تصویب این طرح، آزادگان و نخبگان به دلیل عدم امکان هیچ کار اساسی ای انگیزه‌ای برای ورود به مجلس برای نمایندگی نخواهند داشت.[۲]

ایشان این طرح را به یک تیغ دودم تعبیر کردند به این معنی که اگر خوب و درست و توسط افراد عاقل اجرا شود می‌تواند آثار خوبی داشته باشد، اما اگر بد و خالی از تدبیر و همراه با جمود و تنگ‌نظری اجرا شود آثار سوئی از نظر مخدوش‌کردن استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان خواهد داشت.

  در مقام توضیح می‌‌توان به بند «پ» ماده۲ این قانون اشاره داشت که هیات نظارت، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی‌‌را دارد. در صورت سوء برداشت از این بند یا اشتباه در تعیین مصداق آن، حریت و‌آزادگی نماینده می‌تواند به مخاطره بیفتد؛ مثلا در بحران اخیری که در کشور ما رخ داد، هرگونه انتقاد به نوع رفتار با معترضان مانند آنچه در کهریزک یا کوی دانشگاه پدید آمد، می‌تواند مصداق عمل خلاف امنیت ملی کشور تلقی شود و بدین‌وسیله آزادی بیان و حریت و آزادگی نماینده مخدوش شود.

همچنین در بند «ذ» ماده۴ این قانون، یکی از مجازات‌های نماینده، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا ۳‌ماه ذکر شده است. این بند بیش از آنکه نماینده خاطی را مجازات کند، موکلین و مردم حوزه انتخابیه او را مجازات می‌کند زیرا در این سه‌ماه آن نماینده امکان تذکر کتبی و شفاهی به مسؤولان اجرایی کشور و سوال و استیضاح آنها را ندارد و با عدم‌شرکت در کمیسیون تخصصی، در جریان امور حوزه تخصصی خود قرار نمی‌گیرد و در مجموع، نمی‌تواند از حقوق موکلین خود دفاع کند، در حالی که خودش می‌تواند ۳ماه به استراحت بپردازد.

نقص دیگری که بر این قانون وارد است این است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل می‌شود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود. 

به هر حال این قانون اگر درست و توسط افراد عاقل و معتدل اجرا شود می‌تواند مفید باشد ولی اگر توسط افراد جامد و تنگ‌نظر اجرا شود می‌تواند به استقلال مجلس و حریت نماینده و حقوق موکلین آسیب برساند.[۳]

مهدی کوچک زاده عنوان نمود رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان فرمودند “مجلس شأن نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی دارد، بهتر است نمایندگان با سازکار متقن و محکم یک شأن نظارتی برای خود و مجلس ایجاد کنند”، حال آنکه این طرح نظارت بر رفتار نمایندگان است و نظارت بر نحوه مدیریت و برنامه ریزی و عملکرد مجلس مغفول مانده است؛ افزون بر آن که پنج نفر نماینده چگونه و بنا بر چه صلاحیتی می‌‌خواهند بر کل مجموعه ۲۹۰ نماینده نظارت کنند.بدیهی است که مجلس در رأس امور است و جز مجموعه‌ای که صلاحیت خود را از مقام رهبری گرفته، نمی‌‌تواند بر وکلای ملت نظارت کند.[۴]

علیاکبر گرجی با تاکید بر اینکه می‌‌بایست مراقب بود تا فرایندی به تصویب نرسد  که به استناد آن نمایندگان منتقد از پارلمان حذف شوند، با بیان اینکه در برخی از نظام‌های سیاسی این سوء سابقه وجود داشته که در حقیقت به نام پاسخگو کردن نماینده، پارلمان را یکدست کردند و منتقد را با همین سیاست از پارلمان بیرون انداختند.

بدیهی است که امکان دارد که عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد که ادامه نمایندگی فرد متخلف برای مجلس و منافع ملی خطرناک باشد و به صورت مطلق نمی‌‌توان از مصونیت مطلق نمایندگان دفاع کرد.

مصطفی کواکبیان با انتقاد از مجازات لغو اعتبار نامه نمایندگان در این طرح، بر این اعتقاد بود که این مجازات همانندحکم اعدام یک نماینده است، پر واضح است که در این حالت هیچ راهی برای تجدید وکالت مردم وجود ندارد. چون انتخابات میان دوره‌ای برگزار نمی‌‌شود، در نتیجه آن حوزه انتخابیه بی نماینده باقی می ماند.

حال اگر نماینده‌ای تخلف کرده نباید اعتبار نامه لغو شود و موکلان عملا مجازات شوند. بلکه باید راهکارهای دیگری را همانند برخی از کشورهای اروپایی برای انتخابات زودرس پیش بینی کرد که نیازمند قانون است. مسلم است که در صورتی که  خود مردم رایشان را به نماینده شان پس بگیرند، مانعی وجود نخواهد نداشت؛ اما نمی‌‌توان اعتبار نامه نماینده  را لغو کرد چرا که این کار زیر سئوال بردن قانون اساسی است.

بدیهی است که  نمی‌‌توان به هر بهانه‌ای اعتبار نامه نماینده‌ای را لغو کرد. در اولین روزهای آغاز مجلس امکان دارد که فرد منتخبی مشکل داشته باشد. اما بعد از شروع مجلس و سوگند نمایندگی و تصویب اعتبار نامه، دیگر نمی‌‌توان به راحتی اعتبار نامه را لغو کرد.

تشخیص جرائم امنیتی بر عهده نهادهای امنیتی است و نه هیات نظارت بر نمایندگان، این نوع اتهامات می‌‌بایست توسط دستگاههای امنیتی رسیدگی شوند و هیات نظارت بر نمایندگان صرفا به بررسی تخلفات اقتصادی و موارد غیرامنیتی بپردازند. وظایف نمایندگی مصرح در قانون اساسی از شمول نظارت هیات نظارت بر نمایندگان خارج است فلذا پیرو این یادآوری با  تصویب اصلاحیه‌ای این موضوع از لایحه مرتفع شد.

این موضوع بدیهی است که اگر نمایندهای جاسوس بود، باید با وی برخورد شود. اما مساله این است که تعریف امنیت ملی ممکن است از منظر برخی چیزی باشد و به خاطر آن دیگران را متهم به نقض آن کنند. کما اینکه در حال حاضر هم اقدام علیه امنیت ملی یکی از اتهاماتی است که تعریف دقیق و قانونی ای برای آن وجود ندارد.

در ماده۶ طرح نظارت بر نمایندگان آمده است: تصمیمات هیات نظارت قطعی است در غیر این صورت نماینده حق اعتراض به مدت ده روز به هیات تجدیدنظر دارد. براساس این ماده هیات تجدیدنظر متشکیل از اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس میباشد. در تبصره این ماده نیز آمده است: تصمیمات هیات تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست .[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

در حقوق اساسی، پدیداری دولت و نظام سیاسی مبتنی بر سه عنصر مردم، سرزمین و قدرت عالی حکومتی است. این عناصر، در انحاء مختلف، به یکدیگر مرتبط و در عین حال مسائل و موضوعاتی را در حقوق داخلی و بین‌المللی مطرح می سارند :

۱-مردم، که عمدتاً با داشتن اشتراک در نژاد. زبان، مذهب، فرهنگ، سرزمین و تابعیت، ملت واحدی را تشکیل می‌دهند ( وحدت ملی ) دارای حقوق فطری و مستحق آزادیهای گوناگون فردی و اجتماعی می‌باشند.

۲-سرزمین، که خانه‌ی بزرگ ملت محسوب می‌شود، در حقوق داخلی، برای مردم، در زمینه‌های مختلف، ایجاد حق و تکلیف می‌کند.و در حقوق بین‌الملل، اصل لازم الاحترام تمامیت ارضی[۱] را مطرح می سازد.

۳-قدرت عالی حکومتی، تحت عنوان «حاکمیت» [۲]، در سطح داخلی و بین‌المللی اعمال می‌گردد. حاکمیت داخلی [۳] اقتدار بلا منازعی است که بر کلیه‌ی امور و شؤون فردی و اجتماعی غلبه و سیطره دارد و هدف آن ایجاد نظم و امنیت و تنظیم روابط گوناگون مردم از قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌باشد.

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان

شورای نگهبان، پس از بررسی این طرح هفت ایراد را بر این طرح وارد دانست. نخست آنکه نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. به نظر می‌‌رسد که نظر شورای محترم نگهبان بر مواردی از قبیل بند پ ماده دو این لایحه بوده است که چنین اشعار داشته است: گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی؛ که مسلما ممکن است با توجه به عدم تصریح قانونگذار، موتذری خارج از محدوده نمایندگی نیز مشمول این موارد گردند.[۴]

ایراد بعدی عنوان شده توسط شورای نگهبان چنین بوده است: نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد. به نظر می‌‌رسد که این ایراد ظریف شاید به علت سرعت در تصویب لایحه مورد توجه مجلس نبوده است چراکه وفق اصل ۶۵ قانون اساسی،  پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس شورای اسلامی‌‌با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می‌‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

ایراد دیگر شورای نگهبان، بدین مضمون بوده است: اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره۲ ماده ۲ (مراجع رسمی‌کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند.)چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

در ایراد چهارم عنوان شده است که نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده ۲ از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

آنچه به عنوان ایرادی دیگر عنوان شده، این است که علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند دو را دارد. بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مقادیر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره دو این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.

ایراد بعدی متوجه ماده هشت طرح می‌‌باشد مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی است همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

آخرین ایراد عنوان شده اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (۹)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تائید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی

در مقایسه با نظام مردم سالاری که مبتنی بر اصول آزادی، برابری، عمومیت و اکثریت است، اصول و پایه‌های نظام استبدادی به ترتیب ذیل خلاصه می‌شود :

۱-اصل خود اقتداری:[۱] این اصل در مقابل تصمیم اکثریت اعمال می‌شود. وقتی که یک فرد یا گروه مشخص قدرت را در دست دارد جایی برای رد یا قبول مردمی وجود ندارد. بنابراین، افراد مردم هیچ نقش بازی در امر حکومتی ندارند. در این نظام ممکن است افراد یا گروه‌هایی حتی از طرق مردمی‌به حکومت برسند ؛اما، با فاصله گرفتن از آراء و اراده‌ی مردم، مطلقیت در پیش گیرند و راه هر گونه اظهار وجود تعیین کننده را بر مردم ببندند .[۲]

۲-اصل حق آیینی[۳]: در نطام استبدادی (فردی و یا جمعی) فرامین صادره، بدین ادعا که بر گرفته از آیین ثابتی است، به عنوان بهترین آیین و به صورت قاعده‌ی غیر قابل انتقاد و لازم الاجراء در می‌آید و عقاید عمومی‌را در آن راهی نیست. در نظام‌های استبدادی قدیم این فرامین ریشه‌ی مذهبی به خود می‌گرفت. امروزه نیز فرامین و دستورات فردی و یا حزبی نوعاً ناشی از دکترین سیاسی و یا ایدئولوژی غیر مذهبی است که از طرف زمامداری ابراز می‌شود و مستند اجرای بی چون و چرا در تمام مراجع دولتی قرار می‌گیرد.

۳-اصل مطلقیت[۴]: این اصل متباین با اصل آزادی بیان و عقیده است. آزادی بدان معنا است که هر نظر و عقیده‌ای نسبت به امور عمومی و حکومتی، بی رادع و مانع، ابراز شود. در نظام استبدادی این چنین حالتی غیر قابل تحمل است. بر این اساس، تنها ملاک برای تشخیص خوب و بد امور، افکار و عقاید زمامدار و یا هیأت زمامداری است. در این نظام،تنها حکومت، خوب و قابل تحسین می‌باشد. سایر اندیشه‌ها، یا بدند و یا اگر بد نیستند. چون موجب تشتت آراء و پراکندگی افکار می‌شوند، به هر طریق ممکن باید محو شوند. مهمترین راه محو اندیشه‌های زاید و یا مخالف آن است که نظرات ابراز شده توسط زمامدار، از طریق تبلیغات وسیع، آنچنان مهم و حیات بخش توصیف شود که به صورت دکترین مقدس و حیاتبخش در آید.[۵]

مسلم است که نمایندگان از نظر موقعیت شخصی، همانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‌دهد و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» (اصل۸۴ قانون اساسی). این اظهار نظر‌ها ممکن است مقامات حاکم را به اعتراض و حتی تعرض بکشاند. برای مقابله با این فشار، اصل «مصونیت نمایندگان» در «مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی» و «تعقیب یا توقیف» آنان مورد تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است (اصل ۸۶ قانون اساسی).

مصونیت پارلمانی دو وجه دارد؛ «عدم مسؤولیت» و «مصونیت از تعقیب»؛ به عبارت ساده‌تر، نمایندگان در برخی مواقع نسبت به قول و فعل خود (که منطقا باید در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد) اساسا مسؤولیتی ندارند و بر این اساس چه در دوره نمایندگی و چه پس از اتمام دوره نباید نسبت به این اظهارات یا افعال تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مصونیت از تعقیب نیز به این معناست که اگرچه نماینده در مقابل افعال مجرمانه خود مسؤول است و مانند سایر مردم باید در محضر قانون و در محاکم قضایی پاسخگو باشد، اما تشریفات رسیدگی و مجازات باید به گونه‌ای باشد که خللی در انجام وظایف قانونی نماینده ایجاد نکند؛ به این معنا که نماینده پارلمان، نماینده ملت محسوب می‌شود و ایجاد محدودیت در حضور او در مجلس و انجام وظایف تبعی سمت نمایندگی، در واقع محروم کردن ملت از بخشی از حقوقشان محسوب می‌شود.[۶]

مسلم است که اساسا مصونیت به شخصیت حقوقی و شغل و منصب نمایندگی تعلق می‌گیرد، نه شخص نماینده و امتیازات فوق برای اشخاص دیده نشده بلکه برای سمت و مسؤولیت آنان در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه مصونیت به معنای معافیت از مجازات و رسیدگی نیست بلکه تنها نحوه رسیدگی به گونه‌ای تعیین می‌‌شود که مخل انجام وظایف نمایندگی نمایندگان نباشد. در بند «ذ» ماده۴ این لایحه، یکی از مجازات‌های نماینده، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا ۳‌ماه ذکر شده است. این بند بیش از آنکه نماینده خاطی را مجازات کند، موکلین و مردم حوزه انتخابیه او را مجازات می‌کند زیرا در این سه‌ماه آن نماینده امکان تذکر کتبی و شفاهی به مسؤولان اجرایی کشور و سوال و استیضاح آنها را ندارد و با عدم‌شرکت در کمیسیون تخصصی، در جریان امور حوزه تخصصی خود قرار نمی‌گیرد و در مجموع، نمی‌تواند از حقوق موکلین خود دفاع کند، در حالی که خودش می‌تواند ۳ماه به استراحت بپردازد.

بدیهی است که در صورتی که نماینده‌ای در اظهار‌نظر مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است» (بند۴ اصل ۱۵۶).[۷] از سوی دیگر به موجب اصل ۳۷قانون اساسی  اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد[۸]. همچنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل۳۶ قانون اساسی). در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان «مجازات تبعی یا تکمیلی» توسط محاکم ذی صلاح قابل اجرا خواهد بود.  در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) بر خلاف قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

به علاوه، بدیهی است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل می‌شود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

راهکارهای بهبود قانون نظارت در ایران

در کشورهای مردم سالار، معمولا در تمامی ارکان نظارتی پارلمان، اعضای فراکسیون‌های اقلیت  دارای مسؤولیت و نقش جدی هستند (مانند کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه). شایسته است  در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز چند نفر از نمایندگان فراکسیون اقلیت حضور داشته باشند تا امکان و شائبه هر نوع زدوبند سیاسی یا جانبداری احتمالی از میان برود. درغیر این صورت، با توجه به ترکیبی که در ماده یک پیش‌بینی شده، اکثریت مجلس می تواند فضا را بر اقلیت تنگ نماید. البته، در حقوق پارلمانی ایران، بویژه در آیین نامه داخلی مجلس، متاسفانه احزاب و فراکسیون‌ها دارای حقوق و جایگاه رسمی‌‌تعریف شده نیستند. از این رو، پیش از هر چیز باید به فکر رسمیت دادن به فراکسیون‌ها و شناسنامه دار کردن آنها بود.
از جمله ایرادهایی که بر ترکیب و بافت عضوی هیات نظارت می توان وارد کرد، پیش‌بینی یک نوع نظارت استصوابی در تبصره ۲ ماده ۱ است. آزادی نامزدی برای همه نمایندگان جهت عضویت در هیات نظارت وجود ندارد. مطابق تبصره ۱ بند ج ماده ۱، هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی صلاحیت کاندیداتوری برای عضویت در هیأت را دارد. این تبصره، به صورت صریح راه را بر آزادی کاندیداتوری می بندد.

طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، گرچه دارای نقاط مثبتی است اما با اصول حقوق اساسی و صراحت قانون اساسی ناسازگار به نظر می‌‌رسد این قانون به صورت فعلی بعید است بتواند منویات رهبری نظام و قانون اساسی را تامین کند. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نباید به گونه‌ای تدوین و تصویب شود که منجر به انقیاد نماینده در برابر ارباب قدرت شود. در پایان اشاره به سخنان گهربار امام عدالت و آزادی، امام علی(ع)، خطاب به کارگزاران حکومتی بی مناسبت نیست:«در کاری که مردمان گمان تخلف بر تو می برند، به شفافیت عذر خویش را برای آنان بازگو. این کار بدگمانی مردم را از تو و حکومت تو دور می سازد و بر مهر میان تو و مردم
می افزاید.»

ایجاد فرایندهایی مانند دادن قدرت پرس و جو به خبرنگاران رسانه‌ها، ‌تمرکز، بر پاسخگویی سریع و در دسترس از طریق انتشار روزنامه و توجه به شکایات مطبوعات و… که می‌تواند از جمله راهکارهای مدنی در این رابطه باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

Related posts:

۱ ۲ ۳ . . . ۸۸ ۸۹ ۹۰
درباره من
پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan