بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

آخرین مطالب

عوامل موثر بر بازار مسکن

به طور کلی عوامل موثر بر بازار مسکن مانند سایر بازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه تقسیم می شوند ولی موضوع متفاوت در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به سه دسته تقسیم می شوند؛

 

الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوارجهت مصرف)

 

ب) تقاضای سرمایه ای (تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری وحفظ ارزش دارایی)

 

آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش های اقتصادی متفاوت می کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می شود تقاضای سرمایه ای مسکن است. بر این اساس لازم است این تقاضا بیشتر تجزیه و تحلیل شود. اغلب خانوارها در سبد دارایی خود اقلامی را برای آتیه نگهداری می کنند. این اقلام عبارتند از؛ زمین و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها (اتومبیل، تلفن همراه و مانند اینها). افزایش نقدینگی در جامعه به طور مستقیم بر ترکیب این دارایی اثر می گذارد. بررسی چگونگی این اثر رمز اصلی تحولات قیمتی بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ایران به ویژه طی سه دهه گذشته به علت افزایش بیش از حد نقدینگی، خصلت سرمایه ای مسکن همواره موجب تشدید نوسانات این بازار شده است.

 

سرمایه گذاری دربخش مسکن در غیاب بازار سرمایه

 

(بورس واوراق بهادار) ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به تفکیک تقاضای اشاره شده، این نقدینگی قابل تقسیم به تقاضای مصرفی و سرمایه ای است. در سه دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه و ۶۶ درصد با هدف ارضای نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

 

ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه یی مطابق جدول شماره 1 به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است.

 

نمودار مقایسه ای نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی

 مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است.(بغیر از مقطعی بین سالهای 85تا87)

 

در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه ای آن نقدینگی را به خود اختصاص دهد.به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درون بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه ای وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است.(رزاقی ، 1390)

 

عموم اقتصاددان ها عنوان میکنندکه مسکن گرفتار بیماری هلندی است. بیماری هلندی عبارتست ازرکود بخش قابل مبادله و گسترش بخش غیرقابل مبادله طی دوره رونق ناشی از تزریق درآمد نفتی یا کمک خارجی. کمبود کالاهای قابل مبادله با افزایش واردات جبران میشود بنابراین قیمت کالاهای قابل مبادله ثابت میماندی تغییر چشمگیری نخواهدداشت.اما پاسخ کالاهای غیرقابل مبادله(بویژه مسکن)به افزایش تقاضای کل،اقزایش قیمت است.زیرانمیتوان با واردات کمبود این نوع کالاها را جبران کرد.به این ترتیب قیمت این کالاها افزایش چیدا خواهدکرد.دروضعیت بیماری هلندی کالاهای قابل مبادله رقابت پذیری خودرادرعرصه جهانی وحتی داخلی به میزان زیادی از دست میدهندودرمقابل،انگیزه تولید کالاهای غیر قابل مبادله بالامیرود.

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۸
آرتینا کارمندی

. اهمیت استراتژی

جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است این موضوع بویژه درباره مدیریت استراتژیک با تأثیر عمده‌ای که برتدوین و اجرای برنامه دارد صادق است.

استراتژی ابزار بسیار قوی برای مواجهه با شرایط متغیری است که سازمان‌های امروز را احاطه کرده ولی طراحی آن پیچیده و ارائه آن در سازمان هزینه بر و اجرای آن پرخرج است. با این وصف شواهدی وجود دارد که عایدی آن بیش از هزینه‌های آن است (فروزنده دهکردی،1394).

ویلن و هانگر خاطر نشان می‌سازند که علت افزایش اهمیت فزآینده مدیریت استراتژیک، نیاز سازمان‌ها به پاسخگویی به تلاطمات در حال افزایش محیطی است. از پژوهش‌های سالهای اخیر نیز می‌توان به تحقیق وسیع و جامعی که توسط شافر و دیگران در 324 مؤسسه در 46 کشور مختلف انجام شد، اشاره نمود که در آن این فرضیه که سازمان‌های دارای استراتژی دارای عملکرد بهتر و رشد فروش بیشتری از سازمان‌های فاقد استراتژی می‌باشند(مت و ذکریا، 2015). سازمان‌ها نمی‌توانند در گذشته زندگی کنند حتی اگر در گذشته مرتکب خطایی شده باشند؛ لیکن باید به آینده نگاه کرد و آنچه در ده سال آینده ممکن است رخ دهد را پیش بینی نمود. سازمان‌های نوین با توجه به عوامل مؤثر در بازار و اقلیم اقتصادی رایج، به وسیله روش‌های نوین اداره می‌شوند (فرد،1393).

دو پژوهشگر دیگر به نامه‌های کوک و فریز نیز گزارش کرده‌اند که عملکرد بسیار عالی شرکت‌های مورد تحقیق گویای دیدگاه­های استراتژیک و توجهی است که آنها به دوره‌های بلند مدت تر می‌نمایند.

2-5. مدل­های مدیریت راهبردی

مدل­های مختلفی در زمینه مدیریت راهبردی وجود دارد که با توجه به اهداف سازمان کاربرد خاص خود را دارد. دراین قسمت چند نمونه از مدل­های معروف به همراه توضیحات مختصری درباره هر یک ارائه می­گردد.

 

 


2-5-1. مدل فیلیپس

 

مشخصه خاص این مدل برنامه‌ریزی استراتژیک آن است که در آن استراتژی‌ها مستقیماً مبتنی بر اهداف استخراج می‌شوند. بنابراین برای استفاده از آن ابتدا می‌بایست اهداف بلند مدت سازمان را در زمینه‌های مشخص دسته بندی نمود و سپس استراتژی‌های را به عنوان مسیر و روش رسیدن این اهداف اتخاذ کرد. در ذیل نمونه‌ای از دسته بندی اهداف اشاره شده است. این دسته بندی غالباً برای سازمان‌های تولیدی قابل اعمال است:

  • بازار (استراتژی‌های ممکن: حفظ بازار فعلی، توسعه بازار، افزایش صادرات، حذف بخشی از بازار)؛
  • کیفیت (استراتژی ممکن: بهبود کیفیت محصولات تولیدی، استقرار نظام‌های کیفی مختلف)؛
  • بهره وری (استراتژی ممکن: بهبود بهره وری واحدهای مختلف شرکت، افزایش بازدهی تجهیزات)؛
  • نوآوری (استراتژی‌های ممکن: افزایش توان طراحی، فعال کردن واحد)، (مت و ذکریا، 2015).

2-5-2. مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون

برایسون در کتاب خود با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی، مدل برنامه‌ریزی خود را در هشت مرحله به شرح زیر تدوین نموده است. مراحل فراگرد مورد نظر عبارتند از:

  1. آغاز فراگرد برنامه‌ریزی استراتژیک و حصول توافق دربارة آن؛
  2. تعیین و شناسایی دستورهای سازمانی؛
  3. روشن ساختن رسالت و ارزش‌های سازمانی؛
  4. ارزیابی محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)؛
  5. ارزیابی محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف)؛
  6. شناسایی مسائل استراتژیک که سازمان با آنها مواجه است؛
  7. تنظیم استراتژی‌های برای مدیریت مسایل استراتژیک؛

برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده (طبیبی، 1389، 179).

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۴
آرتینا کارمندی

سلسله مراتب دانش

فلمینگ داشته‌های ذهنی بشر را با توجه به میزان درک وارتباط زمینه‌ای به سطوح مختلف تقسیم می‌کند: داده، اطلاعات، دانش، خرد، حقیقت (حسن زاده، 1386).

  1. داده[1]: درپایین‌ترین سطح قرار دارد وعبارت است از یک نقطه فاقد معنا در بعد زمان ومکان که هیچ اشاره‌ای به زمان یامکان و بلازمینه است به همین خاطر فاقد رابطه معنادار با چیزهای دیگر می‌باشد. داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. در حقیقت، داده‌ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند. داده‌ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنــوان جزء ناچیز از آنها یاد می‌شود.
  2. اطلاعات[2]: زمانی حاصل می‌شود که بین داده‌ها در بعد زمانی ومکانی ارتباط ایجاد شود. این ارتباط می‌تواند بین داده ها یا داده‌ها و اطلاعات برقرار شود بنابراین اطلاعات تا حدودی دارای زمینه است و اشخاص می‌توانند بر اساس تطابق داشته‌های قبلی خود ان را درک و تعبیر کنند. اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل‌گیری اطلاعات می شود. اطلاعات داده‌های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است.
  3. دانش: اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعــــــات می‌گردد. همان گونه که درتعریف داونپورت وپروساک نیز آورده شده ترکیبی از اطلاعات، تجارب، ارزشها وپیش زمینه‌های ذهنی ومحیطی شخص است مطلب مهم این است که در مفهوم دانش یک چهار چوب و الگویی نهفته است که چرایی وعلت پدیده‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد دائما در حال تغییر است واز ترکیب اطلاعات مختلف، اطلاعات جدیدی رابه وجود می‌آورد وبه شخص دانشمند قدرت تحلیل، ارزیابی وپیش‌بینی می‌دهد. شبکه ارتباطات بین اجزای دانش (داده، اطلاعات، زمینه‌ها، داشته‌ها، تجارب وایده‌ها) از اهمیت بالایی برخوردار است و مادام که این ارتباط برقرار نشود، نمی‌توان داشته‌های ذهنی را دانش نامید.
  4. خرد[3]: عبارت است از درک ماهیت اصول حاکم بر الگوهای دانش. افرادی که دارای حکمت باشند با ایجاد تغییر در ساختار موجود، می‌توانند تجربه، زمینه و دانش جدیدی را ایجاد کنند. این افراد تفکر انتقادی دارند وخلاقیت ونبوغ در این قشر درسطح بالایی قرار دارد. شخص اگر در صورتی که به خرد دست یافته باشد می‌تواند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف، چشم انداز جامع‌تری پیدا کند وعلاوه بر اقدامات عملی که در راستای دانش خود انجام می‌دهد، در سایه تفکر خلاقانه راه‌های مختلفی را به همراه مزایا و معایب آنها برای خود ترسیم می‌کند. تفاوت بین قضاوت فرد دانشمند و خردمند دراین است که شخص دانشمند ممکن است براساس تجربیات محدودتری قضاوت کند ولی خردمند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف واستفاده از چاشنی خلاقیت در مورد پدیده‌ها قضاوت می‌کند. براین اساس خرد ازمقبولیت جهانی برخوردار است و به حقیقت بسیار نزدیک است وتغییر خرد نسبت به تغییر دانش، اطلاعات ودانش نیاز به مدت زمان زیادی دارد. به تعبیر دیگر محدودیت زمان ومکان در مورد خرد چندان مصداق ندارد واین تنها وجه مشترک خرد و داده است. آخرین مرحله، حرکت از دانش به خرد و کمال است. خرد همان کاربرد دانش است.

2-5-1- هرم دانش

دانش اساساً به وسیله انسانها خلق می‌شود و در واقع تلفیقی از درک و تفکر با اطلاعات است در حالی که اطلاعات، داده‌های پردازش شده است و مجموعه‌ای است از داده‌ها در زمینه‌ای خاص. بــا توجه به تعاریف و مفاهیم فوق می‌توان هرم دانش را ترسیم کرد. داده‌ها در پایین‌ترین سطح و خرد در راس هرم قرار دارند. برخی اختلاف نظرها درباره جزئیات وجود دارد ولی در کل، وفاق عمومی درباره حرکت و ترکیب کلی هرم دانش وجود دارد.

شکل2-2 : هرم دانش (فایرسون و مک الروی، 1387: 35)

 

2-5-2- تفاوت دانش و اطلاعات

اگرچه خط دقیق بین دانش و اطلاعات روشن نیست، لیکن چندین ویژگی وجود دارد که این دو را از هم جدا می‌کند (رادینگ، 1386: 39):

 

  1. سطح ظرافت: اطلاعات نوعاً به موقعیتها، شرایط، فرآیندها و یا هدف‌های خاص اشاره دارد. در این صورت دربرگیرنده سطحی از ظرافت و دقت است که آن را برای کار مورد نظر مناسب می‌کند. ورای موقعیت یا کار خاص، اطلاعات تا زمانی که به دانش تبدیل نشود، کم ارزش خواهد بود. ولی دانش کاملاً انتزاعی است و به گونه‌ای طراحی شده که بتواند ظرافت خاص را از بین ببرد.
  2. زمینه: اطلاعات دربرگیرنده داده‌ها در زمینه است. زمینه ممکن است محصول، مشتری، یا فرایند کسب و کار باشد و شکل اولیه داده‌ها را تا سطح اطلاعات ارتقا می‌دهد. زمینه، اطلاعات را برای مدیران جهت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مفید می‌کند. برای اینکه داده مفید واقع شود باید در درجه اول در زمینه قرار گیرد و گروه‌بندی آن مثلاً به صورت فروش یا مشتری یا مکان جغرافیایی صورت پذیرد. در این مقطع است که داده به اطلاعات تبدیل می‌شود.
  3. دامنه: اطلاعات کلاً محدود به زمینه‌ای است که در آن ایجاد می‌شود. دانش فراتر از زمینه اطلاعات رفته و آن را قادر می‌سازد تا در موقعیتهای گوناگون کاربرد داشته باشد. مدیران در عین حال، دانش را در سطح و طیف وسیعتری از موقعیتها به کار می‌گیرند.
  4. بهنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتنی است و بنابراین به طور مداوم در حال تغییر است. به مجرد اینکه داده جدید اخذ شود، اطلاعات جدید می‌تواند تولید شود. دانش در عوض حساسیت کمتری دارد. دانشی که از اطلاعات دیروز و امروز به دست آمده، می‌تواند برای درک اطلاعات فردا به کار رود.

در جدول زیر برخی از تفاوتهای اطلاعات و دانش آمده است

[1] . Date

[2] . Information

[3]. Wisdom

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۴۸
آرتینا کارمندی

امنیت هوانوردی

هواپیماهایی که پروازهای بین المللی انجام می­دهند، از فرودگاهی در کشوری شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور و در نهایت در فرودگاهی در کشوری دیگر فرود می­آیند. وقتی جرم در این هواپیما بوقوع می­پیوندد، دادگاه صلاحیت دار موضوع مهم و معمولاً پیچیده­ای است که مطرح و کشورهای مختلفی خود را برای رسیدگی به آن جرم صالح می­دانند. موضوع وقتی پیچیده­تر می­شود که جرم در کشوری بوقوع بپیوندد که هواپیما در آن کشور ثبت نشده است. مواردی را هم می­توان تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوری تعلق ندارد مثلاً در فضای آب­های آزاد اتفاق افتد.

قاعده کلی در حقوق بین­الملل این است که یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که خارج از مرزهای آن کشور اتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صلاحیت قانونی برای اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، به عبارت دیگر، دادگاه هر کشوری، قبل از آنکه بتواند صلاحیت خود را در موردی اعمال کند، لازم است ثابت نماید که برای رسیدگی به آن مورد، صلاحیت دارد. بنابراین دادگاه برای اثبات صلاحیت فرا مرزی خود بایستی دو مورد را ثابت کند: اینکه قانون داخلی وی اعمال ارتکابی را جرم می­داند؛ و اینکه مقررات بین­المللی در خصوص ارتکاب چنین عملی، صلاحیت برون مرزی یک کشور را مجاز می­شمارد.

 

1-                صلاحیت دولت­ها در حقوق بین­الملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما

اقتدار دولت برای وضع و اعمال قانون جزایی و محاکمه مجرمان عمدتاً بر یکی ازاصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی) ، صلاحیت حمایتی یا حفاظتی[1] و صلاحیت جهانی[2] استوار است.

 

1-1-       اصل صلاحیت سرزمینی

کشورها بر هواپیماها صلاحیت سرزمینی اعمال می­کنند. بر اساس آن، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاصی  و اشیای داخل سرزمینش را دارد مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آب­های سرزمینی و فضای آن را نیز شامل می­شود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر می­دارد «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». اصل صلاحیت سرزمینی، به سه نوع تقسیم می­شود. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی[3] و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی[4] و اصل صلاحیت سرزمینی شناور.[5] مطابق اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، دولتی، صلاحیت رسیدگی دارد که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم اززمینی، دریایی یا هوایی- ارتکاب یافته باشد. اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی ناظر بر صلاحیت رسیدگی به جرم توسط دولتی است که جرم در محدوده قلمرو آن دولت آثار سوئی داشته باشد. مثلاً شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب)  ارسال نماید و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود. هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت.[6] نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم محسوب می­شود. در این موارد می­توان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر می­دارد «به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:

  • جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد،
  • متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛
  • هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»

[1]. برای مثال نگاه کنید به:

United Stases v. Pizzarusso, 338,2d 8 (2d Cir. 1968

در این قضیه، به نظر دادگاه، ارائه اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت آمریکا در کانادا، به دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به قضیه را می­دهد.

 

[2]. در خصوص هر یک از این صلاحیت­ها به کتاب حسین میر محمد صادقی، حقوق جزای بین­الملل (تهران: نشر میزان، 1377) صص 23-33 مراجعه نمایید.

 

[3]. Subjective Territorial Principle.

 

[4]. Objective Territorial Principle.

 

[5]. Flooting Territorial Principle.

[6]. محمد صادقی، همان، ص 25.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۲۰
آرتینا کارمندی

     درخواست استرداد

کشورها مجبور نیستند اتباع خود را در صورت نبود قرارداد دو یا چند جانبه مسترد نمایند. بعضی معتقدند که امروز عدم استرداد مجرمانی که تابعیت کشور مزبور را دارند جزو عرف بین­المللی محسوب می­شود. این موضوع بدین صورت قابل توجیه است که اولاً کشورها ترجیح می­دهند مقررات ملی خود را برای مجازات اتباع خود که در خارج مرتکب جرمی می­شوند، اعمال نمایند. لذا از استرداد مجرمان خودداری می­کنند؛ ثانیاً بسیاری از حقوقدانان معتقدند که کشور متبوع مجرم حق دارد او را محاکمه کند.[1] بنا به گفته آنان، در حقیقت این حق مجرم است که در جایی محاکمه شود که تابعیت آنجا را دارد و به سیستم قضایی آنجا آشناست و نه به دست خارجیانی که ممکن است وی را بر اساس ملاحظات فرهنگی یا سیاسی خود مجازات کنند. از سوی دیگر قاضی ممکن است به دلیل مشابه نبودن سیستم­های قضایی و نامتجانس بودن قوانین جزایی دو کشور نتواند به عدالت رأی دهد.[2]

این سؤال مطرح شده است که اگر لیبی به درخواست ایالات متحده به استرداد متهمین پاسخ مثبت می­داد، آیا آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت؟ در این مورد باید به مقررات و قوانین داخلی، عرف بین­الملل و معاهدات بین­المللی توجه نمود. همچنان که خواهیم دید اگر چه محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان را داشته­اند ولی دولت لیبی هم مطابق مقررات بین­المللی حق داشته است از تسلیم اتباع خود خودداری نماید.

 

1-2-       صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا

قانون فدرال آمریکا براتباع آمریکا در داخل و خارج اعمال می­شود. کنگره، با توجه به قانون اساسی این کشور، قدرت توسعه صلاحیت دادگاه­های آمریکایی بر جرایم ارتکابی در خارج از کشور را نیز دارد.[3] معاهده 1970 لاهه برای اجرا در داخل آمریکا تصویب شده و بر اساس آن، اصل فرا سرزمینی در دادگاه­های آمریکا به رسمیت شناخته شده است. به موجب بخش 32 قسمت 18 قانون آمریکا «هر کسی عمداً در عملیات و کار هر نوع هواپیما، چه در داخل و چه در پروازهای بین­الملل، خللی ایجاد کند و یا موجب تخریب و یا آتش سوزی در آن­ها گردد، و یا هر کسی وسایل مخرب در داخل هواپیما و یا نزدیک هواپیما کار بگذارد و یا به عنوان شریک جرم در کار هواپیمایی خللی ایجاد نماید. به حداکثر یکصد هزار دلار جریمه نقدی و یا 20 سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر قوانین ابالات متحده، صلاحیت دادگاه­های آمریکا را به جرایم ارتکابی در هواپیماهای آمریکایی که در خارج از سرزمین آمریکا پرواز می­نمایند، و شامل پان آمریکن پرواز شماره 103 هم خواهد بود، گسترش داده است.

 

1-3-       صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال

برخلاف معاهده قبلی مربوط به هواپیما ربایی، معاهده 1971 مونترال، هر کس را که بر خلاف قانون، تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده، یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا عمل وی به نحوی باشدکه طبیعت آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد، مجرم شناخته است (ماده یک). لذا این معاهده در قضیه لاکربی قابل اجراست.

برای اینکه قضیه به طور رضایت بخش پایان پذیرد، ماده 8 ، جرایم موضوع معاهده را از جرایم قابل استرداد تلقی نموده و از دولت­های متعاهد خواسته است در معاهدات استردادی که منعقد می­نمایند این جرایم را از جرایم قابل استرداد محسوب کنند. ماده 7 معاهده مونترال مقرر داشته است در صورت عدم استرداد، مظنون به ارتکاب جرم برای تعقیب کیفری به مقامات صالح ارجاع خواهد شد. اگر لیبی این افراد را محاکمه و مجازات می­کرد امکان محاکمه مجدد آن­ها برخلاف اصول حقوق بین­الملل می­بود. قاعده منع مجازات مضاعف برای جرم واحد از اشخاص در برابر مجازات دوم به سبب ارتکاب به یک جرم حمایت می­کند. کشوری که از آن تقاضای استرداد مجرمی شده است، در صورتی که قبلاً مجرم را محاکمه نموده باشد، مجبور نیست وی را مسترد نمایند. لذا این اصل که در قانون ملی کشورها ریشه دارد و به عنوان عرف در حقوق بین­الملل شناخته شده است، از محاکمه مجدد شخص جلوگیری به عمل می­آورد. مطابق قاعده اختصاصیت، جرمی که استرداد بخاطر آن، اعمال می­شود باید در هر دو کشور متقاضی استرداد و کشوری که مجرم در آن قرار دادرد، یک جرم مهم تلقی شود.[4] لیبی دو مجرم این قضیه را محاکمه ننموده و مجازاتی برای آنان تعیین نکرده و نیز اعلام نکرده است که در حال محاکمه آن­هاست؛ لذا این دو قاعده در خصوص این قضیه اعمال نمی­شوند.ایالات متحده آمریکا و لیبی هر دو به این معاهده ملحق شده­اند و لذا اعمال خرابکارانه بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری از نظر این دو کشور از جرایم بین­المللی به حساب می­آیند.

 

2-                کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن

حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، که در آن تروریست­ها چهار فروند هواپیمای مسافربری را در بوستن، نیویورک و واشنگتن به محض بلند شدن از روی زمین ربوده و آن­ها را به ساختمان­های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون در شمال ویرجینیا و حومه پنسیلوانیا کوبیدند. در این واقعه حدود 3000 نفر کشته شدند. این حوادث در کشوری اتفاق افتاد که یکی از پیچیده­ترین و قوی­ترین سیستم­های اطلاعاتی و امنیتی را در جهان دارد. این حادثه موجب شد جامعه بین­الملل در جهت بالا بردن امنیت هوانوردی اقدامات متعددی را برای مجازات تروریست­ها و نظارت دقیقتر بر امنیت هوانوردی معمول دارد. بین سال­های 2001 تا 2010، ایکائو23 رویداد تروریستی با هدف هواپیما ربایی، حمله به فرودگاه­ها و حمله به هواپیمای در حال پرواز و خرابکاری را گزارش نموده است.[5]

[1].Ibid. at 289.

 

[2]. Gerhard von Glahn, Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, 6th ed. (Pearson Education, 1992) at 289-90.

[3]. G. Gregory Schuetz, Apprehending Terrorist Overseas Under United States and International Law: A Case Study of the Fawaz Younis Arrest, 29 Harv, Int I’L.J. 499-506 (1988).

[4]. Joyner, op. cit. at 240.

[5]. ICAO Annual Report of the Council Table 11(2010).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۱۵
آرتینا کارمندی

آثار تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به‌نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر است. به‌عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هم‌چنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

از دیگر آثار منفی تورم می‌توان از موارد زیر نام برد:

  • تورم باعث تقلیل پس‌انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه‌گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
  • تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین‌المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
  • بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
  • تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.
  • در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم به‌جای به‌کار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
  • تولیدکنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.[1]

مبحث چهارم: خسارت

گفتار اول: تعریف

از نظر لغوی خسارت به‌معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیان‌مندی، ضرر و زیان آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:

1 – خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

2 – خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.

در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است:

*- صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل

*- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

*- تعرض به ناموس دیگران

*- اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس.

*- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم‌النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم‌النفع اتفاق نظر وجود ندارد.[2]

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.

نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.

مصباح‌المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‌داند.

مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از این‌که سوء حال نفس به‌خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به‌خاطر قلت مال و آبرو باشد.[3] همان‌گونه که ملاحظه گردید اختلاف‌نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاَ گفته می‌شود «فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است.[4]

به‌گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. به‌علاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد، ساده‌ترین تعریف چنین باشد: «از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مبسوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. «خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.[5]

[1] – تورم وتاثیرات آن برگرفته از  http://www.prozhe.com/.

[2] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص ۴۱۵.

[3] – محقق داماد، سید مصطفی،‌ قواعد فقه ،‌جلد اول، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، تهران،1383، ص138.

[4] – همان، ص 143.

[5] – جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۱۱
آرتینا کارمندی

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی‌شود:

یعنی طلبکار نمی‌تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می‌شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است. منشاحق، از دست رفتن عوض قراردادی است و مسوولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه می‌گیرد، پس طبیعی است که طلبکار نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را.

خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصلی مورد مطالبه قرار می‌گیرد، اصل «جمع نشدن خسارت و انجام تعهد» را نقض نمی‌کند. زیرا، در یک قرارداد مدیون چند تعهد دارد؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می‌پردازد و تعهدی را که باقی است اجراء می‌کند؛ و در نتیجه، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی‌شود. برای مثال، فروشنده اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند. ولی در کنار این تعهد اصلی، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد. پس، اگر یکی از لاستیک‌های آن بترکد، خریدار می‌تواند الزام به تسلیم بیع و «ارش» را با هم از فروشنده بخواهد (ماده ۴۲۵ ق. م) این خواسته، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژه خود را دارد.

درخواست خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد، زیرا مبنای آن از دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی‌آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود: مالک، تخلیه مورد اجاره و اجرت‌المثل منافع تفویت شده را مطالبه می‌کند. هم‌چنین در مواردی که اجرای تعهد، پس از مدتها تأخیر و ورود ضرر از این بابت، سر انجام بدون اجرا می‌ماند، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می‌شود، چرا که هر کدام سبب ویژه خود را دارد.

بدین‌ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قولنامه شرط شود که، در صورت عدم انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه‌التزام بپردازد، طرف قرارداد نمی‌تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه‌التزام را با هم بخواهد، مگر این که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد، مطالبه این خسارت منافاتی با درخواست الزام او بر انتقال زمین ندارد.

بند سوم: خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد:

طلبکار نمی‌تواند، درحالی‌که اصل تعهد را می‌توان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد. از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن‌گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد. برای مثال، اگر فروشنده‌ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد، خریدار نمی‌تواند، پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، بهای سیمان را از او بخواهد.

اختیاری که در پاره‌ای از قولنامه‌ها به‌طور ضمنی به خریدار داده می‌شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد، قاعده عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می‌شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد: یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا می‌کند.

خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن از بین می‌رود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمی‌توان خسارت گرفت.

به نظراستاد جعفری لنگرودی: وجه‌التزام گاه به‌صورت شرط تهدید کننده است که به‌موجب آن مشروطه‌له طرف خود را ملزم می‌کند که در صورت عدم اجرای تعّهد اصلی باید مبلغی بدهد. اگر وجه‌التزام برای تأخیر اجرای تعهد باشد متعهدله حق دارد هم وجه‌التزام را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه‌التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می‌تواند وجه‌التزام را بخواهد و نمی‌تواند تعهد اصلی را هم بخواهد، یعنی اگر بخواهد می‌تواند از وجه‌التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد، و یا می‌تواند وجه‌التزام را بخواهد و بس. در این فرض، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است. نکته‌ای که باید افزود این است که معنی تعیین وجه‌التزام این نیست که متعهد مخیّر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه‌التزام باشد، مطلقاً تخییری بر او نیست[1].

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه‌التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده‌اند که در اولی هم وجه‌التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آن‌ها را قابل مطالبه دانسته‌اند. با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه‌التزام را منتفی می‌دانند.

عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان مطلب را به طور مطلق بیان فرموده‌اند و تفکیک مزبور را قایل نشده‌اند و وجه‌التزام را قابل مطالبه می‌دانند. به نظر مرحوم دکتر حسن امامی: در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح به مسوولیت متعهد، جبران خسارت در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد در عقد، آن را جزء تعهد قرار می‌دهد و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است.

[1] – قربان وند، محمد باقر ، تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها، نشریه کانون وکلا، شماره 188، بهار 84، ص 98 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۷
آرتینا کارمندی

تعریف قانون حاکم بر قرارداد  

همانطور که می­دانیم برای هر نوع قراردادی چه قراردادهای داخلی و چه قراردادهای خارجی باید قانونی حاکمیت داشته باشد تاطرفین قرارداد چه در زمان اجرا و چه در زمان اختلاف بتوانند به این قانون مراجعه نمایند. برای قانون حاکم بر قرارداد تعاریف مختلفی ارائه گردیده است.

قانون حاکم بر قرارداد قانونی است که دادگاه باید به منظور تعیین تکالیف ناشی از قرارداد به کار ببرد. در قرارداد­های بین­المللی در ارتباط با تفسسیر یا اجرای قرارداد هر گاه اختلافی پیش آید، در صورت ارجاع به دادگاه یا داوری، قاضی یا داور به قانونی که طرفین در قرارداد معین کرده­اند رجوع نموده و با توجه به آن اختلاف، اختلاف را قضاوت یا داوری       می­کند. این قانون همان قانون حاکم بر قرارداد می­باشد.[1]

 

قانون حاکم بر قرارداد قانونی است که قرارداد به وسیله آن منعقد می­شود و به طور کلی بر شکل­گیری قرارداد، واقعیت توافق، اثر هر نظر بر خلاف واقعیت، اشتباه، اکراه، تفسیر قرارداد، صحت قرارداد، صحت و عدم صحت قرارداد و شروط آن، انجام وظایف طرفین قرارداد و تا نسبتی مشروع بودن قرارداد، حاکم است.[2]

 

گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم

هر گاه یکی از شروط یا مندرجات قرارداد با قانون حاکم بر قرارداد مغایر یا مخالف باشد، معمولا اولویت به قصد مشترک طرفین داده می­شود و قانون حاکم در محاق قرار می­گیرد؛ البته تا جایی که این قوانین تکمیلی بوده و به عنوان قانون آمره محسوب نگردد. اصل بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قانون حاکم است و توافق صریح یا ضمنی بر خلاف آن قواعد تکمیلی بلا اشکال است، مگر اینکه صراحت قانون حاکم حاکی از بطلان معامله یا شرط باشد. غالبا در دعاوی بین­المللی قرارداد به نحوی تفسیر می­شود که قانونی که قرارداد را باطل می­نماید حاکم نگردد. گاهی نیز قانون حاکم را به نحوی تفسیر می­کنند مقررات آن به عنوان مقررات آمره شمرده نشود.[3]

 

 

 

 

گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی

 

جامعه بین­المللی در برابر پیچیدگی و تنوع تعارض قوانین کشورها از دیرباز در صدد یکنواخت کردن قواعد این رشته در زمینه قراردادهای تجاری بین­المللی بوده است. در مراحل نخستین هدف از وضع پیمان­های بین­المللی ایجاد نوعی وحدت حقوقی قواعد تعارض قوانین در مورد آن دسته از قراردادها بوده که بیش از همه درگیر تجارت بین­المللی است.

امروزه گسترش وسیع همکاری­های اقتصادی بین­المللی بین کشورهای جهان، با نظام­های اجتماعی، اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوسته­ای در آورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی­ها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف را متوازن می­کند الزاما افزایش می­یابد.

[1] – رحمت،محمدرضا،1389،راهنمای تنظیم قرارداد ها به زبان انگلیسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان،ص165.

[2] – Christopher, lundier, 1993, the law of international trade, 15th ed, HLT pub, London.

[3]  داراب پور، مهراب، 1389، تفسیر قراردادهای تجاری بین­المللی و شروط مبهم آن،  ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،52،

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۳
آرتینا کارمندی

مذاکرات قراردادی

مبحث اول –کلیات مذاکرات قراردادی

 

تجارت در اقتصاد یکپارچه دنیا طرفین مذاکره­کننده را از فرهنگ­های متفاوت و سنت­های تجاری مختلف  با منافع متفاوت و گستره وسیعی­ از سبک­ها و تجربه­های مذاکراتی کنار هم می­نشاند. هر چند این تنوع غنی بنیانی از اجتماع تجاری پر جنب و جوش امروز است، ولی درصد احتمال سوء تفاهمات درخور توجه را که مانع از حرکت روان تجارت می­شود را افزایش می­دهد.[1]  مذاکره یکی از عادی­ترین امور حرفه­ای در برقراری ارتباط است. باوجود این یکی از هنرهای بشری است که کمتر درک می­شود.[2] تجارت پدیده­ای است درباره فرض نمودن و مدیریت ریسک که شامل ریسک حقوقی نیز می­باشد و این واقعیت در روند مذاکرات تبلور می­یابد. قراردادها می­توانند به عنوان آخرین نتیجه از یک روند انعطاف پذیر که در پی آن است تا تمامی ابهامات تجارت فراملی را مدنظر قرار دهد،انگاشته شوند.البته، روند مذاکرات قابلیت اجرای مقرره­های قراردادی در قالب حقوق حاکم مربوط را مد نظر قرار می­دهد.[3]

مذاکره را می­توان فرایندی دانست که طی آن دو طرف یا بیشتر سعی می­نمایند با تبادل استدلالات برای امری واحد که در آن منافع  و اهداف متفاوتی را دنبال می­کنند به نتیجه­ای یکسان دست یابند. طبیعی است که مذاکره بر سر امری واحد می­باشد چون در غیر این صورت بی­معناست. البته هر یک از تیم­های مذاکره ممکن است اهداف متفاوتی را در نظر داشته باشند، اما نتیجه­ای که در پایان مذاکره توسط طرفین پذیرفته می­شود ناگزیر یکسان است.[4]

اصطلاح مذاکره را زمانی به کار می­بریم که به وضعیت­های برد-برد اشاره می­کنیم،مانند وضعیت­هایی که هنگام تلاش طرفین برای پیدا کردن راه­حل قابل قبول مشترک درباره یک ناسازگاری پیچیده به وجود می­آید. دوم اینکه بسیاری از مردم فرض می­کنند اصل مذاکره یک فرایند بده و بستان خیلی مهم است، اما مذاکره فرایند اجتماعی بسیار پیچیده­ای است. بسیاری از عوامل خیلی مهمی که نتایج یک مذاکره را به وجود می­آورند در حین مذاکره اتفاق نمی­افتند؛ آن­ها پیش از این که دو طرف مذاکره را آغاز کرده و یا بافت اطراف آن را تشکیل دهند به وجود می­آیند.[5]

 

روند مذاکرات تجاری معمولا از وضعیت مجادله وارد مرحله نتیجه­گیری می­گردد. مجادله بدین معناست که هر طرف با توجه به انتظارش از مذاکره بحث را به گونه­ای متفاوت آغاز می­کند. و نتیجه­گیری به توافق نهایی میان طرفین در مورد چگونگی تعهداتشان جهت دستیابی به هدف مشترک مربوط می­شود.[6] مذاکره به این معنی نیست که یک طرف، طرف دیگر را از میدان به در کند. هدف مذاکره رسیدن به نقطه­ای است که هر دو طرف با وجود منافع متضاد،در چارچوب قیود و امکانات خود،به نتیجه بهینه دست یابند،این قاعده مذاکره است.[7]

[1] – International Chamber of Commerce, 2013, ICC PRINCIPLES TO FACILITATE COMMERCIAL NEGOTIATION, Paris, p.1.

[2] – جان پتریک دولن، 1391، مذاکره هوشمندانه،  ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و اردوان پور جاماسب،  تهران، چاپ دوم، انتشارات نسل نواندیش،ص25.

[3] – Giuditta, Cordero-Moss, 2011, Boilerplate clauses, International commercial contracts and the applicable law, first edition, NEW YORK, Cambridge University press.

[4] – وحیدی آل آقا،علی اکبر،1388،سرفصل­هایی از مهارت­های مذاکره(جزوه درسی) ضمیمه درس حقوق نفت و گاز دکتر بهمئی در دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،ص8.

[5] – روی جی لویکی،بروسی باری،دیوید ام ساندرس،1388،اصول مذاکره،ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و اردوان پور جاماسب،چاپ اول ،تهران،انتشارات نسل نواندیش،ص17.

[6] – کلود سلیش، 1377، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون،ش 84،ص94.

[7] – طیبان،محمد،1384،مذاکره کننده،ابزار مذاکره و موضوع مذاکره،روند اقتصادی،12،ص19.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۹
آرتینا کارمندی

پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل

در پیش نویس قانون جزائی انگلیس، به منظور اینکه ترک فعل نیز عنصر مادی قتل قرار گیرد، در تعریف قتل بجای کلمهٔ «کشتن»، اصطلاح «موجب مرگ دیگری شدن» بکار گرفته است.

با توجه به این پیش‌نویس، در جائی که فردی همسر یا هم منزل دیگری یا پدر، مادر یا قیم طفلی می‌باشد یا یکی از ساکنین خانه می‌باشد یا تعهد به مراقبت از دیگری نموده      و این شخص مرتبط با او (یعنی همسر، هم منزل، طفل یا شخص مورد تعهد به مراقبت) در معرض خطر قرار گرفته است بگونه‌ای که اگر اقدامی صورت نگیرد، امکان آسیب دیدن او وجود دارد و شرائط و اوضاع و احوال بگونه‌ای است که عرفاً از وی انتظار انجام اقدامی برای نجات شخص در معرض خطر می‌رود، در این صورت فرد موظف به تلاش در جهت نجات دادن وی میباشد و اگر کوتاهی او در انجام وظیفه منجر به مرگ آن شخص شود، از بابت قتل غیرعمدی مسئول شناخته می‌شود. وظیفه اقدام در جهت نجات دادن دیگری از خطر آسیب‌جسمانی، می‌تواند از قرار داد یا تصدی شغلی که ماهیت آن کمک به نیازمندان است، ناشی شود.

در خصوص فعل ناشی از ترک فعل، دو نظر بین حقوقدانان وجود دارد:

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که موضوع فعل ناشی از ترک فعل، در حقوق جزائی محلی ندارد و آنچه مطرح است جرم فعل نشان از ترک فعل ناشی گردد. آقای دکتر باهری در مقام توضیح جرم فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند: «هرگاه نتیجه مجرمانه بعللی که مربوط و مستند به فعل شخص نیست و در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر می‌آید و می‌تواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد بی‌حرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه بحساب وی گذاشته می‌شود و با وی همان رفتاری می‌شود که هر گاه با کوشش و علم خود به نتیجه مجرمان می‌رسید خلاصه آیا ترک فعل که بدین‌گونه به یک فعل مثبت ارتباط می‌یابد، جرم است و مشمول مقررات جزائی می‌شود یا نه؟ مثال- ۱- نابینائی در شرف سقوط در چاه است و ناظری حال او را مشاهده می‌کند معذالک از راهنمائی او دریغ می‌ورزد؛ نابینا در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. مثال ۲- مادری از رضاعت طفل شیرخوار خویش امتناع می‌کند و کودک از گرسنگی جان می‌سپارد» و یکی از نویسندگان حقوقی، برای جرم فعل ناشی از ترک فعل، چنین مثال می‌زند:‌«مثال اول- یک نفر عابر سنگی را روی ریل راه‌آهن می‌بیند که در موقع عبور قطار ممکن است مانع مزبور باعث خارج شدن قطار از ریل شده و جان عده‌ای در خطر بیفتد. عابر مزبور از راه بی‌اعتنائی یا با خبث طینت از برداشتن مانع مزبور خودداری و بالنتیجه حادثه اتفاق می‌افتد. مثال دوم- شخصی که در حال غرق شدن است و ناظری از راه بی‌تفاوتی و کینه و دشمنی که با شخص مغروق دارد از نجات او خودداری می‌کند.»

نظر عده‌ای دیگر از حقوقدانان این است که حالت فعل ناشی از ترک فعل وجود دارد و آن در جائی است که فعل مجرمانه ارتکابی توسط متهم از ترک فعل (او یا دیگری) ناشی شده باشد به دیگر سخن، ترک فعل زمینه ساز تحقق فعل بوده است.

در این زمینه، آقای دکتر آزمایش معتقدند که حقوقدانان در کتب کیفری خود واقعهٔ حادث شده از ترک فعل متهم را بعنوان فعل محسوب نموده و عنوان آن را فعل ناشی از ترک فعل گذاشته‌اند در حالیکه این همان ترک فعل است و هیچگونه تفاوتی با آن ندارد. در واقع، تفاوت فعل ناشی از ترک فعل و ترک فعل در این است که در مورد اول، فعل مجرمانه‌ای ارتکاب می‌یابد که منجر به تحقق نتیجه ممنوعه‌ای میگردد و ارتکاب این فعل مجرمانه در اثر ترک فعلی است که قبل از آن صورت گرفته است و اگر آن ترک فعل نبود، این فعل صورت نمی‌گرفت در حالیکه در ترک فعل، صرفاً ترک (عدم انجام) یک فعل مثبت است که منجر به بروز نتیجه ممنوعه می‌شود. ایشان برای فعل ناشی از ترک فعل مثالهای زیر را مطرح می‌نمایند:

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۵
آرتینا کارمندی